دادستان تهران:
ياشار سلطاني در پي پيروزي يك جريان خاص سياسي در شوراي شهر تهران بوده است
دادستان تهران گفت: طبق تحقيقات دادستاني، اين شيوه عمل نشان مي‌دهد كه اقدام متهم (ياشار سلطاني) در پس پرده مبارزه با فساد، در پي پيروزي يك جريان خاص سياسي در شوراي شهر تهران بوده است. به موجب اين تحقيقات، مويد نحوه اقدام متهم هماهنگي و همراهي با جريان خاص سياسي است؛ زيرا در آن ايام موضوع انتخاب رييس شوراي اسلامي شهر تهران در دستور كار بوده است. به گزارش ايسنا، جعفري دولت‌آبادي در مورد پرونده واگذاري املاك شهرداري تهران اظهار داشت: اين پرونده مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست راجع به واگذاري املاك است كه گزارش دادستان كل كشور با دستور رياست قوه قضاييه، به دادستاني تهران ارسال شد و در دادسراي كاركنان دولت تحت رسيدگي است. وي با تاكيد بر اينكه دادستاني در رسيدگي به جرايم مسوولان و كارگزاران نظام با هيچكس عهد اخوت ندارد، افزود: اين موضوع در پرونده واگذاري املاك نيز صدق مي‌كند و دادستاني به موضوع رسيدگي و نتيجه را اعلام خواهد كرد؛ كما اينكه در مورد پرونده يكي از اعضاي شوراي شهر تهران كه در دادسراي كاركنان دولت تحت رسيدگي است، به موارد اتهامي به‌طور دقيق رسيدگي خواهد شد.
ياشار سلطاني در پي پيروزي يك جريان خاص سياسي در شوراي شهر تهران بوده است
دادستان تهران بخش دوم پرونده واگذاري املاك را مرتبط با يكي از اتهامات ياشار سلطاني دانست و در توضيح گفت: تحقيقات دادستاني نشان مي‌دهد كه اقدام متهم بيانگرنوعي هماهنگي و همراهي با جريان خاص سياسي است؛ زيرا انتشار نامه نزديك به زمان برگزاري انتخابات رييس شوراي اسلامي شهر تهران يعني دوازدهم شهريورماه بوده؛ به نحوي كه نامه در تاريخ 31 مرداد از شهرداري تهران خارج شده و در اول شهريورماه تحويل حكيمي‌پور، عضو شوراي شهر تهران مي‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهريورماه انصاري، عضو شوراي شهر سوال طرح مي‌كند و رقم دو هزار ميليارد تومان را نخستين بار در آنجا مطرح مي‌كند. روز چهارشنبه سوم شهريور گزارش روزنامه شرق با تيترهاي «ورود سازمان بازرسي به موضوع واگذاري املاك شهرداري به افراد با قيمت‌هاي بسيار پايين» و «دو هزار ميليارد تخفيف و تقسيط خاص» چاپ مي‌شود و به نقل از انصاري و يك مقام آگاه در مديريت شهري موضوع توضيح داده مي‌شود كه در تحقيقات بعدي مشخص شد اين مقام آگاه حافظي، عضو شوراي شهر بوده است. در چهارم شهريور ياشار سلطاني پس از چند نوبت اقدام تبليغي، متن نامه را به همراه تعدادي از اسامي منتشر مي‌كند. طبق تحقيقات دادستاني، اين شيوه عمل نشان مي‌دهد كه اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پي پيروزي يك جريان خاص سياسي در شوراي شهر تهران بوده است. به موجب اين تحقيقات، مويد نحوه اقدام متهم هماهنگي و همراهي با جريان خاص سياسي است؛ زيرا در آن ايام موضوع انتخاب رييس شوراي اسلامي شهر تهران در دستور كار بوده است. جعفري دولت‌آبادي افزود: ياشار سلطاني در جريان تحقيقات پذيرفته است كه شيوه‌هاي ديگري براي اطلاع‌رساني وجود داشته كه مي‌توانسته بدون آنكه مرتكب جرم يا هتك آبروي فردي شود، به آنها تمسك جويد. به موجب تحقيقات دادستاني، حكيمي‌پور، عضو شوراي شهر پذيرفته است كه نامه را پيش از انتشار به افرادي از جمله آقاي نجفي، مشاور رييس‌جمهور در ساختماني واقع در خيابان شهيد مطهري تهران تحويل داده است. به موجب اين تحقيقات، ياشار سلطاني نيز پذيرفته است كه نامه را قبل از انتشار در اختيار افرادي از جمله حناچي، معاون وزير مسكن و خبرنگار حوزه شوراي شهر روزنامه شرق قرار داده است. وي با رد ادعاي مطرح شده مبني بر اينكه قوه قضاييه مانع مبارزه رسانه‌ها با فساد در اين پرونده شده است، اضافه كرد: بعد از اينكه حكيمي‌پور از اعضاي شوراي شهر اين نامه را به ياشار سلطاني تحويل داد، اتفاقات ديگري رقم خورد. جعفري دولت‌آبادي با طرح اين سوال كه چگونه قوه قضاييه به جلوگيري رسانه‌ها از مبارزه با فساد محكوم مي‌شود در حالي كه اين نامه از طريق عضو شوراي شهر به برخي افراد و توسط متهم به خبرنگار روزنامه شرق تحويل داده شده است، افزود: اگر شجاعت براي مبارزه با فساد وجود داشت، بايد اين نامه در صحن علني شورا قرائت مي‌شد.
فكر مي‌كردند با انتشار اين نامه مي‌توانند تركيب هيات رييسه شورا را تغيير دهند
جعفري دولت‌آبادي با بيان اينكه اتهام زني به قوه قضاييه در رابطه با اين پرونده به نتيجه نرسيده است، گفت: انتشار نامه در يك طراحي چند روزه از 31 مرداد تا 4 شهريور در برابر حقوق‌هاي نجومي مطرح شد و نطفه آن در جاي ديگري شكل گرفته است. وي تصريح كرد: اين افراد فكر مي‌كردند با انتشار اين نامه مي‌توانند تركيب هيات‌رييسه شورا را تغيير دهند، ولي در رسيدن به اين هدف ناكام ماندند و در اين ميان، يك فعال رسانه‌اي قرباني شد. وي تاكيد كرد اينكه عده‌اي به خود حق مي‌دهند براي پيشبرد اهداف سياسي از يك فعال رسانه‌اي استفاده ابزاري كنند، امري ناپسند است. دادستان تهران در خصوص واكنش برخي افراد، مسوولان و رسانه‌ها پس از بازداشت ياشار سلطاني اظهار داشت: ابتدا گفتند افشاگر فساد را بازداشت كردند و سپس گفتند با رسانه‌ها برخورد دوگانه مي‌شود. در ادامه برخي نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر عليه اقدام دادسرا موضع‌گيري كرده و ادعاي نقض حقوق متهم، مقررات كيفري و قانون اساسي را كردند، اما وقتي اين حربه‌ها كارساز نشد، ادعا كردند كه حاميان ثروت و قدرت موفق شدند يك خبرنگار را بازداشت كنند. دادستان تهران افزود: با عدم اخذ نتيجه مطلوب و در حمايت از متهم، افرادي به خانه متهم رفتند كه اين در حالي بود كه متهم اعلام كرده بود نيازي به اينگونه اقدامات ندارد؛ سپس تشكل‌هاي دانشجويي را وارد كرده و كمپين حمايت از سلطاني تشكيل شد و با تشديد هجمه‌ها عليه قوه قضاييه و دادستاني، سعي كردند بازداشت متهم را نوعي ظلم جلوه دهند و بر همين اساس اتهام‌زني توسط برخي اعضاي شوراي شهر مبني بر ادعاي تضييع حقوق متهم شكل گرفت و با وجود اينكه نامه سازمان بازرسي كل كشور توسط يكي از اعضاي شوراي شهر به متهم تحويل شده بود، اما 14 عضو اين شورا، طي نامه‌اي آزادي ياشار سلطاني را درخواست كرده‌اند. دادستان تهران به سايت‌هاي خبري، رسانه‌ها و مطبوعات توصيه كرد كه وارد اينگونه برنامه‌ها نشوند و تاكيد كرد: مبناي فعاليت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مديران‌مسوول رسانه‌ها، بايد قانون مطبوعات باشد. وي در مورد آخرين وضعيت پرونده قضايي ياشار سلطاني و در ارتباط با يكي از اتهامات متهم گفت: به موجب بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، انتشار تحقيقات مراجع قضايي جرم عمومي است و دادستان مي‌تواند اعلام جرم و تعقيب كند، اما اين اختيار يا تكليف دادستان مانع از شكايت شاكي خصوصي نيست.
چرا تحويل‌دهنده نامه بازداشت نشد؟
وي افزود: ايراد شده كه چرا تحويل‌دهنده نامه تحت تعقيب قرار نگرفته و بازداشت نشده است. طرح اين ايراد نشان از غفلت از معناي دو واژه افشا و انتشار است؛ تحويل‌دهنده نامه مدعي است كه نامه را براي انتشار تحويل نداده و لذا در ركن مادي جرم موضوع بند 6 ماده 6 نقشي نداشته است؛ حتي اگر در واقع چنين نباشد، در حال حاضر با توجه به انكار تحويل‌دهنده و فقد دلايل بر خلاف آن، تعقيب تحويل‌دهنده و افراد مشابه موجبي ندارد و اين اقدام آن چنان كه مدعي شده‌اند: «تفسير قانون به صورت دلخواه نيست.» وي ادامه داد: همچنين گفته شده است كه نامه، مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد وصف كيفري است. در پاسخ بايد گفت در خصوص تحقيقات مراجع قضايي، اصل بر محرمانه بودن است. طبق رويه جاري قضات، مراجع قضايي هيچگاه ذيل صورتجلسه تحقيقات مهر محرمانه درج نمي‌كنند و اصولا چنين امري در مراجع قضايي مرسوم نيست و لذا انتشار هر برگي از تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني جرم است. با وجود اين موضوع، برخي كماكان آن را يك سند عادي و فاقد مهر محرمانه ارزيابي كرده و بر لزوم انتشار آن اصرار مي‌ورزند. دادستان تهران اظهار داشت: ادعاي برخي كه «تشكيك در اعتبار و درستي محرمانه اعلام كردن متن» مي‌تواند حق انتشار را به روزنامه‌نگار و هر فرد عادي بدهد، مخدوش است؛ زيرا محرمانه بودن تحقيقات مراجع قضايي امري اعتباري نيست تا بتوان در آن تشكيك كرد و مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، انتشار صرفا با مجوز قانوني ممكن است. در مانحن‌فيه چنين مجوزي از سوي سازمان بازرسي يا ساير دستگاه‌هاي مجاز اعطا نشده؛ ضمن اينكه بازرس و سربازرس سازمان در جريان تحقيقات نزد دادستاني اعلام داشته‌اند قبل از انتشار، به نحو مكرر به متهم و برخي اعضاي شوراي شهر گفته بودند كه نامه سازمان محرمانه و انتشار آن ممنوع است.
فرد افشا‌كننده فيش‌هاي نجومي شناسايي و تحت تعقيب قرار گرفت
دادستان تهران در مورد سياست دادستاني در قبال رسانه‌ها، با نادرست خواندن برخي اظهارنظرها مبني بر بازداشت ياشار سلطاني و برخورد متفاوت با اين پرونده و موضوع فيش‌هاي نجومي، اظهار داشت: طي چند روز اخير و در نتيجه تحقيقات صورت گرفته، فرد افشا‌كننده فيش‌هاي نجومي شناسايي و تحت تعقيب قرار گرفته است. دادستان تهران با اشاره به اينكه عده‌اي شايبه برخورد دو گانه با رسانه‌ها را مطرح كردند تا شايد دادستاني در مورد پرونده ياشار سلطاني عقب‌نشيني كند، افزود: دادستاني ضمن حمايت از آزادي رسانه‌ها در چارچوب قانون، به خبرنگاران توصيه مي‌كند كه ابزار جريانات سياسي نشوند. دادستان تهران مجددا تاكيد كرد: پرونده واگذاري املاك شهرداري با سرعت و قاطعيت در دادسراي تهران مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و اگر جرمي احراز شود، قطعا با مرتكب برخورد مي‌شود؛ كما اينكه نسبت به يكي از اعضاي شوراي شهر اقدام خواهيم كرد تا بدانند دادستاني در رسيدگي به جرايم ارتكابي براي متهمان مصونيت قايل نيست.