وزير دادگستري:
مشكل بزرگ كشور ما
فساد اداري و مالي است
گروه سياسي| «مواضع متفاوت» روزهاي اخير روساي قواي مجريه و قضاييه، از سوي وزير دادگستري بدون واكنش نمي‌ماند. مصطفي پورمحمدي، اين مواضع را كه بيانگر نگرش‌هاي مختلف نسبت به رسانه‌ها بوده، بخشي از فضاي باز رسانه‌اي كشور مي‌داند كه بايد به آن پاسخ داده شود. او با تاكيد بر اينكه «امروز كسي نمي‌تواند در كشور ما بگويد آزادي بيان نيست»؛ مي‌گويد: «هيچ خبري پنهان نمي‌ماند و هيچ كس حرفش در گلو خشك نمي‌شود و كسي نيست كه حرف ناگفته داشته باشد. ولي ما بايد به آن نظم دهيم». وزير دادگستري در ادامه اين اظهارات خود از مشكلات موجود غافل نمي‌شود. او از اين مشكلات به عنوان دغدغه ياد مي‌كند و با يادآوري اظهارات چند روز گذشته مسوولان كشور، عنوان مي‌كند: «در روزهاي اخير با اعلام مواضع متفاوتي روبرو شديم و اين هم بخشي از فضاي باز رسانه‌اي كشور است و بايد جواب داده شود». پورمحمدي با بيان اينكه هر چه در فضاي نقد سازنده، خيرخواهانه حركت كنيم مفيد خواهد بود، مي‌گويد: «گاهي حق، تلخ است، مثل دارو كه الزاما شيرين نيست. مبناي هر نوع نظر و عقيده و انتقاد بايد در حيطه قانون باشد اگر ما تسليم قانون باشيم همه گفت‌وگوها سازنده خواهد بود». وزير دادگستري در نشست خبري خود كه در محل نمايشگاه مطبوعات برگزار شد، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شما شناسايي فسادهاي اداري را اصلي‌ترين راه‌هاي مبارزه عنوان كرديد ولي اعلام نكرديد كه گلوگاه‌ها كجاست؟ گفت: «مشكل بزرگ امروز كشور ما و بزرگ‌ترين دشمن ما فساد اداري و مالي است. اگر دشمن خارجي به ما طمع مي‌كند، به واسطه ميزان فساد اداري است؛ چراكه بستر ورود دشمن را طراحي مي‌كند. راه درمان اجراي دقيق قانون است كه اگر حل نشود مجازات‌ها و بگير و ببندها چاره‌ساز نخواهد بود. اساس همه پرونده‌هاي موجود، عدم شفافيت و عدم نظارت است و ما در اين دولت تمام تلاش‌مان را بر روي اصلاح بسترها گذاشتيم. ما امروز مي‌بينيم كه صدهزار ميليارد تومان معوقه بانكي داريم. در نظام پولشويي خيلي كار كرديم ولي بايد با انضباط كار كنيم و اگر اين روند ادامه يابد نمي‌توان خوشبين بود.
تفسيرهايي فراتر از قانون است كه بايد
در برابر آن بايستيم
پورمحمدي در پاسخ به سوالي درباره مواجهه متفاوت دو قوه مجريه و قضاييه با رسانه‌هاي منعكس‌كننده اخبار تخلفات گفت: قوه قضاييه خود را ملتزم به قانون مي‌داند و ساير قوا نيز همين‌طور، اما اين به معني آن نيست كه در دولت و قوه قضاييه ضوابط مو به مو اجرا مي‌شود. ما نقص داريم و اين را مي‌دانيم، ولي سياست ما اين است و با جديت آن را تعقيب مي‌كنيم. فضاي رسانه، گفت‌وگو، انتقاد، نقد و بحث‌هايي كه در مي‌گيرد، در جهت بهبود و اجراي قانون است. مشكلاتي كه براي ما وجود دارد، بخشي از ابهام و سكوت قانوني يا تفسيرهايي است كه از قانون ارايه مي‌شود. ممكن است مراجعي در قوه قضاييه و دولت، تفاسير مختلفي ارايه دهند. ما تابع قانون هستيم ولي تفسيرهايي فراتر از قانون است كه بايد در برابر آن بايستيم و مقاومت كنيم. اجازه بدهيد ديدگاه‌ها بيان شود و ناراحت نباشيد. در جامعه باز، بايد سعه‌صدر داشته باشيم و جواب بدهيم و بشنويم و اجازه بدهيم قضاوت ديگر هم به كمك بيايد.
نبايد بر سر آزادي بيان مانع ايجاد كنيم
وي در پاسخ به سوالي درباره اين صحبت رييس‌جمهور كه قلم‌ها را نشكنيم، گفت: در اينكه نبايد اجازه بدهيم قلم‌ها بشكند حرفي نداريم. اگر مخاطب خاصي دارد بايد بنشينيم صحبت كنيم. قانون در حدي اجازه آزادي بيان را داده و نبايد مانع ايجاد كنيم اما اگر اين موضوع به نهاد ديگري نسبت داده شود بحث ديگري است. همه ما بايد تلاش كنيم دهن‌هاي ما در بيان حق بسته نشود و قلم‌ها براي اظهارنظر آزاد باشد، بايد از حاشيه‌ها فاصله بگيريم. از اصل مطلب فاصله نگيريم. هيچ قوه‌اي از اين موضوع طفره نمي‌رود كه آزادي مطبوعات در محدوده قانون بايد رعايت شود.
به دنبال سازوكار كوتاه كردن فاصله تخلف تا افشا هستيم
وزير دادگستري در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر اينكه، در گزارش‌هاي مربوط به املاك نجومي عنوان شده كه اين تخلفات تا سال 90 انجام شده و اين در حالي است كه شما در آن زمان رياست سازمان بازرسي را برعهده داشته‌ايد، آيا در آن سال‌ها اين سازمان به ماجراي املاك نجومي ورود پيدا كرده بود، يا خير؟ و چرا سازوكار سازمان بازرسي به اين نحو است كه راسا وارد موارد تخلف نمي‌شود پيش از آنكه رسانه‌ها به آن بپردازند؟ گفت: سازمان بازرسي حق ندارد گزارش‌ها را منتشر كند، دستگاه قضايي هم حق انتشار مسائل را تا قطعي شدن بررسي‌ها ندارد. ولي ما پيوسته تذكر مي‌داديم. همان موقع هم كه من سازمان بازرسي بودم اعلام مي‌كردم كه كدام دستگاه‌ها شكايت بيشتري داشته‌اند. برخي از اين موضوعات كار شده و همان موقع براي آن پرونده تشكيل شده بود. نه فقط در مورد شهرداري، بلكه در خصوص دستگاه‌هاي مختلف اداري پرونده‌هايي تشكيل شد، كه برخي جواب‌هاي دريافتي از آنها قانع‌كننده بود و برخي ديگر نبود كه به دادگاه فرستاديم. اين سير متعارف و عادي است كه از گذشته تاكنون ادامه دارد. اين پرونده موضوعي نبود كه در زمان رياست من در سازمان بازرسي كل كشور، تشكيل شده باشد. حداقل اينكه در بازرسي‌ها به تخلفاتي نرسيده بوديم. موضوعي بود كه حالا به آن رسيده‌اند. خيلي از موضوعات هستند كه در قديم اتفاق افتاده و الان در حال پيگيري هستند. البته سازمان بازرسي به صورت نمونه‌گيري و رندوم عمل مي‌كند. اينگونه نيست كه همه دستگاه‌ها را از اول تا آخر بازرسي كند. بازرسي دستگاه‌ها بايد خودشان ثابت و سيستماتيك انجام شود. الان داريم سازوكارهايي طراحي مي‌كنيم كه عملا تخلف تا زمان افشا نتواند فاصله زيادي پيدا كند. اولا دنبال آن هستيم كه تخلف صورت نگيرد اگر هم صورت بگيرد بلافاصله افشا شود.