تاخير دو ساله در اعمال حق مسكن۴۰هزارتوماني
رييس كارگروه مزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با اشاره به تعويق در تشكيل كميته‌هاي تعيين حداقل مزد ۹۶، خواستار اعمال حق مسكن ۴۰هزار توماني حق مسكن كارگران در سال آينده پس از ۲ سال تاخير شد. علي خدايي، درباره زمان آغاز جلسات تعيين حداقل دستمزد سال ۹۶ به مهر گفت: طبق تجربه سال‌هاي گذشته به طور معمول جلسات كارگروه‌هاي مزد براي تعيين حداقل دستمزد از شهريورماه رسميت پيدا مي‌كرد اما با وجود اينكه كمتر از ۵ ماه تا پايان سال باقي مانده، هنوز اين جلسات به طور رسمي برگزار نشده است. عضو كارگري شوراي عالي كار درباره علت تاخير در برگزاري جلسات كارگروه‌هاي تعيين حداقل دستمزد گفت: متاسفانه اين روزها تشكل‌هاي كارگري با چالش‌هاي جديد و جدي مواجه شده‌اند و بسياري از مسائل از جمله تشكيل كارگروه‌هاي دستمزد ۹۶ به حاشيه رفته است. وي، ارسال لايحه اصلاح قانون كار به مجلس بدون رعايت اصل سه جانبه گرايي و مشورت با تشكل‌هاي كارگري را يكي از چالش‌هاي اين روزهاي جامعه كارگري عنوان كرد و افزود: علاوه بر اين موضوع ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت يكي ديگر از دغدغه‌هاي جامعه كارگري شده است. عضو هيات رييسه كانون شوراهاي اسلامي كار كشور با بيان اينكه در حال حاضر بخش درمان تامين اجتماعي به صورت مستقل اداره مي‌شود، ادامه داد: منابع بخش درمان تامين اجتماعي از بودجه سالانه تامين نمي‌شود بلكه منابع درآمدي اين بخش توسط كارگران تامين مي‌شود؛ بنابراين بخش درمان تامين اجتماعي به كارگران تعلق دارد و نبايد به وزارت بهداشت ملحق شود. نماينده كارگري شوراي عالي كار در بخش ديگري از اظهاراتش درباره حق مسكن كارگران نيز گفت: بر اساس مصوبه شوراي عالي كار در پايان سال ۹۳ حق مسكن كارگران از
۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزايش يافت. خدايي ادامه داد: همچنين موضوع اعمال حق مسكن
۴۰ هزار توماني در فيش‌هاي حقوق، خردادماه امسال در شوراي سه جانبه ملي وزارت كار مورد بررسي و تاييد قرار گرفت اما با وجود اين مصوبات، افزايش حق مسكن هنوز در فيش حقوقي كارگران اعمال نشده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور با در نظر گرفتن دو معيار تعيين كند؛ معيار نخست اينكه «حداقل مزد كارگران بايد بر مبناي درصد تورم اعلامي از طرف بانك مركزي تعيين شود» به اين ترتيب كه ميزان افزايش حداقل دستمزد هر سال، بايد به تناسب تورم ۱۲ ماهه سال قبل تعيين شود؛ براين اساس، حداقل دستمزد سال ۹۶ بايد بر مبناي تورم ۱۲ماهه سال ۹۵ افزايش يابد.طبق معيار دوم قانون كار، حداقل مزد بايد به اندازه‌اي باشد كه زندگي يك خانواده را تامين كند. در همين حال بررسي تعيين حداقل دستمزد كارگران
يك دهه اخير نشان مي‌دهد كه اين نرخ فقط در سال‌هاي ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۵ با تورم ۱۲ ماهه پيش از آن تناسب داشته و در ساير سال‌ها ميزان افزايش حقوق، كمتر از تورم سالانه بوده است.