عباسعلي كدخدايي خبر داد
شوراي نگهبان دوباره استفساريه مجلس را رد كرد
گروه سياسي| بازهم شوراي نگهبان و بازهم رد استفساريه مجلس. طرحي كه تمام سعي نمايندگان در آن خلاصه شد تا بتوانند مرزي براي زمان نظارت‌ها ترسيم كنند، انگار به اين زودي‌ها به سامان نخواهد رسيد. عباسعلي كدخدايي كه در آغاز نشست خبري خود در محل نمايشگاه تهران از تصميم‌گيري‌هاي دو هفته گذشته شوراي نگهبان خبر مي‌دهد، در توضيح بررسي‌هاي انجام شده در خصوص استفساريه ماده 52 قانون انتخابات مجلس، خبر از «رد» دوباره آن مي‌دهد. اين استفساريه كه يك نوبت براي شوراي نگهبان ارسال شده بود و با ايرادات اين شورا روبه‌رو شد، در بررسي مجدد باز هم عنوان مي‌شود كه «با وجود اصلاحات انجام شده، ايرادات همچنان باقي است». سخنگوي شوراي نگهبان اين‌بار دليل اين تصميم شورا را علاوه بر «محدود كردن» نظارت‌ها كه مغاير اصل 99 قانون اساسي است، مي‌داند ابهام ديگري را نيز به آن اضافه مي‌كند. كدخدايي با تاكيد بر اينكه «محدود كردن نظر شوراي نگهبان مغاير اصل ۹۹ است؛ بنابراين ايراد قبلي شوراي نگهبان به قوت خود باقي است»، عنوان مي‌كند: يك ابهام جديد با رفع ابهام قبلي به وجود آمده است. دو تاريخ در اين مصوبه تعيين شده كه يك تاريخ ذكر شده در مصوبه بعد از بررسي صلاحيت‌ها و تاريخ دوم بعد از اعلام صحت انتخابات است كه اعضاي شوراي نگهبان از اين جهت آن را واجد ابهام دانستند و به مجلس اعلام شد كه پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌شود.»
طرح استفساريه امكان طرح
در مجمع را ندارد
اما آنچه با رد پياپي مصوبات مجلس از سوي شوراي نگهبان به ذهن مي‌رسد، باز شدن پاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين موضوع است. جايي كه به نظر مي‌رسد در بيشتر مواقع هم‌نظر با نمايندگان ملت باشد و ورود طرح‌هاي رد شده به آن، به منزله تصويب آن است، از مدت‌ها قبل در نظر مجلسيان بود. آنها كه همواره در پاسخ به رد مصوبات خود، نام مجمع را به زبان مي‌آورند و اين‌بار هم آن را مرجع حل اختلاف مي‌دانند اما با ديدگاهي ديگر از سوي سخنگوي شوراي نگهبان روبه‌رو مي‌شوند. كدخدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اگر نمايندگان تاكيد كنند اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت برود، ممكن است مورد تصويب مجمع قرار بگيرد، گفت: «هر مسيري كه طبق قانون انجام شود شوراي نگهبان از آن تبعيت مي‌كند، البته فكر مي‌كنم با توجه به ابهامي كه شوراي نگهبان داشت مصوبه از جهت قانوني امكان طرح در مجمع تشخيص مصلحت را ندارد.»
آيت‌الله جنتي گفتند نظارت مستمر لازم است
با رد طرح مجلس در خصوص تعيين حدود نظارتي شوراي نگهبان، آنچه به ذهن مي‌رسد تمايل اعضاي اين شورا به نظارت مستمر بر نمايندگان مجلس است. موضوعي كه البته كدخدايي آن را رد كرده و عنوان مي‌كند كه از سخنان برخي اعضا نمي‌توان چنين برداشتي داشت. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر اينكه با توجه به رد استفساريه، نظر اين شورا براي حدود نظارتي خود تا كجاست و آيا مي‌توان به حرف‌هاي گذشته آيت‌الله جنتي استناد كرد و گفت اين شورا قصد نظارت مستمر بر نمايندگان را دارد عنوان كرد: «ايشان نفرمودند نظارت مستمر شوراي نگهبان، گفتند نظارت مستمر لازم است كه در بند سيزده سياست‌هاي كلي انتخابات به آن اشاره شده است. بر اساس رويه قبلي شوراي نگهبان تا قبل از تصويب اعتبارنامه اظهارنظر مي‌كرده و همچنان اين نظر را دارد». وي در ادامه اظهار كرد: «آنچه مهم است اين است كه ضرورت نظارت مستمر با توجه به بحث كشف مدارك جديد يا زوال شرايط امري منطقي و عقلي بوده كه در بند 13 سياست‌هاي كلي انتخابات مورد تاكيد است و اميدواريم در قوانين اين موضوع مورد توجه باشد». سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اينكه آيا نظارت مستمر موجب اين نمي‌شود كه نمايندگان حالت خنثي پيدا كنند؟ گفت: من از شما مي‌پرسم نظارت مستمر را از كجا آورده‌ايد؟ ما گفته‌ايم رويه بر همين بوده كه بعد از تصويب اعتبارنامه شوراي نگهبان هيچ ورودي نكرده تا مرحله بعد كه براي بار ديگر كانديداها شركت مي‌كنند و صلاحيت آنها دوباره بايد بررسي شود.
اگر قانون اجازه دهد ما مي‌توانيم تمام مذاكرات را منتشر كنيم
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ادعا مي‌شود آقاي مصلحي در جلسه‌اي كه درباره رد صلاحيت آقاي هاشمي بوده حضور داشته‌اند و معتقد بر رد صلاحيت آقاي هاشمي بودند، آيا فيلم جلسه قابل انتشار است؟ اظهار كرد: ما مي‌توانيم فيلم تمام مذاكرات را منتشر كنيم، البته اگر به حرمت شخصي بر نخورد. اگر قانون اجازه دهد ما مي‌توانيم تمام مذاكرات را منتشر كنيم.
استفساريه در صورت تصويب
عطف به‌ماسبق نمي‌شود
كدخدايي در رابطه با سوال خبرنگاري مبني بر اينكه اگر استفساريه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و آنجا تصويب شود آيا ممكن است اين قانون عطف به‌ماسبق شود؟ و موجب ورود خانم مينو خالقي به مجلس شود؟ پاسخ داد: من نسبت به افراد اظهارنظر نمي‌كنم اما از نظر حقوقي قوانين ناظر به آينده است مگر اينكه در قانون تصريح شود كه قانون به گذشته سرايت داده شود. اين استفساريه هرگونه كه هم تصويب شود نسبت به آينده خواهد بود. كدخدايي همچنين درخصوص تدوين شاخص‌هاي رجل سياسي تا انتخابات آينده گفت: نمي‌دانم و نمي‌توانم قطعي بگويم. اگر به جمع‌بندي برسيم و معيارها روشن شود و هر زماني آماده شود براي عموم منتشر خواهيم كرد.
هرگاه مصوبه در مجلس به تصويب رسيد اعلام نظر مي‌كنيم
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه به چه ميزان درباره لايحه سياست‌هاي كلي انتخابات از شوراي نگهبان اظهارنظر خواسته شده اظهار كرد: «در خصوص سياست‌هاي كلي انتخابات دولت و مجلس وظايف قانوني دارند كه براي تقديم لايحه و طرح و بررسي در مجلس اقدام كنند كه آنگونه كه در رسانه‌ها شنيده‌ام اين مسير دارد انجام مي‌شود. لايحه در وزارت كشور و هيات وزيران در دست بررسي است. در بندهاي مختلف سياست‌هاي كلي انتخابات به جز جزء 5 بند 10 وظيفه‌اي بر عهده شوراي نگهبان نيست. هرگاه مصوبه در مجلس به تصويب رسيد اعلام نظر مي‌كنيم». وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت كشور به نامه شوراي نگهبان در رابطه با انتخابات الكترونيك پاسخ داده يا خير؟ گفت: «جلسات كارشناسي ديگري هم داشته‌ايم، ولي هنوز پاسخ رسمي از سوي وزارت كشور نداشتيم.»