محمود صادقي، نماينده تهران:
تلاش مي‌كنيم با نگاه پليسي و امنيتي به فعاليت‌هاي اجتماعي نگريسته نشود
گروه سياسي| «براساس قانون اساسي اصل بر آزادي است و رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعات بايد علني انجام شود». اين جمله صريح محمود صادقي، نماينده تهران است كه از قضا حقوقدان هم هست. صادقي كه ديروز براي بازديد از نمايشگاه مطبوعات به مصلي رفته بود نشست خبري هم در غرفه ايلنا داشت و درباره موضوعات مهمي از ممنوع‌التصويري خاتمي و حصر تا وضعيت دانشگاه‌ها سخن گفته است. او با بيان اينكه اصل را بر آزادي مي‌گذاريم، گفت: ما در مجلس تلاش مي‌كنيم با نگاه پليسي و امنيتي به فعاليت‌هاي اجتماعي نگريسته نشود. نماينده مردم تهران در پاسخ به سوالي در مورد ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات عنوان كرد: ممنوع‌التصويري خاتمي با هيچ كدام از موازين قانوني سازگاري ندارد. در اين مورد در مراجع قانوني حكمي صادر نشده است اين ادعا شده كه شوراي عالي امنيت ملي در مصوبه‌اي اين را تصويب كرده است. اگر شوراي عالي امنيت ملي در اين مورد مصوبه‌اي دارد بايد منتشر شود. ما كه نماينده مجلس هستيم در اين مورد نامحرم نيستيم و بايد اين متن را ببينيم و بدانيم آيا چنين مرجعي كه اين تصميم را گرفته درست بوده يا نه. به نظر مي‌رسد اين موضوع از نظر حقوقي ابهام دارد. او با اشاره به موضوع حصر گفت: در مورد حصر هم همينطور است؛ بايد جرم تعريف شود و به تاييد مراجع قضايي برسد. در هيچ كجاي قانون مجازات اسلامي چيزي به نام حصر نداريم. بنابراين اجراي چنين مجازاتي خلاف قانون اجراي جرم و مجازات است. بايد سازو كار رسيدگي به هر جرمي هم روشن باشد. مجازات مجرم بايد در محكمه تعيين شود. صادقي تاكيد كرد: رهبري هم فرمودند بايد به همه طرف‌هاي مداخله به نحو برابري رسيدگي مي‌شد به علاوه اگر رسيدگي عادلانه به قضاياي سال ۸۸ مي‌شد خيلي از افراد بايد مجازات مي‌شدند.
ياشار سلطاني، فرد سياسي نيست
عضو فراكسيون اميد خاطرنشان كرد: برخي اعضاي شوراي نگهبان خودشان در انتخابات دهم رياست‌جمهوري بر خلاف صريح قانون به‌طور شفاف از احمدي‌نژاد حمايت كردند. شما همين الان به سايت جامعه مدرسين رجوع كنيد و بيانيه آن را با امضاي آيت‌الله يزدي در دفاع از احمدي‌نژاد ببينيد. او افزود: علاوه بر اين يكي از اعضاي شوراي نگهبان در يكي از نشست‌هاي احمدي‌نژاد در مصلي در كنار او ايستاده بود. شوراي نگهبان نهادي ضروري است. هرگونه شائبه طرفداري اعضاي آن از كانديداها خلاف قانون است و در قانون اساسي براي جلوگيري از تعدي به حقوق مردم پيش‌بيني شده است. صادقي در پاسخ به اين مساله كه چرا توسط نمايندگان براي رسيدگي به اين مساله كوتاهي مي‌شود، پاسخ داد: رسيدگي صريح و به موقع به تخلفات موثر است همين كه ما در نطق‌هاي‌مان اين مطلب را عنوان مي‌كنيم و مرتب تذكر مي‌دهيم نشان‌دهنده پيگيري اين مساله از سوي ما و توجه به دغدغه‌هاي شماست. قوه مقننه مسوول قانون‌گذاري و نظارت است و مسوول اجراي قانون نيست. صادقي در پاسخ به پرسشي درباره ياشار سلطاني هم گفت: مطلع هستم كه يك نهاد امنيتي پس از مدتي كه از آقاي ياشار سلطاني بازجويي كردند اظهار داشتند كه ايشان هيچ مشكل امنيتي نداشته و اساسا فرد سياسي نيست. براي او قاليباف و كرباسچي فرق ندارد. هر كس تخلفي كرده بود او همين مشي را داشت.
برخي استيضاح‌كنندگان وزير علوم در ليست بورسيه‌هاي غيرقانوني هستند
محمود صادقي در خصوص زمزمه‌هايي كه از استيضاح وزير علوم به گوش مي‌رسد، گفت: بخشي از آن زمزمه‌ها به اين دليل است كه وزارت علوم در برخي مسائل كوتاه آمد و انفعال نشان داد كه اين عقب‌نشيني‌ها به ضررش شده است از قبيل بحث بورسيه‌ها كه به نظر مي‌رسد وزارت علوم تاوان كم‌كاري‌ها و عقب‌نشيني‌هاي خودش را مي‌دهد. طوري شده است كه در بحث بورسيه‌ها جاي شاكي و متهم عوض شده است. بعضي از امضا‌كنندگان درخواست استيضاح، خودشان در ليست بورسيه‌هاي غيرقانوني بوده‌اند. اما الان از وزير علوم سوال مي‌پرسند كه چرا بورسيه‌ها را جايابي نمي‌كنيد! بورسيه كه اصل آن غيرقانوني بوده است آنقدرمورد انفعال وزارت علوم قرار گرفت كه حالا برخي طلبكار شده‌اند. او افزود: بخش ديگر اين اتفاق، كلي‌گويي است و پيداست كه جنبه بهانه‌جويي دارد. مثلا اينكه سند دانشگاه آزاد اسلامي چرا اجرا نمي‌شود، يا برخي ديگر خواهان ايجاد محدوديت در فضاهاي دانشجويي هستند و.... صادقي درخصوص برخوردهايي كه با نشريات دانشجويي شده است، توضيح داد: كميسيون آموزش و تحقيقات موظف است كه كيان دانشگاه و دانشجو را حفظ كند و از آنها دفاع و حمايت كند. صرف نظر از اينكه محتواي نشريات چه باشد، اينكه چگونه با آنها برخورد كنيم مهم است. رويه قانوني در خصوص نشريات دانشجويي بايد رعايت شود. نماينده تهران گفت: مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص تخلفات نشريات دانشجويي مي‌گويد كه كميته‌هاي ناظر بر نشريات دانشگاهي نهايتا هم كميته‌هاي انضباطي وظيفه رسيدگي دارند. اينكه نهادهاي بيروني و امنيتي به حريم دانشگاه و دانشجو ورود كنند، بسيار خطرناك است و در درجه اول خود كميسيون آموزش و تحقيقات بايد به اين موضوع ورود كنند. آقاي زاهدي مي‌گويد تا به حال چنين درخواست و شكايتي به دست ما نرسيده است. او افزود: من به دوستان نشريات دانشجويي هم گفته‌ام كه مستقيما از كميسيون آموزش و تحقيقات شكايت كنيد و درخواست رسيدگي كنيد. چطور طرف مقابل گزارش‌هايي مي‌دهد كه فلان محتوا چاپ شده است و اينها سروصدا مي‌كند؟ شما هم حق داريد كه به مجلس و كميسيون آموزش مراجعه كنيد. به نظر من بخش قابل‌توجهي از اين سوالات سمت‌وسوي سوالاتي را دارد كه از وزير آموزش و پرورش شده بود و شيطنت‌آميز است. ممكن است كه در جهت اهداف شخصي اين سوالات را طرح كرده باشند.