با گذشت يك سال از اظهارات وزير نفت صورت گرفت
شكايت «زنجاني» از «زنگنه»
گروه سياسي| «پايان سكوت نفتي». بالاخره پس از هفته‌ها بي‌خبري از پرونده‌اي كه همچنان در ديوانعالي كشور و در انتظار تصميم قضات به‌سر مي‌برد، با خبري از بازداشتگاه اوين، بابك زنجاني باز هم به عرصه خبرها بازمي‌گردد. او كه مدت‌هاست از بازداشتش مي‌گذرد و همچنان شاكي به تمديد اين قرار براي مدتي بيش از دو سال زمان تعيين شده در قانون است، اين‌بار شكايتي ديگر را مطرح مي‌كند. شكايتي كه شاكي اصلي پرونده نفتي را در مقابل او قرار مي‌دهد. بيژن زنگنه كه پس از نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات متهم نفتي، در گفت‌وگويي مطالبي را در خصوص بابك زنجاني مطرح كرده بود، حالا پس از گذشت 14 ماه با شكايتي از سوي او روبه‌رو مي‌شود. رسول كوهپايه‌زاده با اعلام اين خبر، اين شكايت را تحت عنوان «افترا» و «نشر اكاذيب» مي‌داند و در توضيحات مربوط به آن عنوان مي‌كند كه: «اين شكايت به صحبت‌هاي وزير نفت برمي‌گردد كه 23 مهر سال گذشته گفته بود، زنجاني در رسانه‌ها پول خرج مي‌كند تا به نفع او مطلب بنويسند. اين موضوع به لحاظ قانوني مصداق افترا و نشر اكاذيب است». رسول كوهپايه‌زاده با بيان اينكه پيگير شكايت موكلم هستم، در خصوص مسير قانوني شكايت صورت گرفته از جانب بابك زنجاني عنوان مي‌كند: «قاعدتا در اين شكايت مرجع ذيصلاح «دادسراي كاركنان دولت» است و طبق قانون اساسي همه افراد در برابر قانون يكسان هستند و دستگاه قضايي بين افراد تفاوت قايل نمي‌شود. منتظر هستيم اين شكايت هرچه زودتر در مجراي خود قرار بگيرد و تشريفات قانوني طي شود». وكيل بابك زنجاني همچنين مي‌گويد: «با وجود مراجعه متعدد به دادستاني هنوز شعبه‌اي كه اين شكايت به آن ارجاع شده مشخص نيست». به گزارش مهر، كوهپايه‌زاده با بيان اينكه ما با دوستان شركت نفت در ارتباطيم، عنوان مي‌كند: «با وجود اينكه اين موضوع در حال رسيدگي است و در مرحله تحقيقات مقدماتي است از بيان جزييات بيشتر معذورم. اميدوارم كه به زودي به نتيجه برسد و در آن صورت است كه بنده در اين زمينه اطلاع‌رساني خواهم كرد. طبيعي است كه قوه قضاييه با درايت و با حفظ استقلال عمل مي‌كند، البته ناگفته نماند شركت نفت قدرتمند است و چهار وكيل دارد، ولي اين امر مانع استقلال دستگاه قضايي نمي‌شود.»
زنجاني ممنوع‌الملاقات شده است
اما آنچه در صحبت‌هاي وكيل مدافع بابك زنجاني مطرح مي‌شود اعتراض او به عدم ملاقات با موكل در طول دو ماه گذشته است. وي با انتقاد از اينكه بيش از دو ماه است كه با موكلش ملاقات نداشته و با وجود درخواست‌هايي كه داشته موفق به ديدن وي نشده است، گفت: «بابك زنجاني متهم است و براي متهم و حتي محكوم، قانون حقوقي را قايل شده است و نبايد حقوق‌شان ضايع شود. اين امر در حالي كه در حال برقراري ارتباط با شركاي بابك زنجاني در خارج از كشور براي انتقال اموال هستيم درست نيست و بابك زنجاني هفته‌اي سه بار با شركاي خود در خارج تماس مي‌گرفت كه در حال حاضر از اين امر محروم شده است». وي با اعلام ممنوع‌الملاقات شدن زنجاني و در پاسخ به اين سوال كه علت ممنوع‌الملاقات شدن متهم نفتي چيست، ادامه داد: «بارها به دادستاني مراجعه كرده و علت را جويا شدم كه متاسفانه پاسخي نداده‌اند». وكيل بابك زنجاني افزود: «اين ممنوع‌الملاقاتي در حالي است كه متهم حقوقي دارد و بايد به اين حقوق احترام گذاشت و هر وكيلي حق ديدن موكل را دارد. در حالي اين ارتباط قطع شده است كه در جهت تسريع استرداد حقوق موكل با مشكلاتي مواجه هستيم». او اما با اعلام همه اين گلايه‌ها عنوان كرد كه: مادر بابك زنجاني هفته‌اي يك بار با وي ملاقات دارد.
طولاني شدن رسيدگي به پرونده «زنجاني» طبيعي است
وكيل زنجاني در ادامه به پيگيري‌هاي خود در خصوص پرونده نفتي اشاره كرد و با اعلام اينكه هفته‌اي چند بار به ديوان عالي مي‌روم و پيگير پرونده هستم، گفت: دليل طولاني شدن رسيدگي به اين پرونده طبيعي است؛ زيرا اين پرونده سنگين بوده و حساسيت بالايي دارد. وي تاكيد كرد: «به نظر من ديوان عالي مرجعي است كه با اطمينان و اتقان، راي را صادر مي‌كند و فكر نمي‌كنم كه بخواهد دقت را فداي سرعت كند. بنابراين اين مدت زمان طولاني براي رسيدگي، طبيعي است.»
قانون مي‌گويد هيچ متهمي نبايد بيش از دو سال در بازداشت باشد
كوهپايه‌زاده در خصوص وضعيت جسماني موكل خود نيز اظهار داشت: حال موكلم مساعد است. عمل جراحي كرده، ولي به مرخصي نيامده است. وي در ادامه باز هم به شكايت اصلي خود از عدم اجراي قانون در خصوص بابك زنجاني اشاره كرد و با بيان اينكه 9 دي ماه امسال، سه سال مي‌شود كه موكلم در بازداشت انفرادي بسر مي‌برد، گفت: «با وجود اينكه قرار بازداشت موقت بابك زنجاني بايد 9 دي ماه سال گذشته به وثيقه تبديل و آزاد مي‌شد ولي اين اتفاق نيفتاد. طبق ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري بيش از 10 ماه است كه موكلم خلاف صراحت قانوني در بازداشت موقت است و بنده به عنوان وكيل وي بارها به مراجع ذيصلاح و مرتبط شفاها و كتبا اين موضوع را اعلام كرده‌ام». وي افزود: همان قانوني كه به بازپرس اجازه داده كه براي موكلم قرار بازداشت موقت را صادر كند و همان قانوني كه صلاحيت انشاي راي را مي‌دهد و همانطور قانوني كه اجازه مي‌دهد موكلم محكوم شود يا نشود، همان قانون مي‌گويد كه هيچ متهمي نبايد بيش از دو سال در بازداشت باشد اما متاسفانه اين مهم رعايت نشده است. هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون نيست و ما تا زماني مشروعيت داريم كه در راستاي قانون حركت كنيم. قوه قضاييه بايد آمر به قانون باشد كه متاسفانه در اينجا نقض صريح قانوني صورت گرفته است. كوهپايه‌زاده در پايان تاكيد كرد: من همه را به اجراي قانون توصيه مي‌كنم. ما دنبال تسريع در به نتيجه رسيدن پرونده نيستيم بلكه دنبال صدور راي عادلانه هستيم.