رييس كل دادگستري استان تهران:
حكم مرتضوي غيرقطعي است
گروه سياسي| با گذشت يك هفته از ابلاغ حكم مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي و بيان جزييات آن از سوي وكلاي دو طرف دعوي، رييس كل دادگستري تهران در گفت‌وگويي بر «غيرقطعي» بودن اين احكام تاكيد مي‌كند؛ موضوعي كه در خصوص همه دعاوي، عنوان مي‌شود و طبق قانون تا قطعي شدن آرا در دادگاه بدوي اجازه انتشار آن وجود ندارد. هفته گذشته و در حالي كه حكم دادگاه بدوي به طرفين دعوي در پرونده تامين اجتماعي ابلاغ شد، جزييات اين راي نه تنها از سوي وكيل تعدادي از شاكيان اين سازمان، بلكه از سوي وكيل سعيد مرتضوي هم اعلام مي‌شود. او كه خود معترض به مصاحبه مصطفي ترك همداني در خصوص جزييات راي صادره بود اما در دفاع از موكل خود، به اعلام خبر مهمي در خصوص ميزان مجازات درنظر گرفته شده براي سعيد مرتضوي پرداخت. ايوبي يزدي با اعلام در نظر گرفتن 6 ماه حبس براي موكل خود در پرونده‌اي كه به دليل شكايت فاطمه آجرلو باز شد، خود نيز وارد گود اعلام راي پيش از قطعي شدن حكم مي‌شود. با اين حال، واكنش مسوولان قضايي به اين اخبار مي‌تواند تاكيد بر غيرقطعي بودن حكم و يادآوري موارد مصرحه قانوني در اين خصوص باشد. غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري استان تهران، با بيان اينكه حكم صادره «غيرقطعي» بوده است، از فرصت اعتراض براي اين آرا و رسيدگي مجدد در محاكم تجديد نظر مي‌گويد.
انتشار آراي غيرقطعي برخلاف قانون است
غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري استان تهران در گفت‌وگو با ميزان در ارتباط با حكم صادره رييس سابق تامين اجتماعي گفت: «حكم صادره غير قطعي بوده است و مطابق ديگر احكام غير قطعي هم از سوي متهم پرونده و هم شاكي قابل اعتراض و رسيدگي مجدد در محاكم تجديد نظر استان تهران است».
اسماعيلي اما در ادامه به انتشار جزييات راي دادگاه از سوي وكلاي طرفين دعوي اشاره كرد. او در واكنش به نقدهايي كه در اين زمينه مطرح شده و عنوان مي‌شود كه بيان جزييات در جرم و قابل تعقيب كيفري است، باز هم تاكيد كرد: «پس از رسيدگي مجدد و صدور راي قطعي ميزان مجازات در نظر گرفته شده براي متهم مذكور به عنوان مجازات نهايي او محاسبه خواهد شد». رييس كل دادگستري تهران همچنين عنوان كرد: «از سوي ديگر برابر مقررات مربوط به آراي غيرقطعي انتشار جزييات دادنامه و خصوصيات آن تا قبل از قطعيت دادنامه برخلاف مقررات قانوني است.»
مجازات متناسب با جرم مرتضوي همان شلاق است
اسماعيلي همچنين به مجازات در نظر گرفته براي سعيد مرتضوي در پرونده تامين اجتماعي، كه مجموع 135 ضربه شلاق در دو جرم اهمال منتهي به تضييع اموال و دخل و تصرف غيرمجاز در وجوه و اموال سازمان است، اشاره و تصريح كرد: «مجازاتي كه دادگاه بدوي براي متهم در نظر گرفته است به لحاظ نوع اتهام انتسابي در زمره مصاديق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي است». در اين ماده قانوني كه اسماعيلي به آن اشاره مي‌كند، شلاق به عنوان مجازات متناسب با جرم مديرعامل سابق تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است. اسماعيلي در توضيح اين ماده قانوني تاكيد كرد: «مجازات تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و دولتي و تضييع حقوق عمومي و دولتي صرفا به موجب قانون مجازات اسلامي شلاق است و قانونگذار غير از مجازات شلاق مجازات ديگري پيش‌بيني نكرده است.»
دادخواستي براي رد مال به دادگاه ارايه نشد
اما آنچه كه در اعتراض وكيل تعدادي از شاكيان تامين اجتماعي واضح و مبرهن بود، اعتراض او به عدم صدور حكم دادگاه در خصوص رد مال بود. موضوعي كه البته در اعتراض سازمان تامين اجتماعي به راي صادر شده هم قرار گرفته است راه‌حل قانوني خاص خود را دارد.
رييس كل دادگستري استان تهران با توجه به همين اعتراضات صورت گرفته، همين ماده قانوني را مد نظر قرار داده و عنوان مي‌كند: «در همين ماده قانوني پيش‌بيني شده است كه در صورت ورود خسارت به اموال عمومي يا دولتي در صورت درخواست از ناحيه ذيربط، دادگاه حكم به جبران خسارت نيز صادر مي‌كند كه در اين پرونده مانند پرونده‌هاي مشابه، صدور حكم مبني بر جبران خسارت منوط به مطالبه و دادخواست از ناحيه سازمان شاكي
بوده است».
موضوعي كه انگار از سوي شاكيان تامين اجتماعي مورد پيگيري قرار نگرفته و به همين منظور است كه در راي صادر شده اثري از دستور به رد مال ديده نمي‌شود. آنجا كه رييس كل دادگستري استان تهران در پايان سخنان خود عنوان مي‌كند كه «متاسفانه از سوي سازمان مربوطه با رعايت ضوابط و مقررات، دادخواست و مطالبه‌اي براي جبران خسارت به دادگاه ارايه نشده است، در نتيجه دادگاه در اين مرحله اظهارنظري در خصوص نحوه جبران خسارت نكرده است.»
هرچند رييس كل دادگستري تهران از غيرقطعي بودن آرا مي‌گويد و انتشار پيش از نهايي شدن راي را خلاف قانون مي‌داند، اما راي بدوي صادر شده از سوي دادگاه كاركنان دولت، براي هر چهار بخش از پرونده تامين اجتماعي مشخص است. اكنون سعيد مرتضوي مجازات 135 ضربه شلاق از دو اتهام پرداخت مبالغي به برخي نمايندگان مجلس و چهره‌هاي سياسي و همچنين صدور 5 فقره چك ضمانتي براي امضاي يك تفاهم‌نامه، تبرئه از اتهام افترا به عباس پاليزدار و حبس شش ماهه براي شكايت فاطمه آجرلو نماينده پيشين كرج در خصوص آمريت در بازرسي از منزل وي را پيش رو دارد؛ مجازاتي كه به احتمال زياد همه طرفين دعوي را در ادامه مسير دادگاه نگه خواهد داشت. آنجا كه هيچكدام از طرفين از شاكيان گرفته تا تنها متهم اين پرونده از اين ميزان مجازات اعلام رضايت نكرده‌اند.