وكيل تامين اجتماعي در واكنش به حكم مرتضوي:
بايد يك ميليارد و 300 ميليون تومان پول بازگردد
گروه سياسي| گلايه‌هاي تامين اجتماعي از حكم صادره براي سعيد مرتضوي، با درخواست تجديدنظر هم، همچنان ادامه مي‌يابد. اين‌بار كه اين انتقادات به وارد دانستن ايراداتي از تطبيق موارد اتهامي با قوانين جاري مي‌رسد، وكيل سازمان از واژه «حداقل‌ترين» در توصيف مجازات درنظر گرفته شده براي سعيد مرتضوي استفاده مي‌كند. مصطفي نظري يكي از وكلاي سازمان تامين اجتماعي كه با وجود گذشت يك هفته از ابلاغ حكم و انتشار آن در رسانه‌ها عنوان مي‌كند هنوز راي دادگاه به دستش نرسيده است، با تاكيد بر اينكه ما قطعا به اين حكم اعتراض مي‌كنيم، مي‌گويد: دادگاه حداقل‌ترين مجازات را براساس حكم صادره براي مرتضوي درنظر گرفته است.
نظري در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه دادگاه تنها مي‌خواسته يك محكوميت داده باشد، عنوان مي‌كند: در اين پرونده بايد طبق قانون اختلاس و ارتشا عمل شود. مرتضوي به نمايندگان مجلس پول داده است، نماينده مجلس كه وظيفه‌اش پول گرفتن از سازمان نيست، اگر هم قرار بود به آدم‌هاي مستضعف حوزه انتخابي خود كمكي كند، مجلس خودش بودجه داشت و نيازي نبود از سازمان پولي گرفته شود. وي همچنين به عدم صدور حكمي در خصوص رد مال اشاره كرده و مي‌گويد: بايد يك ميليارد و 300 ميليون تومان پول به سازمان تامين اجتماعي بازگردد و اگر اين اتفاق بيفتد، ما حتي ديگر راضي به شلاق خوردن مرتضوي هم نيستيم. اين در حالي است كه طي چند روز گذشته رييس كل دادگستري تهران در پاسخ به اين اعتراضات عنوان كرده بود: صدور حكم مبني بر جبران خسارت منوط به مطالبه و دادخواست از ناحيه سازمان شاكي است.
در تطبيق با قانون اشتباه رخ داده است
وكيل سازمان تامين اجتماعي در ادامه با بيان اينكه در خصوص پرونده سعيد مرتضوي در تطبيق با قانون اشتباه رخ داده است، اظهار كرد: تطبيق مورد با قانون به عهده دادگاه و دادسرا است، با توجه به اينكه در تطبيق با قانون اشتباه رخ داده ما به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنيم و از راي دادگاه تجديدنظرخواهي مي‌كنيم و تا پله آخر مي‌ايستيم. مجتبي نظري با حضور در غرفه ايسنا، در بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات با اشاره به اينكه يكي از مباحثي كه بحث روز جامعه و موضوع راي دادگاه 1057 در مورد سعيد مرتضوي است، گفت: ايشان برخلاف تقاضايي كه ما از دادگاه و دادسرا برخلاف گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي داشتيم به شلاق محكوم شدند در حالي كه هنوز راي به ما ابلاغ نشده است. وكيل سازمان تامين اجتماعي در خصوص اظهارات رييس كل دادگستري تهران مبني بر ارايه دادخواست جبران خسارت گفت: با توجه به اينكه ثابت شد آقاي مرتضوي حداقل 37 مورد به افراد مختلف پول داده است آيا منظور اين است كه ما عليه 37 نفر دادخواست بدهيم! يا بايد آقاي مرتضوي كه اين پول‌ها را پرداخت كرده است به رد مال محكوم شود. طبق ماده 5 قانون اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري مصوب سال 1367 در مورد رد مال براي متهم به صراحت ذكر شده و حتي براي اختلاس بيش از 50 هزار ريال مجازات بازداشت موقت پيش‌بيني شده است و براي اين اختلاس حتي تا 10 سال حبس در قانون ذكر شده است. وي خاطرنشان كرد: بنابراين تطبيق مورد با قانون، بر عهده دادگاه و دادسراست و به نظر ما در تطبيق با قانون اشتباه رخ داده، ما به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنيم و از راي دادگاه تجديدنظرخواهي مي‌كنيم و نهايتا اميدواريم دادگستري عدالت را اجرا كند زيرا اجراي عدالت در مورد همه باعث اعتماد مردم به نظام و جلوگيري از ياس و دلسردي اهل فرهنگ و جامعه حقوقدان و به ويژه 42 ميليون از اعضاي سازمان تامين اجتماعي مي‌شود.