زوال اخلاق‌حرفه‌اي و چند نكته
محمدامين قانعي‌راد
جامعه‌شناس
اگر اخلاق حرفه‌اي و مسووليت اجتماعي را به صورت ويژگي‌هاي فردي در نظر بگيريم بايد گفت كه در حالات افراد تغييراتي به وجود آمده و ما شاهد زوال اخلاق فردي هستيم. كساني هستند كه با اين نگاه و توجه به فرد معتقدند كه در صورت بروز خطای كساني كه مسووليت به دست آنها سپرده شده صفات لازم را ندارند و با جانشين كردن يك فرد ديگر كه اخلاق حرفه‌اي دارد مي‌توان مشكل را حل كرد. اما از نظر من بحث اخلاق حرفه‌اي و مسووليت اجتماعي را بايد در سطح ديگري ديد. جنبه‌هاي نهادي و ساختاري هستند كه بايد مورد بررسي قرار بگيرند. از اين منظر چند نكته را مي‌توان ذكر كرد:
1- شكستن اقتدار و مرجعيت دولت: دولت نهادي است كه مردم بايد به آن احترام آميخته به ترس داشته باشند. اين عامل است كه سبب مي‌شود دولت مرجعيت داشته باشد و چنين دولتي مي‌تواند از كاركنان خود انتظار پذيرش مسووليت داشته باشد، چارچوب عمل تعريف كند و بر عملكرد در اين چارچوب معين نظارت كند. اما اقتدار دولت كاهش پيدا كرده كه بخشي از آن به دليل عملكرد نهادهاي حاكميتي بوده است. حرمت و هيبت دولت شكسته شده و هر روز شاهديم كه در رسانه‌هاي رسمي، دستگاه قضا، تريبون نماز جمعه، نهادهاي نظامي و انتظامي و... به دولت بي‌حرمتي مي‌كنند، متهمش مي‌كنند به خيانت و وابستگي، فقط هم بحث دولت روحاني نيست و از سال‌ها قبل اين مساله وجود داشته. چنين دولتي چگونه مي‌تواند مقتدر باشد؟ اين دولت در نظر عموم تبديل به يك ابزار مي‌شود براي رسيدن به قدرت و ثروت، تبديل به اسبي كه خوب سواري مي‌دهد و ديگر چيزي به نام مسووليت در آن معنا ندارد. در اين سال‌ها خطاهاي بزرگي صورت گرفته كه مجازات‌هاي كوچكي داشته‌اند. اين موضوع را شهروندان مي‌بينند و فرآيند يادگيري اجتماعي اين رفتار را به آنها آموزش مي‌دهد.
2- حالا ديگر سازمان‌ها در قبال عملكرد خود مسوول نيستند، مسووليت آنها در برابر جهت‌گيري‌هاي سياسي‌شان است. كسي از وزارت علوم نمي‌پرسد در زمينه دانش چه كرده‌ايد؟ هر كسي به سراغ آنها مي‌رود سوالش اين است كه ماجراي سه هزار بورسيه غيرقانوني چه بود؟ روساي دانشگاه‌ها را از كدام جريان‌ها انتخاب كرديد؟ اين موضوع مسووليت‌ناپذيري را در سازمان‌ها گسترش مي‌دهد. وقتي كه سازمان‌ها لازم نباشد براي عملكرد خودشان پاسخگو باشند، براي خود پوشش و حفاظي سياسي مي‌سازند تا در سايه آن عملكرد مورد نظر خودشان را پيش ببرند. اين رويكرد مسووليت‌خواهي به ازاي جهت‌گيري سياسي در نهادهاي عمومي نظارتي از جمله مجلس هم رايج است. نمايندگان مجلس به اين جهت‌گيري‌ها توجه بيشتري دارند تا وظايف نهادها. اگر با نظر آنها هم‌جهت باشي كسي كاري ندارد كه چه كرده‌اي و اگر هم‌جهت نباشي، هر عملكردي هم كه داشته باشي باز هم ايراد مي‌گيرند. اين موضوع سبب شده تا فارغ از عملكرد سياسي، معيارهاي عيني براي ارزيابي عملكردها وجود نداشته باشد.
وضعيت مطلوب اين بود كه اگر مي‌خواهيم اخلاق حرفه‌اي گسترش پيدا كند، ديوانسالاري دولتي را غيرسياسي كنيم تا سازمان‌ها نه بر اساس سياست كه با توجه به عملكردشان مورد داوري قرار بگيرند. مشاغل كارشناسي و جايگاه سياسي از هم تفكيك مي‌شدند و همراه تحولات سياسي، مشاغل كارشناسي دچار تغيير نمي‌شدند، چون با تغيير دولت تنها جايگاه‌هاي سياسي بايد تغيير كنند اما در حال حاضر مي‌گويند كه با تغيیر رييس‌جمهور، آبدارچي سازمان‌ها هم تغيير مي‌كنند.
3- فقدان آموزش حرفه‌اي، هم در سطح دانشگاه‌ها و هم سازمان‌ها يكي ديگر از دلايل كمرنگ شدن مسووليت اجتماعي و حرفه‌اي است. دانشگاه‌هاي ما آموزش حرفه‌اي درستي ارايه نمي‌دهند، چون آموزش صحيح با خودش مسووليت اجتماعي و اخلاق حرفه‌اي مي‌آورد اما دانشگاه‌ها تنها به فكر ارايه مدرك هستند، سازمان‌ها هم تنها مدرك مي‌خواهند، مدركي كه تنها بر اساس خواندن دروس اعطا مي‌شود و اخلاق‌حرفه‌اي در ارايه آن جايي ندارد. آموزش ما بر مبناي آموزش كتابي و محفوظات است و بيشتر فرآيند انتقال مدرك صورت مي‌گيرد تا انتقال اخلاق و دانش حرفه‌اي. اگر دانشگاه قرار است معلم، حقوقدان يا مهندسي پرورش دهد بايد اين آموزش در بستر حرفه‌اي صورت گيرد. كسي كه دبير مي‌شود بايد به معناي حرفه‌اي و واقعي دبير باشد، وكيل و قاضي بايد با حفظ مسووليت‌پذيري حرفه خود وكيل و قاضي باشند.
آموزش‌هاي حرفه‌اي سازمان‌ها هم همين وضع را دارد. پيش از اين سازمان امور اداري و استخدامي كشور وجود داشت كه وظيفه‌اش نظارت بر وضعيت آموزش حرفه‌اي كاركنان دولت بود. اين سازمان آموزش‌هاي جديد را مدام در اختيار كارمندان قرار مي‌داد تا به صورت مستمر آموزش ببينند، اين آموزش‌ها منجر به ارايه مدرك نمي‌شد و تنها گواهي شركت در دوره را در اختيار شركت‌كنندگان مي‌گذاشتند. حالا اين دوره‌ها نيستند اما دانشگاه‌هاي متعددي هستند كه مدارك بي‌محتوا و كم‌كيفيت ارايه مي‌دهند. كسي كه در سازماني مشغول به كار است اين مدارك را مي‌گيرد تا بتواند حقوق و رده شغلي‌اش را بالا ببرد، اعتبار كاركنان سازمان‌ها وابسته به اين مدرك‌ها شده و همين امر دارد به كار حرفه‌اي ضربه مي‌زند.
4- فقدان سازمان‌هاي حرفه‌اي كنترل‌كننده يكي از كمبودهاي ديگر است. در بخش اول گفته شد كه دولت به دليل از دست دادن جايگاهش نمي‌تواند نقش نظارت‌كننده داشته باشد. در اين حوزه ما سازمان‌هاي غيردولتي وابسته به حرفه‌هاي مختلف را داريم كه وظيفه نظارت را بر عهده مي‌گيرند. اين سازمان‌ها هم نقش كمرنگي را دارند، برخي از آنها را نتوانستند حذف كنند مانند سازمان نظام پزشكي و كانون وكلا. اما برخي حرفه‌هاي ديگر سازمان خود را ندارند مانند معلمان، به گروه‌هاي حرفه‌اي كم‌توجهي شده، اين گروه‌ها اختيار عمل ندارند يا منحل شده‌اند و نمي‌توانند نقش كنترل‌كننده داشته باشند.
تضعيف ساختارهاي كنترل‌كننده چه دولتي و چه غيردولتي، برون‌حرفه‌اي يا حرفه‌اي و كاستي‌ها در عرصه آموزش حرفه‌اي دست‌به دست هم داده‌اند تا شرايط زوال اخلاق حرفه‌اي و مسووليت اجتماعي فراهم شود.