طرح كاهش رابطه با انگلستان دوباره در راه مجلس

گروه سياسي|  اظهارات چند روز پيش نخست‌وزير انگليس درباره ايران و واكنش شتابزده چند نماينده مجلس. ترزا مي، در نشست شوراي همكاري خليج فارس سخنان تندي عليه ايران مطرح كرده بود. از جمله اينكه انگليس آماده است با كشورهاي عضو شورا براي مقابله با «اقدامات تهاجمي ايران در منطقه»، همكاري كند. يا اينكه ايران را تهديدي عليه منطقه خليج فارس و خاورميانه دانسته بود. اين اظهارات بلافاصله با واكنش‌هاي رسمي تند مسوولان سياست خارجي كشور مواجه شد. اما برخي از نمايندگان نزديك به جبهه پايداري مجلس اين واكنش‌ها را كافي ندانستند و طرح كاهش روابط با انگلستان را مطرح كردند. طراح اين طرح شتابزده حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين شهر است كه آن را به استناد اصل 152 قانون اساسي و نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري و حفظ استقلال ايران طرح كرده است. بر اساس اين طرح وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت دو هفته روابط سياسي خود را با دولت انگليس به سطح كاردار تنزل دهد و روابط اقتصادي و بازرگاني را نيز به حداقل ممكن برساند. تبصره اول اين طرح هم به دولت اجازه مي‌دهد در صورت تغيير سياست‌هاي مداخله‌جويانه انگليس، وزارت امور خارجه مي‌تواند سطح روابط را ارتقا دهد. محسن كوهكن، ديگر نماينده اصولگرا هم روز گذشته به ايسنا گفته است كه اين طرح به هيات رييسه مجلس تقديم شده است.
به اعتقاد او بايد اين‌گونه «در برابر حرف‌هاي ناصحيح و غلطي كه انگليسي‌ها مي‌زنند، ايستاد». اما تلاش اصولگرايان نزديك به جبهه پايداري براي ارايه طرحي براي كاهش رابطه ايران با انگليس در حالي است كه پنج سال پيش هم‌چنين طرحي در مجلس به تصويب رسيده بود. نمايندگان مجلس هشتم آن زمان (6 آذرماه سال 90) با 179 راي طرح كاهش رابطه با انگليس را كه علاءالدين بروجردي طراح آن بود به تصويب رساندند. آن زمان هم طراحان اين طرح دولت را مكلف كردند سطح روابط دو كشور ظرف دو هفته به كاردار تنزل يابد و در صورت تغيير سياست‌هاي خصمانه انگليس، وزارت خارجه سطح روابط را تغيير دهد. بعد هم به عنوان مثال گفته بودند اگر انگليس دست از تحريم بانك مركزي بردارد و روشش در قبال ايران را اصلاح كند آن وقت دولت هم مي‌تواند روابط را به سطح سفير برگرداند. اين طرح بعد از راي مثبت نمايندگان 21 آذرماه همان سال رسما توسط لاريجاني به دولت ابلاغ شد و پس از آن رابطه ايران با انگليس به سطح كاردار تنزل پيدا كرد. با اين حال اما ظاهرا برخي از نمايندگان اصولگرا آنقدر عجله دارند كه وجود اين قانون را فراموش كرده‌اند و دوباره به صرافت تصويب چنين قانوني افتاده‌اند. هر چه هست از سال 93 و به استناد آن بخش از قانون كه به دولت اجازه مي‌داد در صورت تغيير روش انگليس در قبال ايران سطح روابطش را افزايش دهد سفارتخانه انگليس در ايران گشايش يافت و چند وقت پيش هم دو طرف سطح روابط‌شان را به سطح سفير رساندند. بعيدي‌نژاد كمتر از يك ماه پيش به عنوان سفير ايران در انگليس رسما اعتبارنامه خودش را به ملكه انگليس داد. حالا معلوم نيست اظهارات نخست‌وزير انگليس بار ديگر مي‌تواند روابط دو كشور را به سطح كاردار غيرمقيم برگرداند يا خير؟