تغييرات حساب شده؟

حسين قهار

خبرگزاري ايسنا روز گذشته در گزارشي مفصل به افشاگري برخي اسناد از تخلفات مالي در فدراسيون فوتبال پرداخت. مباحثي كه روزنامه اعتماد در دو سال گذشته مطالب زيادي درباره‌ آن منتشر كرده بود. اما بازنشر دوباره اين اسناد مالي در جهت افشاگري عليه مديريت فدراسيون فوتبال به خوبي نشان مي‌دهد كه انگار جريان تازه‌ و هدفمندي در اين زمينه به وجود آمده است. آن هم در روزهايي كه حرف‌و حديث‌ها درباره تغييرات مديريتي در فدراسيون فوتبال به اوج خود رسيده است. تابستان امسال سازمان بازرسي كل كشور در دستور‌العملي رسمي به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور درباره قانون ممنوعيت به كار‌گيري افراد بازنشسته هشدار جدي داد و خواهان اجرايي شدن اين قانون شد. موضوع به قدري براي نهادهاي نظارتي جدي بود كه حتي براي به نتيجه رساندن اين طرح ضرب‌الاجل شصت روزه تعيين كردند.
 
به اين ترتيب تمام دستگاه‌ها موظف شدند تا افراد بازنشسته‌اي را كه برخلاف قانون در حال فعاليت‌ هستند از خدمت منتزع و با آنها تسويه‌حساب انجام دهند. طبق اعلام رسمي قاضي سراج، رييس سازمان بازرسي از زمان اعلام اين دستورالعمل پرداخت هرگونه وجه به اين افراد پس از مهلت مقرر از محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي به حساب مي‌آيد و با توجه به جرم بودن با برخورد شديد قضايي روبه‌رو خواهد شد.
در مقوله ورزش و به ويژه حوزه فوتبال، عزم جدي سازمان بازرسي و دستگاه‌هاي نظارتي براي اجراي قانون در دو ماه گذشته سروصداي زيادي به همراه خود داشته است. دليلش هم با انتشار ليست 42 نفره كارمندان و مديران بازنشسته شاغل در فدراسيون فوتبال ارتباط مستقيم دارد. اين خبر نخستين‌بار ازسوي مهدي تاج در يك‌ گفت‌وگوي زنده تلويزيوني اعلام شد و پس از آن رسانه‌ها مطالب مختلفي درباره زواياي گوناگون آن منتشر كردند.
تجربه نشان داده با گذر زمان معمولا ديدگاه‌ها در مديريت فوتبال ايران با تغييرات اساسي روبه‌رو خواهد شد. قبلا فدراسيون فوتبال عقيده داشت با توجه به اينكه يك نهاد غير دولتي به حساب مي‌آيد، اجباري به اجراي قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشسته‌ها ندارد. اما يك نكته توجه مهدي تاج و همكارانش را به خود جلب كرد. اينكه دستور از ناحيه سازمان بازرسي كل كشور صادر شده و اين سازمان زير مجموعه قوه قضاييه است؛ به اين ترتيب اجرا نكردن دستور، استنكاف محسوب شده و فدراسيون به عنوان مجرم شناخته خواهد شد.
به همين علت در جريان مذاكرات صورت گرفته مديران فدراسيون فوتبال مجاب شدند كه وقتي ليست 42 نفره در اختيار آنها قرار داده شده، اين به آن معناست كه فدراسيون هم شامل اين قانون مي‌شود و بايد با نفرات اعلامي قطع همكاري صورت بگيرد. پس اتفاقات دست به دست هم داد تا فدراسيون با يك خانه‌تكاني اجباري روبه‌رو شود. البته فراموش نكنيم مهدي تاج در مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده بود چند تن از بازنشسته‌هاي فدراسيون افرادي هستند كه براي آنها جانشيني وجود ندارد. بر همين اساس تلاش مي‌كند براي چند نفر از آنها مجوز ادامه فعاليت‌ را بگيرد. مطالب منتشر شده در رسانه‌ها در هفته‌هاي اخير نشان مي‌دهد علي كفاشيان، مصطفي شهبازي، ‌غلامرضا بهروان، علي كاظمي و فريدون اصفهانيان، پنج مدير اصلي بودند كه فدراسيون تلاش داشت راه‌حلي براي ادامه فعاليت‌شان پيدا كند. رييس فوتبال ايران براي حل مشكل اين چند نفر البته تلاش‌هايي انجام داد. اما در نهايت به آنها رسما اعلام شدتمام افراد در برابر قانون بايد يكسان باشند. پس افراد مورد اشاره هم در آستانه قطع همكاري با فدراسيون فوتبال قرار گرفتند.
 
مهدي تاج از وقتي كه رياست فدراسيون فوتبال را بر عهده گرفته است بارها روي اين موضوع تاكيد داشته كه تلاش مي‌كند تا قوانين را به درستي اجرا كند. به همين دليل او نمي‌تواند بر خلاف شعاري كه داده عمل كند. او در جريان جلسه اخير برگزار شده در ساختمان سازمان ليگ، به غلامرضا بهروان، ‌علي كاظمي و مصطفي شهبازي موضوع ابلاغيه رسمي سازمان بازرسي را در ميان گذاشته و تاكيد داشته كه طبق قانون تمام افراد بازنشسته بايد از سمت خود كنار بروند و هيچ راهي جز تمكين از قانون در مقابل فدراسيون وجود ندارد. علي كاظمي، دبير سازمان ليگ، ‌غلامرضا بهروان، رييس كميته مسابقات و مصطفي شهبازي، رييس كميته نقل و انتقالات اين مجموعه هستند كه به نظر مي‌رسد در روزهاي آينده بايد پست خود را به مديراني واگذار كنند كه مهدي تاج و همكارانش در حال بررسي شرايط و انتخاب آنها هستند. البته پيش از اين با اكثر افراد ليست 42 نفره قطع همكاري رسمي صورت گرفته بود و حالا بايد تكليف مديران رده بالاي بازنشسته هر چه سريع‌تر مشخص شود.
   
اوج‌گيري افشاگري‌هاي رسانه‌اي عليه مسائل مالي مديريت فدراسيون فوتبال در زمان رياست علي كفاشيان آن هم توسط رسانه‌هاي رسمي، فوتبال ايران را در مقابل علامت سوال‌هاي زيادي قرار داده است. جالب اينجاست مطالب منتشر شده با اين موضوع بر اساس اسناد و مدارك رسمي بوده كه در اختيار رسانه‌ها قرار داده شده است. اينكه چه اتفاقاتي دست‌به دست هم داده كه در چند روز پياپي رسانه‌ها اسنادي رسمي درباره وجود ابهامات مالي در مديريت قبلي فدراسيون فوتبال به دست آورده‌اند و با موضوع وجود فساد در فوتبال گزارش‌هايي منتشر مي‌كنند سوالي است كه جوابي براي آن هنوز پيدا نشده و احتمالا فدراسيون فوتبال به آن واكنش جدي نشان خواهد داد. به‌طور مثال در گزارشي كه روز گذشته منتشر شد، با استناد به اسناد رسمي از هجده مورد از ابهامات و تخلفات مالي در فدراسيون فوتبال در زمان رياست علي كفاشيان پرده برداشته شد. همچنين اعلام شد كه به زودي افشاگري‌هايي عليه مديريت استقلال و پرسپوليس بر اساس اسناد انجام خواهد شد.
   
همه مي‌دانند علي كفاشيان بازنشسته است و نامش در ليست 42 نفره وجود دارد. يك منبع آگاه در فدراسيون فوتبال اما به «اعتماد» اعلام كرد كه نايب‌رييس اول كنوني مجموعه مجوزهاي لازم براي ادامه فعاليت را دراختيار دارد. علاوه بر آن كفاشيان اصلا حقوقي از فدراسيون دريافت نمي‌كند و به همين ترتيب مي‌تواند به فعاليت خود در اين مجموعه ادامه بدهد و اين چيزي است كه ظاهر ماجرا آن را نشان مي‌دهد.
مهدي تاج به زودي براي رياست كميته فوتسال هم مدير جديدي را انتخاب خواهد كرد و از طرفي نيروهاي جوان و تازه‌نفس جايگزين افرادي چون بهروان، كاظمي و ‌شهبازي مي‌شوند. به‌طور مثال تاكنون انتخاب سعيد فتاحي به جاي غلامرضا بهروان در پست رياست كميته مسابقات قطعي شده است. ضمن اينكه براي اين مديران بازنشسته هم حكم مشاور زده خواهد شد.
قضيه وقتي جالب مي‌شود كه علي اكبر طاهري سرپرست كنوني پرسپوليس نيز به خاطر بازنشسته بودن اجازه ادامه فعاليت در اين باشگاه ندارد. رضا افتخاري مديرعامل استقلال هم يك فرد بازنشسته به حساب مي‌آيد اما به خاطر ايثارگري مشكلي براي ادامه فعاليت ندارد. با اين وجود به نظر مي‌رسد مديريت وزارت ورزش در تعطيلات نيم فصل تغييرات مديريتي دراين دو باشگاه را در دستور كار خود قرار خواهد داد. چرا كه با توجه به نزديك بودن انتخابات رياست‌جمهوري و مشكلاتي كه مديريت اين دو باشگاه در سال‌هاي اخير به وجود آورده‌اند و نارضايتي مردمي را همراه داشته، تقويت مديريت اين دو تيم از كارهاي اساسي‌اي خواهد بود كه وزارت ورزش انجامش خواهد داد تا اقبال و رضايت عمومي را به همراه خود بياورد. ضمن اينكه آنها طبق نامه سازمان بازرسي بايد قوانين را اجرا كنند و مقامات ورزش ايران با اين ماجرا مي‌توانند به اصطلاح معروف از فرصت استفاده كرده و با يك تير، دو نشان بزنند.
   
مجمع عمومي فدراسيون فوتبال طبق اعلام اعضاي هيات رييسه قرار بود اواخر آذرماه برگزار شود اما شواهد و قراين نشان مي‌دهد كه اين مجمع در تاريخ اعلامي برگزار نخواهد شد. براي رسيدن به جواب علت اين اتفاق بايد حوادث اخير را مرور كرد. در شرايط كنوني هنوز تكليف پست نايب‌رييسي دوم مشخص نشده است. حيدر بهاروند حاضر نشده از عضويت هيات رييسه استعفا بدهد. اگر او اين كار را انجام ندهد طبيعتا برگزاري انتخابات نايب‌رييسي دوم غيرقانوني خواهد بود. البته با توجه به همين استعفا‌ندادن، رسانه‌ها بارها گزارش منتشر كرده‌اند كه انتخاب فرد جايگزين براي بهاروند در پست عضويت هيات رييسه هم غيرقانوني خواهد بود. در اين وضعيت تحليل‌ها بر اين اساس بوده كه مديريت فدراسيون هنوز به شكل دقيق براي مشكلات به وجود آمده راه‌حلي پيدا نكرده است. با در نظر گرفتن مباحث مورد اشاره و اين نكته قانوني كه دستورجلسه رسمي براي اعضاي مجمع بايد 21 روز قبل از برگزاري جلسه ارسال شود (اين كار هنوز انجام نشده است) دلايل برگزار نشدن مجمع روشن خواهد شد.
تئوري ديگري هم وجود دارد. با توجه به افشاگري‌هايي كه عليه كفاشيان در حال انجام شدن است، اين شايبه به وجود آمده كه احتمال تغييرات گسترده و بزرگ در هيات رييسه فدراسيون فوتبال نيز وجود دارد. شايد فضا را به سمتي پيش ببرند كه كفاشيان مجبور شود به بهانه بازنشستگي (با اينكه اعلام شده مجوز دارد) از نايب‌رييسي اول فدراسيون استعفا و يك مدير ديگر جايگزين او شود. اين تئوري‌اي است كه با وصل كردن سرنخ‌هاي اتفاقات اخير مربوط به بازنشسته‌ها و افشاگري‌هاي رسانه‌اي به آن مي‌رسيم.