بودجه سند تشريفاتي يا سند اعتبار و ابتكار دولت؟
تخطي از بودجه؛ رفتار 20 ساله
گروه اقتصادي| مجلس افغانستان در ماه‌هاي گذشته 6 وزير را استيضاح و بركنار كرد. دليل اين اتفاق، نه مساله‌اي خاص مانند فساد يا اختلاس يا پارتي بازي و... بلكه بي‌توجهي به قانون بودجه به ويژه بودجه عمراني و ناكارآمدي در رابطه با اجراي بودجه بوده است. در همين سال گذشته، مجلس سناي برزيل، رييس‌جمهور را به خاطر بي‌توجهي به قانون بودجه استيضاح و بركنار كرد. ادعا شده بود كه رييس‌جمهور براي جبران كسري بودجه و نه حتي نفع شخصي اقدام به تامين مالي غيرقانوني كرده است. همچنين در سالي كه گذشت، چندين كشور عضو اتحاديه اروپا به خاطر تخطي از قواعد بودجه‌اي مرتبط با ايجاد بدهي و كسري در معرض جرايم سنگين قرار گرفتند. مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است بودجه موضوع شوخي‌برداري نيست. دولت طبق قوانين مختلف مانند قانون ماليات‌هاي مستقيم، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون نفت و... و به اعتبار حق حاكميت مبتني بر قانون اساسي حق استفاده از منابع متعلق به مردم را دارد. از طرف ديگر طبق قانون اساسي و مجموعه‌اي از قوانين كشور بايد وظايفي را براي مردم انجام دهد. درواقع بودجه سند منعكس‌كننده آثار مالي اين گونه قوانين است. درباره اين سند همواره سوالات مهمي مطرح بوده است: آيا دولت پول مردم را درست و درجاي مناسب خرج مي‌كند؟ آيا دولت در تامين درآمدهاي خود عدالت را رعايت مي‌كند؟ دولت نظام اداري را مديريت مي‌كند يا برعكس نظام اداري اداره‌كننده دولت است؟
عملكرد بودجه يعني اينكه چقدر از آنچه به عنوان قانون بودجه مصوب شده است، در عمل محقق مي‌شود. آمار روند عملكرد بودجه، اول نشان‌دهنده ميزان احترام به قانون و مردم، دوم نشان‌دهنده قابل اتكا و تفسير بودن و سوم نشان‌دهنده ميزان توانايي يا خواست دست‌اندركاران بودجه در پيش‌بيني ارقام است. توجه كنيم كه بودجه مهم‌ترين سند سياستگذاري سالانه كشور است و در نتيجه، محترم بودن و قابل اتكا و تفسير بودن آن مهم است. زيرا بودجه به عنوان طرح عملكرد مالي دولت به عاملان اقتصادي، سياسيون، مردم و... علامت مي‌دهد كه دولت از لحاظ اقتصادي و مالي براي سال آينده چه برنامه‌اي دارد و چگونه جهت‌گيري خواهد كرد.
نمودار آورده شده نشان مي‌دهد كه در هيچ سالي از بيست سال اخير، نه بودجه جاري به طور كامل رعايت شده و نه بودجه عمراني كه البته ميزان تخطي از بودجه مصوب در بخش بودجه عمراني بيشتر بوده به طوري كه در سال‌هاي اخير حدود نصف اين بودجه محقق نشده است. به عبارت ديگر، دقت بودجه در ايران چندان بالا نيست. البته اين آمار، گوياي يك مساله ديگر هم هست و آن راحت نبودن تفسير لوايح و قوانين بودجه است؛ معمولا عادت كرده‌ايم در هنگام ارايه يا تصويب لوايح بودجه، با اخباري مانند رشد شديد اعتبار بخش كشاورزي، توجه ويژه به بخش صنعت، رشد قابل توجه بودجه عمراني و... مواجه مي‌شويم. اما اگر توجه كنيم آن چيزي كه در مورد آن صحبت مي‌شود، در واقع مقايسه مقداري كه در واقع معلوم نيست چقدر محقق مي‌شود! با مقدار سال گذشته‌اي است ـ كه سهم قابل اعتنايي از آن تحقق نيافته است ـ بدين‌ترتيب، به عمق نامربوط يا غيرمعقول بودن اين شاخص‌ها پي مي‌بريم.
دولت‌ها و مجالس از قديم‌الايام دوست داشته‌اند چه به طور ملي (با افزايش بودجه عمراني و نشان دادن قصد عمران و رونق بخشي به اقتصاد و ايجاد شغل و...) و چه به طور منطقه‌اي (با زدن تابلوي احداث يك پل يا فرودگاه يا خانه بهداشت يا... در منطقه‌اي خاص، ولو حتي روي كاغذ جداول بودجه)، اين علامت را به راي‌دهندگان بدهند كه عملكرد آنها خوب است و بنابراين با وجود آگاهي نسبي به موهومي بودن بخشي از درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه، در يك همراهي اتفاقي يا غيراتفاقي، چنين بودجه‌هايي را تهيه و تصويب مي‌كنند. اين مساله، عارضه برخي از كشورهايي است كه درآمد بودجه آنها تا حدود زيادي متكي به يك منبع طبيعي و نه ماليات است. عارضه مذكور به دلايلي و از مسيرهاي مختلف در اين كشورها بروز مي‌كند.