وقتي ميزان دارايي‌هاي دولت معلوم نيست

گروه اقتصادي

«متاسفانه كسي نمي‌داند تعداد آيتم دارايي‌هاي دولت چقدر است و بر همين اساس، هنوز حتي اين دارايي‌ها احصا نشده‌اند كه بتوان فهرستي از آنها داشت، چه رسد به اينكه اين دارايي‌ها را مديريت كرد.» تا به حال گمان مي‌شد دولت تنها از ميزان بدهي خود اطلاع دقيقي ندارد اما اين جمله علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نشان مي‌دهد دولت از دارايي‌هاي خود هم نشاني ندارد. مسوولان بخش مالي دولت يازدهم وقتي سر كار آمدند با حجم وسيعي از بدهي‌هايي روبه‌رو شدند كه هيچ جا مكتوب و مشخص نشده بود. مقامات وزارت اقتصاد بر آن شدند تا همان ابتداي كار تمهيدي براي ايجاد يك بانك اطلاعاتي بينديشند و بر اين اساس اتاقي با عنوان بدهي ايجاد شد و بدهي‌ها را از اطراف و اكناف جمع‌آوري كرده و سرجمع آن را 640 هزار ميليارد تومان عنوان كردند. با وجود آنكه هنوز دولت به اعلام كليات بسنده كرده و درباره ريز بدهي‌ها اطلاع خاصي در دست نيست؛ دست كم آمار كلي بدهي‌ها مشخص است اما روز گذشته مشخص شد در مورد دارايي‌ها، همين آمار كلي هم وجود ندارد و به نظر مي‌رسد دولت بايد به ايجاد اتاق دارايي‌ها نيز اقدام كند. طيب‌نيا در مراسم رونمايي از نقشه ملي استعلامات مجوزهاي كشور با بيان اينكه در برخي حوزه‌ها، هنوز اطلاعات دقيقي نسبت به دارايي‌هاي دولت در كار نيست، گفت: دولت خود هنوز برآورد دقيقي از دارايي‌هاي خود ندارد و بر همين اساس، بايد به سمتي حركت كنيم كه اين دارايي‌ها را شناسايي كنيم. او تصريح كرد: ميان اقتصاددانان و تاريخ تفكر اقتصادي، درباره نقش دولت در اقتصاد و ميزان دخالت دولت در اقتصاد اختلافات جدي وجود دارد؛ از يك طرف گرايشات چپ هستند كه معتقدند مالكيت منابع و توزيع آن بايد در انحصار دولت باقي بماند؛ اما هر دو گروه اتفاق‌نظر دارند كه سياستگذاري و نظارت بر حسن اجرا، به عهده دولت است. به گفته طيب‌نيا، وظيفه دولت سياستگذاري و هدايت جامعه به سمت مطلوب است و در عين حال بايد بر حسن اجرا نظارت كند؛ اين در حالي است كه انجام اين ماموريت، مستلزم آن است كه اطلاعات كافي داشته باشيم؛ به عنوان مثال اگر بخواهيم نظام مالياتي اصلاح كنيم.
زمان مديريت بدهي‌ها فرا رسيده است
بايد در نظر داشت زماني كه دولت شروع به كار كرد، تصميم گرفتيم تصويري از وضع موجود ارايه دهيم؛ مثلا تصويري از بدهي دولت و چگونگي هدايت آن نداشتيم؛ ولي اكنون تركيب آن را شناسايي كرده و فرصت براي اين وجود دارد كه مديريت بدهي‌ها را بررسي كرد. پيش‌تر گفته شد دولت هنوز جزييات بدهي‌ها را اعلام نكرده است اما بر اساس اخبار منتشر شده برخي از اين ارقام به صورت حدودي مشخص شده است. وزارت نيرو به عنوان بدهكارترين دستگاه دولتي 30 هزار ميليارد تومان بدهي اعلامي دارد. بدهي وزارت راه و شهرسازي به پيمانكاران پنج هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، سازمان تامين اجتماعي 90 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد و بعد از مطالبات 100 هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها، سه هزار ميليارد تومان نيز طلب صندوق بيمه محصولات كشاورزي عنوان مي‌شود. سرجمع همين چند قلم عدد 230 هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد. حال در شرايطي كه هنوز بدهي‌ها تعيين تكليف نشده است دولت بايد دارايي‌ها را نيز بازشناسي كند. طيب‌نيا در اين خصوص اظهاركرد: متاسفانه كسي نمي‌داند تعداد آيتم دارايي‌هاي دولت چقدر است و بر همين اساس، هنوز حتي اين دارايي‌ها احصا نشده‌اند كه بتوان فهرستي از آنها داشت، چه رسد به اينكه اين دارايي‌ها را مديريت كرد.
با نرخ رشد‌ موجود نمي‌توان استاندارد زندگي مردم را بالا برد
طيب‌نيا در بخش ديگري از صحبت‌هايش به نرخ رشد اقتصادي اشاره و عنوان كرد: در سه دهه گذشته، نرخ رشد اقتصادي در حدود 2/3 درصد بوده و با اين رشد نمي‌شد استانداردهاي زندگي مردم را بالا برد و با نداري مالي آنها مقابله كرد؛ اين در حالي است كه اين رشد، پرنوسان و حساس به تكانه‌هاي خارجي و داخلي هم بود؛ در عين حال نقش بهره‌وري هم پايين بود و وقتي آسيب‌شناسي شد، به اين نتيجه رسيديم كه نفتي و دولتي‌بودن، از ويژگي‌هاي اقتصاد ايران است كه چنين مشكلاتي را براي كشور رقم زده است. وي معتقد است كه براي رسيدن به اهداف رشد اقتصادي بايد محيط كسب و كار ارتقا يابد؛ چراكه وقتي اين محيط مناسب نيست، هزينه‌هايي را تحميل مي‌كند كه توجيه اقتصادي پروژه‌هاي اقتصادي را از بين مي‌برد. اين در حالي است كه متاسفانه هزينه‌هاي مبادلات در اقتصاد ايران بسيار بالا است و ما نيز تلاش كرديم به سمتي حركت كنيم كه اقتصاد مردمي شده و نقش بخش‌خصوصي ارتقا يابد. به گفته طيب‌نيا، محيط اقتصادي به جاي اينكه رانتي باشد، توليدي باشد بهبود محيط كسب و كار را در برنامه قرار داديم؛ در اين زمينه اقدامات خوبي انجام شده ولي به هيچ‌وجه كافي نيست. او به رتبه ايران در فضاي كسب و كار اشاره و خاطرنشان كرد: رتبه ايران كه در سال ۹۲ حدود ١٥٢ بود، در سال جاري به رتبه ١٢٠ رسيده‌ كه قابل قبول نبوده و حتي در شان مردم نيست، اگرچه اقداماتي كه انجام شده جاي تقدير دارد ولي ما از اين رتبه راضي نيستيم و با اين فضاي كسب‌و كار نمي‌توان به رشد قابل توجه برسيم. وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: پروژه‌اي كه امروز تحت عنوان نقشه ملي استعلامات مجوزهاي كشور رونمايي شد، كمك خواهد كرد كه تغيير جدي در وضعيت دولت ايجاد شود؛ البته به نظر من مهم‌تر از حذف مجوزها، اصلاح روند اخذ مجوز است كه به صورت ساده و با كمترين هزينه، يك مجوز صادر شود. وي، استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباط را مهم‌ترين و ارزشمندترين منابع دانست كه كمك خواهد كرد پروسه دريافت مجوز تسهيل شود.
رشد بخش ساختمان منفي است
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه رشد اقتصادي تنها محدود به نفت نيست، گفت: صنعت، كشاورزي و خدمات طي نيمه اول امسال رشد مثبتي را تجربه كرده‌اند. طيب‌نيا با تشريح جزييات رشد اقتصادي نيمه اول امسال گفت: خوشبختانه بر اساس آمارها، تمامي بخش‌هاي اقتصادي توانسته‌اند در اين مدت رشد را تجربه كنند، به نحوي كه بخش صنعت و كشاورزي بالاي ۴ درصد رشد را در اين مدت تجربه كرده‌اند. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: تنها بخشي كه در نيمه اول امسال، رشد منفي داشته، ساختمان است كه البته اين اميدواري وجود دارد كه با برنامه‌هاي دولت، اين بخش نيز رشد مثبتي داشته باشد؛ در اين ميان به طور قطع، يكي از اجزايي كه نقش مهمي در تحقق رشد اقتصادي داشته، نفت و توليد نفتي بوده است. او تصريح كرد: در اين مدت كشور توانسته توليد و صادرات نفت را افزايش دهد، اما اين رشد توليد و صادرات به معناي آن نيست كه رشد اقتصادي كشور، محدود به نفت باشد، بلكه صنعت، كشاورزي و خدمات نيز طي نيمه اول امسال مثبت بوده‌اند. به گفته طيب‌نيا، نفت آثار مستقيم و غيرمستقيمي بر اقتصاد دارد كه بر اين اساس، منتظريم آثار غيرمستقيم نفت را تجربه كنيم، اين در حالي است كه درآمد نفت از مجاري متعدد، روي بقيه اقتصاد نيز تاثير مي‌گذارد. او تاكيد كرد: در حال حاضر، رشد بخش صنعت و خدمات، ناشي از نفت نيست بلكه، متاثر از رشد خود اين بخش‌ها است.

بدهي دولت قبل چقدر بود؟

همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اتاق ايران گفت: بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي بسيار بيشتر از ١٥٠ هزار ميليارد توماني است كه در ابتداي فعاليت دولت يازدهم مطرح شد. در ابتداي دولت يازدهم گزارشي به مجلس خبرگان ارايه و بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي ١٥٠ هزار ميليارد تومان اعلام شد؛ در آن زمان نگران بوديم كه مبادا عدد را زياد گفته باشيم اما بعدا متوجه شديم كه مبلغ بدهي بسيار بيشتر است. او بدون اشاره به مبلغ دقيق بدهي گفت: با اين حال نسبت به توليد ناخالص داخلي خيلي بالا نيست و عدد مطلق بدهي ما نسبت به توليد ناخالص داخلي بزرگ نيست. طيب‌نيا در بخش ديگري از سخنان خود در مورد پرداخت مطالبات بخش خصوصي نيز گفت: ما نمي‌خواهيم به پيمانكاران اجحاف كنيم. تمايل داريم ابتدا مطالبات بخش خصوصي را با وجه نقد پراخت كنيم يا در نهايت اوراق را در بازار سرمايه به پول تبديل كنيم و پول آن را به پيمانكاران بدهيم. او ادامه داد: در صورتي كه اين روش‌ها امكان‌پذير نباشد، در نهايت از اوراق خزانه براي جبران نوسانات در فصول يك سال استفاده مي‌كنيم. اوراق خزانه اسلامي حتي نياز به طرح شدن در بودجه سالانه ندارد و مي‌توان در فصل تابستان ارايه و در فصل زمستان آن را جبران كرد. البته در انتشار اوراق، مباحث مختلف را مورد توجه قرار مي‌دهيم زيرا اگر انتشار اوراق از ميزان مشخصي بيشتر شود، افزايش نرخ سود را به‌دنبال خواهد داشت. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: نرخ سود بين بانكي در ابتداي دولت حدود ٢٨ درصد بود كه اين رقم اكنون به ١٧ درصد رسيد.