هشدار نسبت به مواضع فسادزاي وزير صنعت
سازمان ديدبان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به نامه وزير صنعت به گمرك در دفاع از شركت گلديران، نسبت به مواضع فسادزاي وزير صنعت هشدار داد. در بخش‌هايي از نامه سازمان ديدبان شفافيت و عدالت به رييس ستاد اقتصادمقاومتي و معاون اول رييس‌جمهور آمده است: «جناب آقاي مهندس اسحاق جهانگيري، چنانكه مستحضريد گمرك ايران با استفاده از اختيارات و پس از طي مراحل قانوني، اقدام به صدور حكم جريمه حدود 3 هزار ميليارد توماني براي شركت كره‌اي «ال‌جي» نموده و در مقابل جناب آقاي نعمت‌زاده طي نامه‌اي به رييس گمرك ايران شمول قاعده تخلف بر محموله‌هاي وارداتي اين شركت را نامرتبط و خواستار لغو فوري جريمه 3 هزار ميلياردي شده است. ديدبان شفافيت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع يا مخالف وضع جريمه بر شركت مذكور نيست اما وظيفه خود مي‌داند در خصوص رويه معيوب و مشكوك فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزاي وزير صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد. اين اقدام از جهت آثار رانت‌جويانه نيز سزاوار تقبيح است. براي جنابعالي كه سال‌ها سابقه مديريت در عالي‌ترين سطوح بخش صنعت كشور را داشته‌ايد روشن است كه ثمره چنين دخالت‌ها و توصيه‌هاي قانون‌شكنانه‌اي، تقويت مناسبات ناسالم ميان بخش خصوصي (داخلي يا خارجي) و مقامات قوه مجريه يا مقننه خواهد بود. به بيان ديگر هر شركتي كه از رانت ارتباط و نفوذ بيشتري در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصيه‌نامه وزير يا نمايندگان مجلس، نه تنها با سهولت بيشتري به مجوزها و اعتبارات دسترسي داشته باشد بلكه حتي در صورت احراز تخلف نيز خواهد توانست از پرداخت جريمه شانه خالي كند. البته با تاسف بايد گفت مصاديق چنين مواضع فسادپروري در دوران وزارت جناب آقاي نعمت‌زاده، كم نبوده و نيست اما از جنابعالي به عنوان رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي انتظار مي‌رود براساس مفاد بند 19 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، درخصوص چنين بدعت‌هايي كه در كنار غيرقانوني بودن، مصداق بارز «زمينه‌هاي فسادزا» محسوب مي‌شود (اگر خود نتيجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نماييد.»