بازي پينگ‌پنگي كارت اعتباري بين دو مسوول دولتي
بيش از يك سال گذشت و از اعطاي طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني خبري نيست. اگر هم خبري هر از گاهي منتشر مي‌شود، از اختلاف‌نظر بين مسوولان يا توليدكنندگان حكايت دارد. نخستين اختلاف نظر درباره نحوه انتشار و استفاده از اين كارت‌ها را توليدكنندهها مطرح كردند. آنها مي‌خواستند اين كارت براي خريد محصولات توليد داخل باشد تا از حجم ركود كم شود. بعد به تدريج دامنه اختلاف‌ها به مديران ارشد كشيده شد. اخيرا دو مدير دولتي درگير اين ماجرا شده‌اند؛ وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس كل بانك مركزي. حالا همه پذيرفته‌اند با اين حجم اختلاف نظر، اين طرح ديگر شكست خورده است. در اين ميان بيش از همه توليدكنندگان از اين اختلاف نظر ناراحتند. البته مردمي كه اميدوار بودند با كارت‌هاي جديد به شيوه كشورهاي ديگر مي‌توانند خريد كنند هم نگران، موضوع را پيگيري مي‌كنند. شايد ايستگاه پاياني كارت اعتباري خريد كالاي ايراني را بتوان اظهارات اخير محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دانست. او علت عدم‌استقبال مردم از اين كارت‌ها را سود تسهيلات ۲۱ درصدي بانكي اعلام كرده و گفته كه با نرخ سود تعيين شده در طرح مذكور مغاير دارد. از سويي ظاهرا بانك‌ها هم نتوانسته‌اند با منابع مالي موجود مابه‌التفاوت سود بانكي را تامين كنند. اگرچه اظهارات نعمت‌زاده نشانه شكست طرح محسوب مي‌شود، اما اين صحبت‌ها از سوي ولي‌الله سيف بي‌پاسخ نماند. سيف، رييس‌كل بانك مركزي در پاسخ به نعمت‌زاده گفته: «در هيچ كجاي دنيا بانك‌هاي مركزي موظف به تامين منابع براي خريد كالاهاي كم‌كيفيت انبار شده نيستند و علت شكست طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني به دليل تركيب كالاهاي انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.»
۲۸ مهرماه سال گذشته شوراي پول و اعتبار در هزار و دويست و هشتمين جلسه خود در راستاي تحقق اهداف دولت تدبير و اميد براي ايجاد تحرك در اقتصاد، حمايت از توليدكنندگان داخلي و ايجاد فضاي رقابتي بين آنها در فروش محصولات داخلي، اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي و خودروسازان و سازندگان ماشين‌آلات كشاورزي را از طريق تسهيلات خريد دين و مرابحه مصوب كرد.
در بند «ج» آن اعطاي تسهيلات خريد كالاهاي مصرفي بادوام ايراني منتخب از طريق صدور كارت خريد كالاي ايراني مدنظر قرار گرفت. كارت خريد كالاي ايراني نيز ابزاري اعتباري عنوان شد كه از سوي بانك‌هاي كشور براي عموم مردم كه درآمد مشخص و ثابتي دارند صادر شود و دارنده آن بتواند تا سقف تعيين شده كه متناسب با درآمد ماهانه و حداكثر معادل يكصد ميليون ريال است كالاهايي را كه فهرست آنها از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده خريداري كند.
پس از آن در نهايت شانزدهم آبان ماه، بر اساس اطلاعيه مشترك بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح خريد كالاي ايراني كليد خورد و در نهايت ابتداي دي ماه سال جاري به عنوان زمان پايان صدور اين كارت‌ها در نظر گرفته شد. اين در حالي است كه متقاضيان مي‌توانند تا پايان سال جاري از كارت‌هاي مورد نظر استفاده كنند.
با گذشت حدود ۱۳ ماه از زمان اعلام طرح مذكور اما مهم‌ترين نكته‌اي كه اين روزها بايد به آن پرداخت اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانك مركزي است؛ صحبت‌هايي كه به خوبي نشان مي‌دهد هر دو نهاد سعي در تبرئه كردن خود دارند و به دنبال مقصر نشان دادن طرف مقابل هستند.
انداختن توپ به زمين ديگري در حال حاضر فرار رو به جلويي است كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانك مركزي صورت مي‌گيرد؛ اظهاراتي كه هم توليدكنندهها را بلاتكليف كرده و هم مردم را.
محمدرضا نعمت‌زاده - وزير صنعت، معدن و تجارت - با مقصر نشان دادن بانك مركزي در اظهارات اخيرش، عنوان كرده است: «زماني كه طرح كارت‌هاي اعتباري خريد كالاهاي ايراني مطرح شد سود تسهيلات بانكي حدود ۲۱ درصد بود كه با نرخ سود تعيين شده در طرح كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي ايراني چنددرصد تفاوت داشت؛ بنابراين بانك‌ها نتوانستند با توجه به منابع مالي موجود مابه‌التفاوت سود بانكي اين طرح را تامين كنند و به همين دليل تلاشي در پيشبرد اين طرح انجام ندادند و در نهايت اقدامات انجام شده موجب عدم استقبال مردم شد. »
اما اظهارات وزير صنعت بي‌پاسخ نماند و ولي‌الله سيف - رييس كل بانك مركزي - علت شكست طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني را تصميم‌گيري وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌داند و معتقد است علت شكست طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني عدم استقبال مردم به دليل تركيب كالاهاي انتخاب شده توسط وزارت صنعت است.
وي در ادامه اظهاراتش با صراحت عنوان كرد كه در هيچ جاي دنيا بانك‌هاي مركزي موظف به تعيين منابع براي خريد كالاهاي كم كيفيت انبار شده نيستند و به همين دليل مردم علاقه‌اي به خريد اين كالاها نداشتند و نبايد خسارت آن را نظام بانكي بپردازد.
هر چند قرار بود صدور كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي ايراني از ابتداي دي ماه سال جاري پس از مذاكرات انجام شده بين نمايندگان دو دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانك مركزي به مدت سه ماه و تا پايان سال تمديد شود اما به نظر مي‌رسد اظهارات تند نعمت‌زاده و سيف در اين زمينه طرح مربوطه را در ايستگاه پاياني قرار داده و امكان ادامه طرح مذكور وجود ندارد چرا كه هر يك از اين دو با انتقاد از عملكرد سازمان متبوع ديگري، تمايلي براي ادامه همكاري با يكديگر ندارند.