دستگيري آبدارچي روزنامه جمهوريت به جرم توهين به رييس‌جمهور
بوران: گفتم به اردوغان
چاي نمي‌دهم
گروه جهان
شايد ليست افرادي كه دولت تركيه مي‌توانسته آنها را به جرم مخالفت با دولت دستگير كند به انتهاي خود رسيده كه حالا خبرهايي منتشر مي‌شود كه يك آبدارچي به جرم مخالفت با رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه دستگير شده است. روز گذشته رسانه‌هاي تركيه‌اي خبر دادند كه سنول بوران، آشپز و مسوول كافه ترياي روزنامه جمهوريت تركيه، پس از اينكه به يك افسر پليس گفته بود اگر رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه به روزنامه بيايد به او چايي نخواهد داد، اين حرف منجر به بازداشت او شد. طبق ماده 299 قانون مجازات تركيه، توهين به رييس‌جمهور جرم محسوب مي‌شود و شخص توهين‌كننده مجرم است و برابر قانون با او برخورد خواهد شد. طبق گزارشي كه روزنامه جمهوريت منتشر كرده است در جريان سفر اردوغان به استانبول در 24 دسامبر اين تخلف جنايي رخ داده است. اين اتفاق زماني رخ داده است كه بوران در زمان عبور كاروان موتوري رييس‌جمهور در ترافيك سنگيني گير مي‌كند و دير به محل كار خود مي‌رسد. آن‌گونه كه كارفرماي بوران مي‌گويد: او دير به محل كار خود رسيد و من از او پرسيدم كه چرا دير كردي، گفت حدود يك ساعت اجازه عبور من براي حضور به محل كار داده نشد. طبق روايت‌ها، پليسي كه در روزنامه حضور داشته مي‌گويد: قرار است در آينده رييس‌جمهورمان از خيابان عبور كند به همين دليل خيابان بسته شده است. اگر بيايد او را به يك فنجان چاي دعوت و به او خدمت مي‌كنيم. اما آن‌گونه كه بي‌بي‌سي از بوران پرسيده پاسخ داده است: كه من نمي‌خواهم يك فنجان چاي به او بدهم. با اين حال قاضي سلامي ييلماز به‌شدت از دستگيري بوران انتقاد كرد. او تاكيد كرد كه اردوغان پيش‌تر همه را عفو كرده است. گفتني است، در ماه سپتامبر اردوغان اعلام كرد كه تمام زندانياني كه براي توهين به او طبق قانون 299 دستگير شده‌اند از زندان آزاد شدند كه تعداد اين افراد به حدود چهار هزار نفر مي‌رسيد. بوران، مسوول كافه ترياي جمهوريت آخرين مورد از سلسله دستگيري‌هايي بوده كه دولت از مخالفان خود انجام داده است. روزنامه جمهوريت از جمله معدود رسانه‌هاي مخالف و سكولار تركيه است كه كماكان به كار خود ادامه مي‌دهد هرچند كه سردبير و بخشي از خبرنگاران آن پيش‌تر نيز دستگير شدند.
همچنين روزنامه جمهوريت زماني با دولت وارد چالش جدي شد كه در سال 2015 يك گزارش تحقيقي را منتشر كرد كه نشان مي‌داد سازمان اطلاعات تركيه به صورت پنهاني به سوريه اسلحه قاچاق مي‌كند و طي آن سردبير ارشد روزنامه كان‌‌دوندار و اردم گل، رييس دفتر آنكاراي روزنامه دستگير شدند. دوندار كه 9 ماه بعد از زندان آزاد شد در ژوئن 2016 به آلمان نقل مكان كرد و در نهايت در آگوست از سمت خود استعفا و يك مقاله خداحافظي در جمهوريت منتشر كرد. او در مقاله خداحافظي خود عنوان كرده بود كه با كمي استراحت و مطالعه، سپس به كار باز خواهد گشت. اما پس از كودتاي نافرجام پانزده جولاي بخش زيادي از روزنامه‌نگاران توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند و عملا رسانه‌هاي اين كشور در تنگناي شديدي قرار گرفتند. اكنون از روزنامه‌نگار گرفته تا پليس و معلم و كارگر همگي در تركيه در حال بازداشت شدن هستند و تعداد اين افراد روز به روز در حال افزايش است. در ميان آخرين افرادي كه دستگير شده‌اند يك ملكه زيبايي بود كه شعر ضد اردوغان در فيس‌بوك خود منتشر كرده بود، همچنين يك دندانپزشك و دو نوجوان 14 و 17 ساله نيز به دليل پست ضد اردوغان توسط ماموران امنيتي دستگير شدند و حالا خبر دستگيري يك آبدارچي هرچند در تصور مضحك است اما در عمل دردناك به نظر مي‌رسد. وكيل سنول بوران روز گذشته عنوان كرد كه بوران، كه در دفتر استانبول روزنامه جمهوري مشغول فعاليت بوده به زندان منتقل شده است و پليس نيز به خانه‌اش حمله كرده و آنجا را مورد تفتيش قرار داده و روزنامه نسبت به اين موضوع انتقاد كرده است. گفتني است، توهين به رييس‌جمهور مي‌تواند مجازاتي حدود چهار سال زندان داشته باشد. وكلاي اردوغان تاكنون هر فردي را كه اندكي به رييس‌جمهور توهين كرده دستگير كردهاند و حكم بازداشت آنها نيز صادر شده است. بوران اكنون در زندان بايد منتظر محاكمه باشد كه هنوز تاريخ دادگاه آن اعلام نشده است و بايد وزارت دادگستري زمان اين دادگاه را مشخص كند. بر اساس اسنادي كه به دست رويترز رسيده است، بوران توهين به رييس‌جمهور را رد كرده است در حالي كه تاييد كرده كه او گفته چاي به رييس‌جمهور نمي‌دهد. او همچنين گفت كه اختلاف او با افسر پليس براي دو سال پيش بوده است. با اين حال يك قاضي در استانبول گفت كه به احتمال قوي بوران مرتكب يك جرم شده است. ولي بايد مدارك و شواهد جدي براي اين كار ارايه شود.
گفتني است، پس از كودتاي جولاي بيش از 110هزار نفر از مردم از كار خود اخراج شده‌اند يا به حالت تعليق درآمده‌اند و حدود چهل هزار نفر نيز در زندان و در انتظار محاكمه هستند. گفتني است، از روز گذشته محاكمه متهمان به نقش داشتن در كودتاي نافرجام تركيه با رفتن ۲۹ مامور سابق پليس به دادگاه آغاز شد. اين افراد به تلاش براي سرنگوني دولت و عضويت در گروه تروريستي متهم شده‌اند. دادستان‌ها براي ۲۱ نفر از متهمان درخواست حبس ابد كردهاند. هشت متهم ديگر ممكن است براي ارتباط با جنبش هيزمت (خدمت) فتح‌الله گولن تا ۱۵ سال زندان بگيرند. متحدان غربي و گروه‌هاي حقوق بشري مي‌گويند كه اردوغان به بهانه كودتا تمام مخالفان خود را سركوب مي‌كند. مقامات تركيه‌اي همواره عنوان مي‌كنند افرادي كه دستگير شده‌اند مشكوك به همكاري با شبكه گولن هستند كه از طرف دولت تركيه عامل اصلي كودتا شناخته شدند و همين بهانه كافي است تا هر فردي را دستگير كنند. در اين بين روزنامه‌ها و رسانه‌هاي مخالف دولت بيش از هر زماني در فشار قرار دارند به گونه‌اي كه روزنامه حريت نزديك به گولن؛ كارمندان آن به‌طور كامل اخراج شدند و افرادي هوادار دولت جايگزين شدند. با اين وجود دستگيري بوران مي‌تواند نمادي از حال و روز اين روزهاي تركيه باشد.