واگذاري دور از انتظار 5/8 هزار ميليارد تومان شركت زيان‌ده در سال آينده
سازمان خصوصي‌سازي ابتداي سال جاري اعلام كرده بود كه تا پايان سال 1395 خصوصي‌سازي به‌طور كامل تمام مي‌شود اما ارايه بودجه 96 از سوي دولت نشان مي‌دهد شركت‌هاي زيان‌دهِ باقيمانده گويا طرفداري ندارند و دولت مي‌خواهد سال آينده آنها را به مزايده بگذارد. 5/8 هزار ميليارد تومان رقمي است كه دولت از محل واگذاري‌هاي سال آينده پيش‌بيني درآمد كرده است اما كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد هستند واگذاري اين حجم از سهام شركت‌هاي دولتي با توجه به زيان‌ده بودن شركت‌هاي مزبور و سابقه عملكرد ضعيف واگذاري‌ها در سال جاري دور از انتظار است.
واگذاري دارايي‌هاي مالي در لايحه بودجه سال 1396 مشتمل بر فروش اوراق مالي، استفاده از تسهيلات خارجي، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، دريافت اصل وام‌ها، برگشتي از پرداخت‌هاي سال‌هاي قبل و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي معادل 443 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است كه به‌نظر مي‌رسد در پايان سال آينده حدود 44 درصد آن معادل 196 هزار ميليارد ريال محقق شود كه از اين مبلغ 125 هزار ميليارد ريال مربوط به فروش اوراق مالي است.
اغلب شركت‌هاي سودده در سنوات اخير واگذار شده‌اند و با توجه به اتمام اقساط فروش‌هاي بزرگ تا پايان سال 1395، شركت‌هاي باقيمانده كه در اولويت واگذاري قرار دارند بخش قابل توجهي از آنها زيان‌ده و از وضعيت مالي مناسبي برخوردار نيستند و بعضا نيازمند اصلاح ساختار هستند و بر اين اساس چشم‌انداز مناسبي براي عرضه بيشتر سهام شركت‌هاي دولتي متصور نيست. از طرفي طبق بند 4 ماده 6 اصلاحي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، واگذاري، تهاتر و تاديه بدهي‌هاي دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي از طريق واگذاري‌ها ممنوع است و دولت صرفا مي‌تواند از طريق فروش سهام و با استفاده از منابع حاصل از آن بدهي‌ها را تاديه كنند. در اين ارتباط با توجه به رويه فروش سهام به‌صورت اقساط، براي تامين منابع معادل 17 هزار ميليارد ريال از محل واگذاري‌هاي جديد در سال آينده، بايد حدود 85 هزار ميليارد ريال سهام شركت‌ها واگذار شود. اين در حالي است كه واگذاري اين حجم از سهام شركت‌هاي دولتي با توجه به مشكلات مطرح شده و سابقه عملكرد ضعيف واگذاري‌ها در سال جاري دور از انتظار است. در ارتباط با بخش ديگر منابع مربوط به واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي كه مربوط به وصولي اقساط سنوات گذشته است. بخشي از آن از محل سود سهام عدالت تامين مي‌شود كه با توجه اتمام مهلت پرداخت اقساط سهام عدالت، وضعيت چگونگي دريافت آن در سال آينده مشخص نيست و ممكن است وصولي از اين محل در سال آينده را با چالش مواجه كند. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده، از مجموع منابع مندرج در لايحه بودجه به مبلغ 100 هزار ميليارد ريال، در حدود 60 هزار ميليارد ريال در حوزه واگذاري سهام شركت‌ها محقق شود.
در لايحه بودجه 1396، پيش‌بيني شده است كه 325 هزار ميليارد ريال از منابع بودجه عمومي از طريق فروش اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اجاره تامين شود. اين اوراق به تفكيك در بخش‌هاي زير تخصيص مي‌يابد. اجراي طرح‌هاي عمراني 200 هزار ميليارد ريال از طريق فروش اوراق، براي تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي 75 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي نوع اول و به‌منظور تهاتر بدهي‌هاي دولت به طلبكاران غيردولتي 50 هزار ميليارد ريال اوراق تسويه خزانه منتشر مي‌شود. رقم پيشنهادي دولت براي انتشار اوراق تعهدزا كه قابليت عرضه در بازار سرمايه را دارد عبارتند از: اسناد خزانه اسلامي نوع اول هزار ميليارد ريال، اسناد خزانه اسلامي نوع دوم 100 هزار ميليارد ريال، اوراق اسلامي براي طرح‌هاي عمراني 200 هزار ميليارد ريال و اوراق اسلامي براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1395، 50 هزار ميليارد ريال. در مجموع 425 هزار ميليارد ريال اوراق مالي در بازار سرمايه مي‌تواند عرضه شود. اين رقم نشانگر سياست دولت در توسعه بازار بدهي و تامين كسري خود از طريق انتشار اوراق بهادار است كه موجب هدايت نقدينگي از بازارهاي جانشين به سمت بازار بدهي ايجاد شده توسط دولت خواهد شد. در اتخاذ اين رويه لازم است توجه شود كه تداوم اين سياست‌ها باعث خواهد شد كه در آينده اندازه بخش عمومي گسترش و نقش بخش خصوصي در اقتصاد كاهش يابد كه با بندهاي 16 و 17 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مغاير خواهد بود.
عملكرد اوراق بهادار دولتي در 9 ماهه سال 1395 شامل اوراق مشاركت دولت، اسناد خزانه اسلامي نوع اول، اسناد خزانه اسلامي نوع دوم و اوراق مالي اسلامي اصلاحيه بودجه در مجموع 243 هزار ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با اعتبار مصوب در مورد اوراق ذكر شده 705 هزار ميليارد ريال تحقق 34 درصدي را نشان مي‌دهد. بنابراين، بر همين اساس رقم مذكور براي اوراق ذكر شده در سال 1396 نيز بيش برآوردي دارد و منجر به عدم توازن مالي دولت در سال آتي خواهد شد.