تركمنستان از مواضع قبلي خود كوتاه آمد
مذاكرات گازي ايران و تركمنستان به بن بست رسيد، به طوري كه تركمن‌ها به صورت ناگهاني شير گاز خود را به روي ايران بستند و ايران هم هفته گذشته اعلام كرد آمادگي دارد عليه تركمنستان به داوري بين‌المللي شكايت كند. تركمنستان روز گذشته در بيانيه‌اي اعلام كرد اين كشور آماده گفت‌وگو با ايران درباره مساله گازي است. واردات گاز از تركمنستان از ٢٠ سال پيش براساس قراردادي كه ميان شركت ملي گاز ايران و شركت تركمن‌گاز امضا شد، آغاز و طبق آن قرار شد بخشي از گاز مصرفي مناطق شمالي ايران با واردات از اين كشور تامين شود. قصه‌اي كه در طول آن از اين همسايه شمالي هر از گاهي رفتارهايي مغاير با اصول قرارداد و حسن همجواري سر زده است كه مهم‌ترين آن قطع جريان گاز در اوج سرماي سال ۱۳۸۶ بود كه متاسفانه منجر به پذيرش خواست نامعقول شركت تركمن گاز و افزايش ٩ برابري قيمت گاز شد. بدعهدي همسايگان شمالي ايران درحالي تيتر يك بسياري از رسانه‌ها شد كه حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران بر اين باور است كه قطع واردات گاز از تركمنستان بيش از اندازه حساس شده بود؛ در حالي كه اين موضوع تا اين حد مهم و مشكل‌ساز نبود. عراقي قصه واردات گاز از تركمنستان را اينگونه نقل كرد كه باني اين قرارداد درازمدت مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود كه قرارداد خوبي هم بود. در آن زمان تركمنستان به خوبي استقرار پيدا كرده و دنبال مشتري براي فروش گاز خود بود. در آن زمان در تركمنستان قحطي افتاد و آيت‌الله هاشمي دستور دادند به آنها آرد ارسال كنيم و به همين دليل آنها ايران را دوست و برادر خود مي‌دانستند و با اين فرض قرارداد گاز را امضا كرديم. وي ادامه داد: البته در آن زمان هم اين بحث‌ها مطرح بود كه زماني كه خودمان منابع گاز داريم، واردات گاز از كشور ديگر خيانت محسوب مي‌شود. در آن سال‌ها براي گازرساني به مازندران بايد از منطقه چالايوك به اندازه ۳۰ ميليون مترمكعب گاز وارد مي‌كرديم كه اين يك مساله هزينه‌بر بود. همچنين خط لوله‌اي در تيرماه سال آينده (۱۳۹۶) براي گازرساني به مازندران راه‌اندازي مي‌شود كه ۲۰۰ ميليون دلار هزينه دارد و اگر من اطمينان داشتم كه تركمنستان گاز خود را قطع نمي‌كند، هرگز اين هزينه را نمي‌كردم. عراقي با اشاره به ماجراي قطع گاز ايران از سوي تركمنستان در سال ۱۳۸۶ گفت در آن سال كه سرماي شديدي ايران را فرا گرفت، تركمنستان ادعا كرد كه بايد قيمت گاز را بالا ببريم و در غير اين صورت گاز صادراتي خود را قطع خواهيم كرد. در آن زمان قيمت گاز را به ۳۵۰ دلار در هر متر مكعب و به عبارت ديگر ۹ برابر قيمت بالا بردند كه اين موضوع شش ماه ادامه داشت. بعد از آن قيمت فروش گاز تركمنستان به ايران طبق فرمولي انجام شد. وي با تاكيد بر اينكه در قرارداد فروش گاز تركمنستان به ايران بند قطع گاز وجود ندارد، گفت: هيات ايراني امسال به چند دليل به تركمنستان اعزام شد. در اين مدت كه ايران در تحريم قرار داشت، شركت ملي گاز براي پرداخت بدهي از روش‌هاي مختلفي از جمله طلا يا ارسال پول نقد در چمدان به دوبي و... استفاده مي‌كرد. از آنجايي كه گاهي دلال‌ها در اين زمينه حضور داشتند، شركت ملي گاز متوجه شد نمي‌تواند ديگر از طريق دلال‌ها به تركمنستان پول ارسال كند و اعلام كرد كه به تركمنستان كالا مي‌دهد و چنانچه تركمنستان قبول كرد، ايران از اين طريق بدهي خود را پرداخت مي‌كند. معاون وزير نفت ادامه داد: در اين راستا به سازندگان و توليدكنندگان ايراني گارانتي پرداخت داديم و تركمنستان اين پيمنت گارانتي‌ها را تاييد كرد. در حال حاضر خواسته ايران اين است كه تركمنستان و ايران مذاكره كنند تا مشخص شود ايران چه ميزان پيمنت گارانتي داده و ميزان طلب ايران از تركمنستان و طلب تركمنستان از ايران چقدر است. در اين زمينه با وزير امور خارجه و وزير نفت و همچنين شركت گاز تركمنستان جلساتي برگزار شد و من اعلام كردم هر تصميمي گرفته شود، توسط شخص من گرفته خواهد شد و من پاي آن مي‌ايستم. عراقي تاكيد كرد: در اين جلسات به تركمنستاني‌ها اعلام كرديم ما احتياج به گاز نداريم و تنها به اين دليل اصرار داريم تركمنستان صادرات گاز خود به ايران را قطع نكند تا نيروگاه‌ها مجبور نباشند از سوخت دوم استفاده كنند. به آنها گفته شد اگر گاز خود را قطع كنيد، ما هم پول شما را نمي‌دهيم و هر دو ضرر خواهيم كرد. قرار شد اين مسائل بررسي شود و بعد از اينكه ميزان بدهي مشخص شد، ايران طي يك سال بدهي خود را به تركمنستان پرداخت كند. وي با تاكيد بر اينكه موضوع مذكور به توافق دو كشور رسيد، اظهار كرد: تركمنستان در آن زمان اعلام كرد اين موضوع بايد به هيات دولت برود اما قطعا مورد تاييد آنهاست. حتي شب ژانويه با سفير آنها تماس گرفتم و ايشان نيز اعلام كرد به نظر نمي‌آيد مشكلي وجود داشته باشد. با اين حال آنها در ساعت ۱۲ ظهر اول ژانويه گاز خود را به روي ايران قطع كردند كه ايران هم اعلام كرد با اين موضوع مشكلي ندارد.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران، با تاكيد بر اينكه به دليل قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران، ما ديگر تصميمات جلسه مذكور را قبول نداريم گفت: حتي ما به تركمنستان اعلام كرده بوديم كه به آنها در سوآپ گاز كمك مي‌كنيم كه سر قول خود هستيم و اگر دو كشور مقصد و مبدا به توافق برسند، اين موضوع انجام خواهد شد.
عراقي ادامه داد: يكي ديگر از موضوعاتي كه سر آن با تركمنستان به توافق نرسيديم اين بود كه تركمنستان اعلام كرد ايران بايد بدهي خود را طي شش ماه پرداخت كند كه من اعلام كردم اين موضوع امكان ندارد. از طرف ديگر ميزان پيمنت گارانتي‌ها مشخص نيست. برخي از آنها به مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار به كار گرفته شده، برخي در حال به كارگيري هستند و برخي هنوز اقدامي نكرده‌اند. ما به تركمنستان اعلام كرديم مذاكره كنند كه اگر ميزان پيمنت‌گارانتي‌ها بيشتر از ادعاي آنهاست، برخي از آنها را حذف كنيم، اما آنها موافقت نكردند و اعلام كردند بايد به آنها پول بدهيم. وي از آغاز مراحل داوري بين‌المللي در مورد موضوع قطع واردات گاز تركمنستان به ايران خبر داد و گفت: اگر تركمنستان حاضر به مذاكره شود و در مذاكره به توافق برسيم، نياز به داوري بين‌المللي وجود ندارد. او ابراز اميدواري كرد كه تا دو سه ماه آينده با اين كشور به توافق برسيم.