درآمد ماهانه يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان از ماليات معاف شد

گروه اقتصادي | به موجب مصوبه كميسيون تلفيق حقوق و دستمزد بخش دولتي و غيردولتي در سال آينده تا سقف ۱۳۸ ميليون ريال برابر با 13 ميليون و 800 هزار تومان از پرداخت ماليات معاف است.
محمد مهدي مفتح ديروز در جمع خبرنگاران مصوبات كميسيون تلفيق در خصوص تعيين ميزان معافيت مالياتي و همچنين تصميمات جديد براي افزايش قيمت آب و برق و پيامك را تشريح و تاكيد كرد مازاد حقوق تا هفت برابر حداقل حقوق با نرخ 10 درصد محاسبه مي‌شود.
وي گفت: بر اساس تصميم اعضاي كميسيون تلفيق پرداخت ماليات حقوق تغييري را تجربه كرده است. بر اين اساس‌بندي به لايحه پيشنهادي دولت اضافه و مقرر شده است ماليات مازاد مابقي حقوق با نرخ 20 درصد محاسبه شود چرا كه اين موضوع به عدالت نزديك‌تر است. به اين ترتيب كساني كه بيش از 966 ريال در سال درآمد دارند بايد ماليات اضافه درآمد خود از اين مبلغ را با نرخ 20 درصد بپردازند.

آب و برق گران شد
سخنگوي كميسيون تلفيق اشاره كرد كه مشتركان آب شهري علاوه بر دريافت آب‌بها به اضافه هر متر مكعب آب مصرفي 150 ريال پرداخت براي تامين آب شرب روستاها پرداخت خواهند كرد.
وي به ديگر مصوبه كميسيون اشاره كرد و گفت: وزارت نيرو موظف است به ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي 30 ريال عوارض از مشتركان شهري، باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌ها (ويلاها) براي توسعه برق روستايي دريافت كند.
بر اساس اين گزارش دولت به موجب قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند نسبت به افزايش قيمت خدمات دولتي و حامل‌هاي انرژي در سال آينده اقدام كند از اين رو افزايش مصوب دستورالعملي است كه در قالب لايحه بودجه و براي هزينه كرد در موارد خاص در نظر گرفته شده است.
قيمت برق در سال 89 و پيش از اجراي هدفمندي يارانه‌ها براي مشتركين خانگي در مناطق گرمسيري 50 ريال براي هر كيلو وات ساعت كه پس از اجراي فار نخست به 140 ريال افزايش يافت. اين نرخ‌ها براي مشتركين خانگي در مناطق معتدل نيز پيش از هدفمندي 165ريال بود كه در فاز نخست به 450 ريال رسيد. اين نرخ‌ها براي مشتركين صنعتي و معدني در سال 89 پيش از هدفمندي 206 ريال بود كه در فاز نخست به 400 ريال رسيد.
در عين حال آب نيز در سال 89 و پيش از هدفمندي يارانه‌ها براي هر مترمكعب 2200 ريال بود كه بعد از فاز نخست به 5400ريال رسيد. اين رقم براي صنعتي‌ها به ترتيب 1700 ريال، 4000 ريال است.
البته در فاز دوم مقرر شد تا نرخ آب و برق براساس ميزام مصرف مشمول افزايش 23 و 20‌درصدي شود.
همچنين در مصوبه ديگر اپراتورهاي ارايه‌دهنده خدمات مخابراتي موظف هستند، به ازاي هر پيامك 10 ريال از استفاده‌كنندگان دريافت كنند كه مصارف آن به پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان در حوزه بهداشت و درمان خواهد بود.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، عضو كميسيون تلفيق در خصوص تصميمات اتخاذ شده براي افزايش نرخ آب و برق در سال آينده به «اعتماد» گفت: تصويب افزايش قيمت آب و برق مي‌تواند محدود به مصوبه كميسيون تلفيق و البته تصويب نهايي مجلس نشود. وي در توضيح اين مطلب با تاكيد بر اينكه دولت مي‌تواند خود درباره ميزان افزايش قيمت بر مبناي قانون هدفمندي يارانه‌ها اقدام كند، افزود: افزايش قيمت مصوب كميسيون تلفيق مغايرتي با افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي از طرف دولت نخواهد داشت و دولت مي‌تواند همچنان قيمت اين دو حامل انرژي و ديگر حامل‌هاي انرژي را بر اساس قيمت واقعي آنها افزايش دهد. وي ادامه داد: با تصويب برنامه هدفمندي يارانه‌ها، دولت قصد كرده با شيب ملايم و منطقي قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش داده و آن را به قيمت مرسوم در سطح خليج فارس برساند. به گفته وي اين عمل بايد ظرف چند سال انجام شود. پس افزايش كنوني كه در قيمت پيامك، عوارض برق و آب شرب توسط مجلس تصويب شده، به هيچ‌وجه به معناي اين نيست كه دولت نمي‌تواند يا نبايد در سال آينده قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد.

شركت‌هاي تابعه آستان قدس ماليات مي‌پردازند
به گفته مفتح، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در بودجه سازمان مناطق آزاد و ويژه نظارت كند و همچنين بودجه سال 95 اين سازمان را در لايحه بياورد. اكنون دولت بودجه اين سازمان را نياورده و نظارتي نيز ندارد.
وي تاكيد كرد: بر اساس مصوبه تلفيق در لايحه بودجه‌بندي در بخش ماليات‌ها اضافه شده و شركت‌هاي تابعه آستان‌هاي مقدس (قدس رضوي، حضرت معصومه(س) و شاهچراغ) و قرارگاه‌هاي سازندگي موظف به ارايه اظهارنامه مالياتي و تسليم حساب سود و زيان خود طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم هستند و بايد ماليات بپردازند.
مفتح تاكيد كرد: شركت‌هاي تابعه آستان قدس رضوي ماليات خود را در رديف جمعي خرجي براي هزينه‌هاي آستان پرداخت مي‌كنند.
سخنگوي كميسيون تلفيق از ديگر مصوبات را مربوط به پروژه‌هاي عمراني دانست و گفت: مقرر شد، مانده وجود مصرف نشده اعتبارات عمراني پروژه‌هاي نيمه تمام تا زمان اتمام طرح به سال مالي بعدي منتقل شود، زيرا قبلا رديف اعتباري به خزانه واريز مي‌شده است. سخنگوي كميسيون تلفيق بيان داشت: مباحث درآمدي به مراحل پاياني خود نزديك مي‌شود و موضوع قيمت نفت، ارز و هدفمندي يارانه در دستور كار است.
بسياري معتقدند قيمت نفت در بودجه سال آينده بايد كاهش يابد اما در شرايطي كه هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني به كمتر از 45 دلار رسيده است، مجلس عدد 72 دلار را در لايحه بودجه سال آينده در دستور كار بررسي دارد.