زير ذره‌بين اقتصاد
مشكلات بروكراتيك؛ مانع جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور| دبيركل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور گفت: ما با رايزني با دستگاه‌هاي اقتصادي كشور، سعي داريم كه اگر موانعي بر سر راه ورود سرمايه‌گذاران ايراني خارج از كشور وجود داشته باشد، آن را احصا كرده و با مسوولان در ميان بگذاريم، تا بتوانيم در جهت رفع آن تلاش كنيم. سيد جواد قوام شهيدي به ايلنا گفت: تا جايي كه بنده مطلع هستم و بر اساس ارتباطاتي كه با ايرانيان خارج از كشور برقرار كرديم، مشاهده مي‌شود كه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، رويكرد بسيار مثبت و مناسبي را ما از جانب ايرانيان خارج از كشور شاهد هستيم.
فيليپين در ايران كارخانه فولاد مي‌سازد |سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران (ايميدرو) اعلام كرد: سفير فيليپين در تهران ضمن بازديد از منطقه ويژه اقتصادي معدني و فلزي خليج فارس پيشنهاد سرمايه‌گذاري براي احداث كارخانه فولاد و فروكروم را در ايران مطرح ساخت كه مورد استقبال قرار گرفت. «ادواردو مارتين آرمنيز» از زيرساخت‌هاي منطقه يادشده، صنايع مستقر در آن و اسكله شهيد رجايي بازديد كرد. سفير فيليپين در بازديد از منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس اظهار داشت: اين منطقه به دليل وجود زيرساخت‌هاي مناسب و امكانات بالقوه راهبردي، مي‌تواند مكان مناسبي براي حضور سرمايه‌گذاران كشورهاي حوزه شرق آسيا باشد.
احتمال اختلال در كارت‌هاي بنزين|شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي خواستار مراجعه دارندگان سهميه بنزين 400 توماني به جايگاه‌ها شد و اعلام كرد: اگر بهمن ماه دست كم يك نوبت سوخت‌گيري انجام نشود اختلال در كارت‌هاي بنزين به وجود مي‌آيد. از اول بهمن ماه سال جاري نزديك به 370 ميليون ليتر ذخيره بنزين 400 توماني كارت‌هاي هوشمند سوخت به بيش از 700 ميليون ليتر ذخيره بنزين 700 توماني تبديل شده است. بر اين اساس از چهارشنبه هفته گذشته عملا با حذف ذخيره بنزين 400 توماني كارت‌هاي سوخت، عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي به صورت دو نرخي در جايگاه‌ها انجام مي‌شود.
جزييات خروج كشتيراني از فهرست تحريم|يك مقام بلندپايه شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با اشاره به رايزني‌هاي اين شركت با طرف اروپايي گفت: بعيد است اتحاديه اروپا مجددا شركت‌هاي كشتيراني ايراني را تحريم كند. كاپيتان علي عزتي گفت: تحريم كشتيراني لغو نشده و تنها بر اثر پيگيري‌هاي حقوقي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، دادگاه اتحاديه اروپا به اين نتيجه رسيده كه دليل تحريم بخشي از شركت‌هاي ايراني در اروپا، بهانه‌هاي واهي بوده است.
گمرك مسوول ايجاد پنجره واحد شد|صبح روز گذشته با تصويب نمايندگان مجلس گمرك مسوول ايجاد پنجره واحد طبق لايحه رفع موانع توليد شد. در لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نمايندگان مجلس در صحن مجلس مصوب كردند، مسوول ايجاد پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرك ايران است. اين در حالي است كه محمد رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت روز شنبه در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرده بود كه متولي اجراي پنجره واحد تجارت فرامرزي مركز توسعه تجارت الكترونيك است و طبق زمانبندي اين مركز در اسفند ماه اين سامانه به صورت رسمي افتتاح خواهد شد. پيش از اين نيز بارها وزير صنعت، معدن و تجارت بر اجراي اين سامانه توسط مركز توسعه تجارت الكترونيك تاكيد كرده بود و حتي اجراي پنجره واحد تجارت فرامرزي توسط گمرك را تنها سامانه‌اي براي اجرا در گمرك مي‌خواند كه با طرحي كه در زيرمجموعه معاونت برنامه‌ريزي و پژوهش در حال اجراست، متفاوت است.
جالب توجه است كه هفته گذشته نمايندگان مجلس به اجراي اين طرح توسط مركز توسعه تجارت الكترونيك تاكيد كرده‌اند و روزشمار اين مركز صبح روز يكشنبه 960ساعت مانده به افتتاح سامانه پنجره واحد تجارت الكترونيكي تجارت فرامرزي را نشان مي‌دهد. بر اساس بند «ج» ماده 20 لايحه مسوول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار مصوب 3/12/1390 در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك ايران بوده و دستگاه‌هاي صادر‌كننده مجوز صادرات و واردات و ترانزيت موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام‌الاختيار خود را در گمركات كشور (با تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الكترونيكي اقدام كنند. به گزارش فارس، پيش از اين طبق قانون گمرك مسوول ايجاد پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرك ايران بوده، اما برخي دستگاه‌ها همكاري مناسبي با اين سازمان نداشته و به همين دليل ايجاد پنجره‌اي واحد و تكميل سامانه‌ها و فرآيندهاي آن با مشكل روبه‌رو بوده است كه به نظر مي‌رسد با تصويب اين موضوع به صورت شفاف ديگر بهانه‌اي براي دستگاه‌هاي همكار گمرك در رابطه با اين موضوع وجود نخواهد داشت
ماليات 16درصدي براي خريداران خودروهاي ليزينگي |رييس كانون شركت‌هاي ليزينگ ايران با انتقاد از تحميل ماليات بر ارزش افزوده بر اين شركت‌ها و متضرر شدن مصر‌ف‌كنندگان، خواهان معافيت شركت‌هاي ليزينگ از ماليات شد و درباره عملياتي كردن ليزينگ مسكن نيز توضيح داد: اميدواريم كه بانك مركزي دست ما را در اين زمينه باز بگذارد. شيرواني ماليات بر ارزش افزوده دريافتي شركت‌هاي ليزينگ از مصر‌ف‌كنندگان را يكي از دغدغه‌هاي اساسي اين شركت‌ها عنوان كرد و گفت كه با وجود پيگيري‌هاي زيادي كه دراين رابطه انجام داده‌ايم هنوز به توفيقي نرسيده‌ايم. وي توضيح داد: به عنوان مثال وقتي كه مشتري خواهان خريد خودرو مي‌شود بعد از مراجعه به شركت‌هاي توليدكننده هشت درصد ماليات بر ارزش افزوده به آنها مي‌پردازد و بعد وقتي كه به ليزينگ معرفي مي‌شود، اين شركت‌ها نيز بايد هشت درصد ديگر ماليات بر ارزش افزوده را از آنها دريافت كنند كه اين مورد اجحاف در حق مشتريان مي‌شود.
عمر كوتاه كنسرو ايراني در روسيه |رييس سنديكاي كنسرو ايران از منحل شدن صادرات كنسرو به روسيه خبر داد. احمد آزادمرد به ايسنا گفت: درپي افت ارزش روبل قرارداد منعقد شده با روسيه براي صادرات كنسرو به اين كشور منحل شد و در حال حاضر آمار دقيقي از صادرات اين محصول به روسيه وجود ندارد. وي افزود: از زماني كه ارزش پول روسيه كاهش يافته صادرات كنسرو به اين كشور ديگر صرفه اقتصادي ندارد.
قراردادهاي جديد نفتي ايران آبان 94 رونمايي مي‌شوند|خبرگزاري رويترز مدعي شد، ايران برگزاري كنفرانس رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي خود در لندن را به اواخر سال جاري ميلادي موكول كرده است. رويترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد، اين كنفرانس كه قرار بود بيست و سوم تا بيست و پنجم فوريه (سوم تا پنجم اسفند ماه) در لندن برگزار شود، پيشتر نيز دو بار به تعويق افتاده است. اقدامي كه ظاهرا براي ايجاد زمان لغو تحريم‌هاي نفتي عليه ايران صورت گرفته است. تهران خواستار اين است كه شركت‌هاي نفتي غربي ميادين نفتي عظيم و پير ايران را احيا كنند و پروژه‌هاي جديد نفت و گاز در كشور را توسعه دهند. تهران همچنين در راستاي بازگرداندن شركت‌هاي نفتي خارجي در حال تهيه يك الگوي جديد سرمايه‌گذاري در قراردادهاي نفتي در ايران است.
تجارت ترجيحي محصولات كشاورزي بر مبناي اقتصاد آب باشد|در حالي كه مسوولان تجاري كشور تاكنون ميان ايران و هشت كشور از جمله تركيه تجارت ترجيحي برقرار كرده‌اند، وزير اسبق جهاد كشاورزي معتقد است تجارت ترجيحي در حوزه كشاورزي بايد بر مبناي اقتصاد آب و مزيت اقتصادي باشد. عيسي كلانتري، دبيركل خانه كشاورز در اين زمينه به ايسنا گفت: تجارت ترجيحي مي‌تواند توليد محصولات كشاورزي را در كشور، اقتصادي و تجاري كند؛ به اين مفهوم كه اگر توليد محصولي در كشور از نظر مزيت اقتصادي و آب‌بري توجيه‌پذير باشد ادامه پيدا مي‌كند و در غير اين صورت متوقف مي‌شود. وي با بيان اينكه با توجه به شرايط آبي كشور هيچ جايي براي توسعه كشاورزي وجود ندارد و مصرف آب در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و شرب بايد كاهش يابد، گفت: روسيه و تركيه به عنوان دو مشتري مناسب مي‌توانند زمينه صادرات كشاورزي و توليد تجاري محصولات كشاورزي را فراهم كنند اما بايد توليد و تجارت هدفمند باشند و عرف بين‌المللي درنظر گرفته شود.