دولت : هياهو خواسته متخلفين است

گروه اقتصادي: معاون اول رييس‌جمهوري روز شنبه در چهل و سومين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، اطلاعات تازه‌اي درباره پرونده بابك زنجاني داد و رييس كل سابق بانك مركزي را به داشتن جلسات چندين ساعته با اين سرمايه‌دار بازداشت شده، پشت درهاي بسته و در يك اتاق اختصاصي متهم كرد، روز گذشته محمود بهمني نسبت به اين اظهارات واكنش نشان داد. رييس كل سابق بانك مركزي در واكنش به اين اظهارات گفت: اين اظهارات كذب محض است و تعجب مي‌كنم كه معاون اول رييس‌جمهور چطور اين مطالب را مطرح مي‌كند.
اين در حالي است كه اسحاق جهانگيري ديروز در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني گفته بود: بخش خصوصي توانمند ايران هيچگاه نمي‌تواند ساعت‌ها با رييس كل بانك مركزي جلسه خصوصي داشته باشد، در حالي كه ما شنيده‌ايم او ساعت‌ها با رييس كل بانك مركزي در يك اتاق اختصاصي جلسه داشته و حتي رييس كل اگر در جلسه رسمي حضور داشت، بيرون مي‌آمد و در اتاق كناري آن جلسه رسمي با بابك زنجاني ملاقات مي‌كرد. معاون اول رييس‌جمهورهمچنين گفته بود كه بايد پرسيد چه كسي پشت او بوده و دست‌هاي پشت پرده بايد روشن شود.
با اين حال محمود بهمني پس ازگذشت يك روز از اظهارات اسحاق جهانگيري در گفت‌وگو با فارس و مهر واكنش نشان داده و در نامه‌اي كه خطاب به معاون اول رييس‌جمهوري نوشته ضمن تكذيب اتهام مطرح شده درباره ارتباط با بابك زنجاني، اتهامات و انتقادات كلي نسبت به دولت يازدهم مطرح كرده است. او در حالي كه هيچ يك از اعضاي كابينه دهم به اظهارات جهانگيري واكنش نشان نداده‌اند با اشاره به اين نكته كه اصلا فروش نفت ارتباطي به بانك مركزي ندارد گفته است: نه تنها بانك مركزي، بلكه هيچ يك از اعضاي هيات دولت دهم مراوده و ارتباطي با بابك زنجاني نداشته‌اند. رييس كل بانك مركزي دولت دهم همچنين تاكيد كرده اينكه آقاي جهانگيري دنبال چه مقاصد ديگري از طرح اين موضوعات هستند، نمي‌دانم.
اما واكنش رييس كل بانك مركزي در دولت دهم به معاون اول رييس‌جمهوري دولت يازدهم به همين جا ختم نمي‌شود و بهمني در ادامه با طرح اتهامات كلي به عملكرد دولت يازدهم از جهانگيري مي‌پرسد: چه ميزان از درآمدهاي حاصل از نفت فروخته شده در دولت يازدهم به حساب‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نشده است تا افكار عمومي دريابند كه معاون اول محترم دولت فعلي تا چه ميزان دغدغه‌مند حفظ ثروت ملي كشور است! بهمني با اشاره به اين نكته كه فرافكني و متهم كردن ديگران در حالي كه تيم اقتصادي دولت فعلي را، بسيار كارآمد، باتجربه و كم نظير توصيف كرده‌ايد و به هنگام مواجه شدن با مشكلات در اداره امور كشور، توجيه قانع‌كننده و قابل پذيرشي نيست. او همچنين وعده مي‌دهد كه درباره اقدامات دولت يازدهم در حوزه فروش نفت به زودي صحبت مي‌كند.
اما ماجرا به اينجا ختم نشد و به دنبال انتشار نامه سرگشاده رييس كل سابق بانك مركزي به معاون اول رييس‌جمهوري در مورد عدم ارتباط و ملاقات بابك زنجاني با مقامات دولت قبل، روابط عمومي نهاد رياست‌جمهوري به نامه رييس كل سابق بانك مركزي پاسخ داد. در جوابيه نهاد رياست‌جمهوري كه شامل 4 بند است، آمده است:
1- بيش از 7/2 ميليارد دلار از اموال بيت المال در دولت گذشته در اختيار بابك زنجاني قرار گرفته است كه بخشي از اين مبلغ مربوط به پول نفت و بيش از يك ميليارد دلار آن مربوط به سپرده‌هاي بانك مركزي نزد يكي از شركت‌هاي زير‌مجموعه وزارت نفت بوده و اكنون بازگشت آن يك مطالبه عمومي است. سوال مهم اين است به چه دليل يك جوان كم سابقه توانسته به اين ميزان از اموال بيت‌المال دسترسي پيداكند.
2- بي‌ترديد آنچه در اظهارات معاون اول محترم رييس‌جمهور مورد توجه قرار گرفته توهين به فرد يا افراد خاصي نبوده، بلكه تاكيد بر اين نكته است كه اين‌گونه مسائل بدون دستور مستقيم و همراهي مقامات دستگاه‌هاي ذي‌ربط ميسر نيست. مسائلي كه نشان مي‌دهد با اعمال نفوذ دست‌هاي قدرتمند پشت پرده، زمينه سوءاستفاده‌هاي بي‌سابقه‌اي در كشور فراهم شده و امروز بايد عوامل اين فساد‌هاي بزرگ به افكار عمومي معرفي شوند؛ عواملي كه با حمايت‌هاي آشكار و پنهان باعث شدند بابك زنجاني در موقعيت‌هاي مختلف با مقامات بلندپايه كشور ملاقات كرده و آنها براي پيگيري كارهاي وي دستورات فوري صادر كنند.
3- انتظار اين بود كه آقاي بهمني نسبت به اصل موضوع، توضيح بيشتري مي‌دادند تا مشخص شود دقيقاً چه كساني، صلاحيت بانك فاقد اعتبار بابك زنجاني در مالزي را براي انتقال حجم عظيم منابع بيت المال و برقراري تعامل گسترده شبكه بانكي با آن، تاييد كرده‌اند و همين امر موجب هدر رفتن سرمايه ملي شده است.
4- در پايان دو نكته مهم مورد تاكيد است:
الف: نبايد با سكوت، موضوع برگشت 7/2 ميليارد دلار به خزانه كشور و رو شدن دست‌هاي پشت پرده كه از مطالبات مقام معظم رهبري و مردم است، دچار فراموشي گردد.
ب: هياهوي بيش از حد رسانه‌اي كه خواسته متخلفين است ممكن است باعث انحراف افكار عمومي و دور شدن از اصل موضوع شود كه پرداختن به آن را بيش از اين به مصلحت نمي‌دانيم و فقط به توضيحات اخير دادستان محترم تهران اشاره مي‌كنيم كه گفته‌اند در پرونده بابك زنجاني برخي از وزرا و رييس كل سابق بانك مركزي براي اداي پاره‌اي توضيحات به دادستاني احضار شده‌اند.
اميدواريم با عزم و اراده‌اي كه در دولت و قوه قضاييه وجود دارد و با حمايت نهادهاي ذي‌ربط، بزرگ‌ترين پرونده دستگاه قضايي پس از انقلاب اسلامي و يكي از پيچيده‌ترين پرونده‌هاي اقتصادي و بانكي كشور به سرانجام مطلوب برسد و شاهد اعتماد آفريني در افكار عمومي و جامعه باشيم.