«اعتماد» پروژه شبكه ملي اطلاعات را بررسي مي‌كند
بودجه 156 ميليارد توماني براي اينترنت ملي
سهيل سراييان/ بودجه شبكه ملي اطلاعات در لايحه سال 94 حدود 10 درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه روز گذشته محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره بودجه شبكه ملي اطلاعات گفت: «سال گذشته و در بودجه ۹۳ به دليل اينكه كاري دراين زمينه نشده بود پول بيشتري را طلب كرديم اما اگر سازمان مديريت كل اعتبارات امسال را تخصيص دهد، سال آينده به ميزان امسال نياز نخواهيم داشت.»
پروژه شبكه ملي اطلاعات يا اينترانت ملي امروز 10 ساله است. مشكلات پسوندهاي ملي، هراس از قطع اينترنت در ايران و ايجاد شبكه‌اي مانند كشور چين، واكنش كاربران را نسبت به اين پروژه برانگيخت و مدت‌ها زمان صرف شد تا مسوولان وقت، نظر مردم را نسبت به اين پروژه تغيير دهند؛ هنوز هم بسياري از كاربران ترجيح مي‌دهند اين پروژه فراموش شود.
اختلاف وزير و نمايندگان مجلس بر سر پهناي باند و شبكه ملي اطلاعات
اما بهروز نعمتي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با حرف‌هاي آقاي وزير مخالف است و مي‌گويد اعتبارات لازم براي شبكه ملي اطلاعات در نظر گرفته نشده، او در ادامه اظهار كرد: «به عقيده من اگر فضا در حوزه ICT (فناوري اطلاعات) به همين شكل پيش رود، شبكه ملي اطلاعات به تنهايي اعتباري بالغ بر 12 هزار ميليارد تومان مي‌خواهد؛ اگر بخواهيم به حضور بخش خصوصي هم اشاره كنيم باز حداقل اين رقم بايد تزريق شود تا جذابيت‌هاي لازم را به وجود آورد.» او به هزينه زياد پهناي باند در كشور هم اشاره مي‌كند و در اين باره گفت: «پهناي باند اينترنت در پشت مرزها به قيمت 800 تا هزار دلار خريداري مي‌شود اما در داخل كشور به نرخ 40 ميليون تومان به فروش مي‌رسد؛ بايد در اين زمينه متوسل به بخش خصوصي شويم. هر STM1 (سرعت انتقال اطلاعات پهناي باند) در عراق 12، در آذربايجان 14 و در افغانستان 27 ميليون تومان است؛ بنابراين واگذاري واردات پهناي باند به بخش خصوصي مي‌تواند منجر به واقعي‌تر شدن قيمت‌ها شود.»
اما وزير ارتباطات با اعلام خبر خريد آزادانه پهناي باند توسط شركت‌ها اين‌گونه به صحبت‌هاي نعمتي واكنش نشان داد: «قيمت STMيك بسته به مسير و شرايط خريداري متفاوت است و حدود سه هزار دلار تمام مي‌شود. براي خريد پهناي باند مناقصه مي‌گذاريم و اكنون نيز دو مناقصه در اين زمينه داريم كه لينك مربوط به اروپا باز شده و تمامي شركت‌هاي ايراني كه قادر فعاليت در اين بخش هستند مي‌توانند ورود كنند. او با بيان اينكه انتقال پهناي باند به سمت مصرف كننده هزينه‌هاي بسياري دارد، درباره اينكه چرا هر STM۱ كه با قيمت ۲۷ ميليون تومان به شركت‌هاي اينترنتي به فروش مي‌رسد با قيمت ۴۰ ميليون تومان دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد، گفت: اين قيمت همان‌طور كه مشخص است توسط شركت‌هاي اينترنتي افزايش يافته و آنها نيز دنبال نان خوردن هستند؛ اما معتقديم اگر خريداري پهناي باند را هم به بخش خصوصي واگذار كنيم، كار راحت‌تر پيش خواهد رفت و قيمت‌ها واقعي مي‌شود.
در دولت‌هاي گذشته مزايده‌هاي پهناي باند را از دست داديم
محمدرضا زارع، كارشناس ارشد امنيت اطلاعات درباره خريد پهناي باند توسط خود كشور و تاثير آن در سرنوشت شبكه ملي اطلاعات به «اعتماد» گفت: «ابتدا بايد گفت كه پهناي باند را ما گران مي‌خريم و در زمان دولت اصلاحات و دولت احمدي‌نژاد در هيچكدام از پروژه‌هاي مزايده فيبرنوري خاورميانه كه از جاده ابريشم مي‌گذرد شركت نكرديم و امروز مالك آنها نيستيم. اين در صورتي است كه بيشتر اين خط از ايران مي‌گذرد، به همين خاطر ما پهناي باند را وقتي از امارات خريداري مي‌كنيم خود آنها از كشور ديگري اين را مي‌خرند و به همين خاطر ايران با دلالان زيادي مواجه مي‌شود و اين مساله باعث مي‌شود تا چند برابر گران‌تر پهناي باند را خريداري كنيم. مثلا قيمت هر گيگ اينترنت adsl در ايران حدود 3500 تا 5000 هزار تومان است اما در انگلستان نزديك به 500 تومان است، يعني در هر گيگ كشورهاي اروپايي حدود يك دهم ايران پول مي‌پردازند.»
زارع درباره مشكلات شبكه ملي اطلاعات از زماني كه قرار شده به راه بيفتد تا امروز گفت: «در طول راه‌اندازي پروژه ملي اطلاعات مسوولان با راه‌اندازي چند پروژه‌اي كه شكست خورد، خود شبكه ملي اطلاعات و اجراي آن را به تعويق انداختند. پخش وي‌پي‌ان‌هاي قانوني كه استقبالي از آنها نشد و شكست خورد در كنار متحد كردن تمامي ديتا سنترهاي وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي كه سرانجام ناموفق به اتمام رسيد باعث شد تا كليت اين كار با شكست مواجه شود. به نظرم براي گسترش شبكه ملي اطلاعات مي‌توانيم از بودجه مسائلي همچون فيلترينگ براي افزايش پهناي باند داخل كشور استفاده كنيم تا شبكه ملي اطلاعات گسترش پيدا كند و دسترسي مردم به اينترنت بيشتر شود.»
اين كارشناس ارشد امنيت اطلاعات همچنين درباره شبكه ملي اطلاعات و از دسترس خارج شدن اينترنت جهاني در ايران گفت: ما امروز در مدارس و برخي ادارات اينترانت ملي داريم كه آنها فقط مي‌توانند به سايت‌هاي داخلي دسترسي پيدا كنند اما شبكه ملي اطلاعات اين پتانسيل را در اختيار مسوولان قرار مي‌دهد كه اگر روزي بخواهند با تغيير سياست‌ها اينترنت جهاني را از دسترس خارج كنند و اينترانت را سراسري كنند، دقيقا چيزي شبيه به كشورهايي مثل چين و كره شمالي اما براي اين كار نياز به پهناي باندي چندبرابري نسبت به امروز است.»
دولت يازدهم پيشرفتي در شبكه ملي اطلاعات ندارد
اين در حالي است كه مسوولان شبكه ملي اطلاعات كه به جز وزارت ارتباطات از دستگاههاي ديگري تشكيل مي‌شود، از عملكرد وزير ارتباطات راضي نيستند، با نزديك شدن به پايان سال، تاخير در اجراي شبكه ملي اطلاعات هنوز هم ادامه دارد، در دي
ماه 93، رسول جليلي، عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي در مورد آخرين وضعيت شبكه ملي اطلاعات به عنوان يكي از مصوبات اين شورا گفت: «وزارت ارتباطات تاكنون فقط يك گزارش از پيشرفت تكاليف خود در اين پروژه ارايه كرده است. اما اين اظهارات نيز نتوانست وزارت ارتباطات دولت يازدهم را به تعجيل در اجراي شبكه ملي اطلاعات مجاب كند و با گذشت 16 ماه از گذشت آغاز دولت يازدهم، اين وزارتخانه به اجبار منتقدان و شوراي عالي فضاي مجازي نيز دست به اقدامات سريع‌تري نزده است. اين در حالي است كه وزير ارتباطات اعلام مي‌كند دولت جديد برعكس دولت قبلي اجراي اين شبكه را يكي از اولويت‌هاي خود مي‌داند.
برنامه پنجم توسعه درباره شبكه ملي اطلاعات چه مي‌گويد؟
برنامه پنجم توسعه كشور مي‌گويد: شبكه ملي اطلاعات بايد تا پايان سال 94 به اتمام برسد. در پايان برنامه وزارت ارتباطات موظف به راه‌اندازي اين شبكه و دسترسي 60 درصد كاربران ايراني به اين شبكه با دسترسي پرسرعت است. آن طور كه برنامه پنجم مي‌گويد: در دو سال اول برنامه نيز بايد فاز نخست شبكه ملي اطلاعات افتتاح و تمام دستگاههاي دولتي به شبكه ملي اطلاعات متصل مي‌شد كه اين هدف محقق نشد. از سوي ديگر در حالي كه در اواخر دولت دهم، مسوولان وقت از پيشرفت مراحل شبكه ملي اطلاعات و حتي رسيدن پروژه به فازهاي اجرايي سخن مي‌گفتند، با روي كار آمدن دولت يازدهم و تغيير مديريتي در وزارت ارتباطات، مديران وقت به يك‌باره تمام گزارش‌ها را تكذيب كردند و پيشرفت‌هاي حداقل روي كاغذ را به عقب برگرداندند. همچنان كه وزير ارتباطات بارها اعلام كرد در طول برنامه پنجم توسعه در دولت دهم تنها 14 درصد از اهداف برنامه محقق شده و 86 درصد براي باقي فرصت برنامه باقي مانده است.
پروژه، شكست‌خورده به نظر مي‌رسد
در سال 1391 سه طرح زيرساخت‌هاي شبكه ملي اطلاعات، مديريت يكپارچه شبكه ملي اطلاعات و كاربردهاي شبكه ملي اطلاعات براي تحقق بخشي از اهداف بند «الف» ماده 46 قانون برنامه پنجم به عنوان طرح جديد در لايحه بودجه سال 91 براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات لحاظ شده بود. اين طرح‌ها داراي بيشترين مبالغ در ميان طرح‌هاي جديد بودند. براي طرح زيرساخت‌هاي شبكه ملي اطلاعات در طول برنامه 9 هزار و 880 ميليارد ريال و براي هر يك از دو طرح ديگر 400 ميليارد ريال اختصاص داده شد. به عبارت ديگر براي اجراي كل شبكه ملي اطلاعات حدود يك هزار ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. اكنون تنها يك سال به پايان برنامه پنجم باقي مانده است؛ با گذشت چند ساله شبكه ملي اطلاعات، در شرايط فعلي اگر تغييري در رويه وزارت ارتباطات دولت يازدهم و اهتمام جدي براي پيگيري اين موضوع ديده مي‌شد، رسيدن به تعهدات برنامه پنجم بسيار سخت به نظر مي‌رسيد. اين احتمال مورد استقبال طيفي كه خواهان ادامه روند ورود و توزيع اينترنت در كشور به شيوه صرفا خريد و فروش پهناي باند از خارج هستند، واقع خواهد شد؛ در مقابل صداي موافقان توليد محتواي داخلي و گردش اطلاعات در داخل كشور همچنان ساكت خواهد ماند.