دعوا سر نخواستن رحيمي
احمدي‌نژاد ،پشت رحيمي را خالي كرد
احسان بداغي/ احمدي‌نژاد به‌جاي «عذرخواهي تلويزيوني» انكار كرد. پيش از اين گفته بود «من به رهبري هم گفته‌ام كه اگر ثابت شود كه رحيمي حتي يك ريال هم اختلاس كرده من به تلويزيون آمده و ضمن عذرخواهي اعلام مي‌كنم كه شايستگي اين سمت را ندارم. » حالا اما پيام انكار صادر كرده است. انكار همه اتهامات رحيمي را و همه روابط تخلفات او با دولتش را. احمدي‌نژاد هنوز هم نمي‌خواهد تابلوي «پاك‌ترين دولت تاريخ» را زمين بگذارد. حتي اگر معاون اولش، بلندپايه‌ترين مقام محكوم شده به فساد اقتصادي در تاريخ جمهوري اسلامي باشد. حالا كه كم‌كم، ماه اتفاقات هشت سال دوران احمدي‌نژاد از زير ابر كنار مي‌آيد، رييس دولت‌هاي نهم و دهم در اطلاعيه مي‌گويد: «ماه هميشه زير ابر پنهان نمي‌ماند.» هنوز هم دولتش را «مظلوم» مي‌داند و تخلفات رحيمي را به مجلسي‌ها نسبت مي‌دهد. اين روزها ديگر كسي معاون اول دولت دهم را تمام و كمال نمي‌خواهد. يك طرف اصولگرايان او را و تمام نسبتش با اصولگرايي را انكار مي‌كنند و يك طرف هم احمدي‌نژاد «ناپاكي»ها را به قبل از حضور رحيمي در كنار خودش نسبت مي‌دهد.
سكوت به سبك احمدي‌نژاد
محمود احمدي‌نژاد اگر اين كارها را نكند، همه آنچه هشت سال جمع كرده بود، بر باد مي‌رود. همان‌طور كه دو سال آخر حضورش در پاستور خيلي از داشته‌هايش بر باد شد. ليست مفسداني كه سال 84 در جيبش گذاشته بود را هيچگاه بيرون نياورد تا ديگران مجالي پيدا كنند كه اسم نزديكان او را با عناوين رنگارنگي از اتهامات از جيب خود بيرون بياورند. روزهايي كه هنوز آفتاب عمر دولتش غروب نكرده بود، تمام قد جلوي اين ليست‌ها ايستاد. دور كابينه‌اش خطي قرمز كشيد و روبه‌روي دفتر مديرانش در دولت يك «تابلوي ايست» بالا رفت كه «كابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه قانوني خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب مي‌زند.» حالا ديگر قامت آن كابينه و آن مديران خميده شده است، احمدي‌نژاد هم نمي‌تواند بيشتر از يك حمايت «نيم بند»، لطف ديگري را نثار معاون اولش در دولت دهم بكند. گو اينكه بيش از رحيمي خود او و نام دولت‌هايش مهم هستند، اول بايد حكم برائت آنها را بگيرد، بعدش حكم برائت رحيمي را. همين است كه در اطلاعيه‌اش اول از همه‌چيز ياد دولت‌هاي خودش مي‌افتد؛ «موضوع رسيدگي به اتهامات آقاي محمدرضا رحيمي بار ديگر دستمايه حملات گسترده و بي‌محابا عليه دولت‌هاي مظلوم نهم و دهم و بهره‌برداري‌هاي سوء سياسي شد.» بعد هم طبق معمول هميشه، قاضي مورد علاقه‌اش را معرفي مي‌كند؛ «ملت بزرگ ايران هوشيارانه تمام حوادث را زيرنظر دارد و به خوبي و درستي قضاوت خواهد كرد.» حالا وقت آن است كه رييس دولت‌هاي نهم و دهم «جهت روشن‌تر شدن حوادث» حرف‌هايش را بزند. اول از هر چيز «در نحوه رسيدگي به اين موضع تاملات فراواني وجود دارد كه ورود به آن را در شرايط كنوني به صلاح كشور» نمي‌داند. شايد اگر هنوز محل كار احمدي‌نژاد در پاستور بود، طور ديگري رفتار مي‌كرد. همان جوري كه براي بازداشت علي‌اكبر جوانفكر اقدام كرد. اين روزها اما با پاستور خيلي فاصله دارد؛ چه در ونك باشد و چه ولنجك.
پرتاب رحيمي به زمين اصولگرايان
بند دوم اطلاعيه احمدي‌نژاد اما پاس دادن تخلفات رحيمي به زمين مجلسي‌هاست. به زمين همان اصولگراياني كه نه او خود را ديگر از آنها مي‌داند و نه آنها او را از خودشان. اصولگرايان قبلا توپ تخلفات رحيمي را به زمين دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات انداخته بودند. معاون اول احمدي‌نژاد را «استاندار هاشمي‌رفسنجاني» معرفي كردند و مجلس اصولگراي هفتم را مخالف مسووليت گرفتن او. گويا يادشان رفته بود كه اين طرف زمين هم يك «احمدي‌نژاد» ايستاده و آماده است تا توپ جديدي را بيندازد وسط زميني كه قرار بود از تخلفات رحيمي خالي شود. احمدي‌نژاد اما خيلي سمج‌تر از آن است كه بگذارد تابلوي «پاك‌ترين دولت تاريخ» را از او بگيرند. براي همين هم سناريوي خودش را از تخلفات رحيمي رونمايي مي‌كند؛ «تمام ماجراي آقاي رحيمي حتي با فرض صحت اتهامات و قبول رسيدگي قانوني و صحيح، مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره رياست ايشان بر ديوان محاسبات كشور وابسته به مجلس شوراي اسلامي و پيش از شروع همكاري و حضور ايشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنين مسائلي مطرح نبوده است. اصولا اين موضوع، هيچ ارتباطي با دولت و حتي دوره خدمت ايشان در دولت‌هاي نهم و دهم ندارد و دليل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشكار است. » حالا معلوم نيست كه با همين استدلال «فرض صحت اتهامات و قبول رسيدگي قانوني و صحيح» چرا محمود احمدي‌نژاد يك فرد در معرض اتهام مالي را در «پاك‌ترين دولت تاريخ»، دست راست خودش كرد. تا آخر اطلاعيه رييس دولت‌هاي نهم و دهم هم هيچ نشاني از توضيح اين موضوع نيست.
افشاي پشت پرده‌هاي هميشگي
بند سوم موضع‌گيري رييس سابق محمدرضا رحيمي هم قرار است دست‌هاي پشت پرده را افشا كند. دست‌هايي كه قرار است تابلوي «پاك‌ترين دولت تاريخ» را از احمدي‌نژاد بگيرند. تنها چيزي كه براي او باقي مانده و تنها اميدش براي ماندن در ميدان سياست. اين‌گونه است كه احمدي‌نژاد مدعي مي‌شود: «اطلاع‌رساني سهوي يا عمدي نادرست و مبهم، همانند ماجرا‌هاي بانكي و نفتي، فرصتي را در اختيار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگين‌ترين هجمه‌ها را عليه خدمتگزاران پاك در دولت‌هاي نهم و دهم ساماندهي و اجرا كنند. روشن است كه سياست‌بازان حرفه‌اي و برخي رسانه‌ها اصرار دارند كه با ابهام‌آفريني، زمينه را براي تخريب دولت قبل و خدمات كم‌نظير آن و انتقام‌كشي از ملت عزيز فراهم كنند و همچنين از رهگذر آن بر بسياري از ضعف‌هاي جاري در اداره كشور سرپوش بگذارند. رسانه‌هاي معاند بيگانه نيز با بهره‌برداري از شرايط، مشغول عقده‌گشايي هستند.»
رحيمي؛ ماه دولت احمدي‌نژاد، آن سوي ابرها
در آخر هم رييس دولت‌هاي نهم و دهم سعي كرده تا ژست مظلوم‌نمايي و فسادستيزي و مصلحت‌انديشي مديرانش را با هم در يك جمله تحويل دهد و مدعي شود: «مديران ارشد دولت‌هاي نهم و دهم با وجود پاسخ‌هاي قاطع به اتهامات بي‌اساس عليه خود، براي رعايت مصالح كشور و به عنوان وظيفه‌اي ملي و ديني و جهت جلوگيري از بهانه‌جويي‌ها، مشقات و سختي‌هاي سكوت را بر خود هموار كرده‌اند، وليكن همچنان كه مردم با فراست ايران زمين از گذشته‌هاي دور گرفته‌اند: «ماه هميشه زير ابر پنهان نمي‌ماند.» ماه احمدي‌نژاد اما كي از پشت ابر بيرون مي‌آيد، معلوم نيست. خودش مي‌گويد ماهي كه پرونده امثال رحيمي و مرتضوي ابرها را از جلوي آن كنار زده‌اند، ماه دولت او نيست. او دولتش را همان‌طور مي‌خواهد كه قبل از 12 مرداد 92 بود. دولتي كه مي‌توانست در آن، درست در زماني كه بار اتهامات رحيمي بيشتر و بيشتر مي‌شد، بر سينه او «نشان افتخار درجه يك خدمت» بزند و صد سكه هم بدرقه راهش كند و از زبان او بشنود كه «همه نشان‌هاي لياقت و خدمت، شايسته و زيبنده خود دكتر احمدي‌نژاد است كه در مدت هشت سال در صدر دولت بارها و بارها به تمام نقاط كشور سفر كرد و اقشار مختلف مردم را مورد مهر و مرحمت خود قرار داد.»
حكايت نخواستن رحيمي
حالا ديگر اين محمدرضا رحيمي، آن رحيمي سابق نيست. حكمي دارد با بيش از پنج سال زندان به خاطر فساد اقتصادي. اتهامي كه يك عمر اصولگرايان از آن فرار مي‌كردند و حالا مهر آن بر پيشاني معاون اول تنها دولت برآمده از راي آنها خورده است. نه آنها پاي رحيمي و تخلفاتش ايستادند و نه احمدي‌نژاد. هركسي او را به ديگري پاس مي‌دهد. دعوا سر نخواستن رحيمي است. احمدي‌نژاد هم ديگر نمي‌تواند قرص و محكم از «پاكي» معاون اولش بگويد و مجبور است قدري هم مساله را به قبل از سال 86 پاس بدهد. همان‌طور كه اصولگرايان رحيمي را به دولت هاشمي‌رفسنجاني و حمايت اصلاح‌طلبان در مجلس هفتم پاس دادند. اما كسي در اين بين نگفت كه رحيمي بعد از سال 86 كجا بود؟ چگونه سر از دولت در آورد؟ چگونه اتهاماتش شش سال تمام مسكوت مانده بود و چرا در آن سال‌ها سر نخواستن او دعوا نبود؟