فساد، اين‌بار در منطقه آزاد كيش
گروه سياسي/ مسوولان دولتي يك صدا شده‌اند براي علني كردن مشكلاتي كه اين روزها با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. اگر دو روز پيش اكبر تركان از فسادهايي كه دولت با آن روبه‌رو است و از پيچيده شدن برخي مخالفان به دست و پاي دولتي‌ها گفت، ديروز وزير دادگستري بود كه از تخلفات به وقوع پيوسته در منطقه آزاد كيش سخن گفت. تركان هم اعلام كرده بود كه مناطق آزاد تبديل به حياط خلوتي براي فساد دولت‌ها شده‌اند اما اين‌بار وزير دادگستري از تخلفات موجود در سازمان منطقه آزاد كيش مي‌گويد و مشكلاتي كه دولت در اين زمينه با آنها روبه‌رو است. در ادامه نگاهي خواهيم داشت به نكات كليدي اظهارات مصطفي پورمحمدي در اين مورد:
در كنوانسيون مبارزه با فساد، اين نكته وجود دارد كه استرداد اموالي كه از كشور خارج شده و همچنين استرداد متخلفان و مجرمان مورد تاكيد قرار گرفته است.
برخي كشورها به خصوص كشورهاي غربي كه محل تجميع اين ثروت‌ها و پناه دادن به اين مجرمين است تقريبا يك مقابله هم آشكار و هم پنهان براي عدم تصويب انجام داده‌اند اما با اصرار ما و كشورهاي همفكر ما اين فصل در كنوانسيون به تصويب رسيد كه اميدواريم آن را عملي كنيم.
برخي اموال، اموال دولتي و بيت‌المال است و برخي ديگر اموالي است كه از مال شخصي برده‌اند كه بستگي به شاكي پرونده دارد. اعداد متعددي گفته مي‌شود و ما نمي‌توانيم رقم دقيقي را اعلام كنيم. ما يك‌سري اموال پيش از انقلاب داريم كه خاندان سلطنتي و ايادي آنها از كشور خارج كرده‌اند، وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد مسوول پيگيري است اما دستگاه قضايي بايد حكم را صادر كند و وزارت خارجه بايد پيگيري كند. البته يك دفتر مبارزه با پولشويي هم در وزارت امور اقتصادي و دارايي وجود دارد كه جايگاه خوب بين‌المللي دارد كه از آن ظرفيت هم بايد استفاده كنيم.
متاسفانه در مناطق آزاد به خصوص كيش ما با تخلفات پي‌درپي در دوره‌هاي مختلف مواجه بوده‌ايم و من در دوره‌اي كه در بازرسي مشغول به كار بودم يك واگذاري 200 هكتاري زمين كه بدون كارشناسي درست به يك فردي كه تابعيت كشور بيگانه را قبول كرده بود صورت گرفت.
يكي از پرونده‌هايي كه بايد از طولاني شدن آن تاسف بخوريم همين پرونده بود كه باعث تضييع حقوق بيت‌المال شد ضمن اينكه اين پرونده خيلي پيچ خورده بود و براساس توافقاتي كه كرده بودند پاي خارجي‌ها به ميان آمده بود و اينكه رسيدگي به طرف خارج باشد شرايط حقوقي را به ما تحميل كرده كه هنوز هم متاسفانه درگير آن هستيم.
كسي ابراز نمي‌كند كه من تابعيت جاي ديگري را دارم البته بحث كارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعيت نيست و در كشورهاي مختلف كارت‌هاي اقامت آثار حقوقي مختلف دارند و همه را يكسان نمي‌توان اجرا كرد.