6/1 هزار ميليارد تومان از ارزش سهام اقشار ضعيف كم شد

گروه اقتصادي| ريزش ارزش سهام بانك‌ها پس از بازگشايي نماد آنها در بورس سر و صدايي به پا نكرد. وقتي پشت ماجراي افت ارزش اين سهام را واكاوي مي‌كنيم به سهم 32 درصدي سهام عدالت برمي‌خوريم كه متعلق به دهك‌هاي ضعيف جامعه است و نه صاحبان آن از افت ارزش سهام‌شان اطلاعي دارند و نه تريبوني براي گله از ريزش ارزش سهام‌شان در اختيارشان هست.

حدود 30درصد از سهام متعلق به دولت 30 درصد سهام عدالت
در هفته‌هاي اخير نمادهاي بانك ملت و بانك تجارت پس از چند ماه در بورس بازگشايي شد. در روز بازگشايي ارزش سهام بانك ملت 3600 ميليارد تومان و ارزش سهام بانك تجارت 1500 ميليارد تومان كاهش يافت. صرف‌نظر از علل و عوامل اين سقوط قيمتي، اين كاهش ارزش آن‌طور كه از يك زيان 5000 ميليارد توماني (3/1 ميليارد دلاري) انتظار مي‌رفت، واكنش‌هايي درپي نداشت.
 بخشي از اين امر مربوط به تركيب سهام‌داران اين دو بانك است. 30 درصد سهام بانك ملت و 40 درصد سهام بانك تجارت ذيل سهام عدالت و در اختيار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت است. اين به معناي آن است كه 1680 ميليارد تومان (32 درصد) از اين زيان مربوط به فقرا و كاركنان دولت است كه نه اطلاعي از عمق فاجعه دارند و نه تريبوني براي ابراز آن. سهامدار بزرگ ديگر اين دو بانك دولت است كه 17 درصد سهام هر يك از آنها را در اختيار دارد و در اين اتفاق حدود 867 ميليارد تومان از دارايي‌هايش (كه در واقع دارايي‌هاي عموم مردم ايران است) را از دست داده است.
 البته دولت خود عامل بخش مهمي از اين مشكل است، چرا كه مديرعامل توسط او انتخاب مي‌شود و لذا منافعش در مسكوت ماندن اين اتفاق است. ساير سهامداران حقوقي نهادهايي مثل تامين اجتماعي يا صندوق‌هاي بازنشستگي هستند كه اولا از لحاظ مديريت در سيطره دولت هستند و ثانيا انگيزه‌اي براي حفاظت از منافع بازنشستگان ندارند.
اگرچه برخي سهام‌داران حقيقي واكنش‌هاي محدودي نشان دادند، اما به واسطه سهم پايين اشخاص حقيقي كه10درصد بانك ملت و 29/6 درصد بانك تجارت بوده و تكثر آنها كه 54 هزار و 958 نفر در بانك ملت، 47 هزار و 128 نفر در بانك تجارت بود و بالطبع پايين بودن زيان متوسط هر نفر كه 5/6 ميليون تومان در بانك ملت و 2 ميليون تومان در بانك تجارت برآورد شده است اين واكنش‌ها عموميت پيدا نكرد.

ظرف ٩ ماه بدهي دولت به بانك تجارت، ٤٣درصد اضافه شد
صورت مالي منتهي به ٣٠ آذر بانك تجارت منتشر شده و بهت آور است. فقط ظرف ٩ ماه بدهي دولت به بانك تجارت، ٤٣ درصد اضافه شده و از حدود ١٧ هزار ميليارد به ٢٥ هزار ميليارد تومان رسيده يعني تقريبا ظرف ٩ ماه، به اندازه دو برابر سرمايه بانك، به بدهي دولت اضافه شده است. مديرعامل محترم بانك متوجهيد چه ريسكي را به جان بانك
 انداخته ايد؟