بخشش بدهكاران 96
زير تيغ
در حالي دستورالعمل بخشش جرايم و سود بدهكاران تا ۱۰۰ ميليون تومان در فاصله حدود يك ماه مانده به پايان سال جاري به شبكه بانكي ابلاغ شده كه ظاهرا تا پايان سال آينده تمديد خواهد شد. در اين حالت به احتمال فراوان تسهيلات سال ۱۳۹۶ مشمول اين بخشودگي نمي‌شود. بر اساس تبصره (35) قانون بودجه امسال كه در قالب اصلاحيه در شهريورماه به آن الحاق و مدتي بعد به دولت ابلاغ شد، اين امكان وجود دارد كه حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان از منابع ناشي از اختلاف قيمت ارز طي سال‌هاي گذشته در سه بخش مورد استفاده دولت قرار گيرد. 15 هزار ميليارد تومان براي تسويه بخشي از بدهي دولت به بانك‌هايي كه به بانك مركزي بدهكار هستند، ۱۵ هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك‌ها و ۱۰ هزار ميليارد باقي‌مانده نيز براي بخشودگي سود ناشي از تسهيلات معوق شده و البته جاري طي سال‌هاي اخير و تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان.
بر اين اساس در هفته گذشته دستورالعمل مورد تصويب هيات وزيران از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ شده و بانك‌ها موظف به اجراي امور مربوط به بخشودگي طلب بدهكاران تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان شدند. در اين شرايط سود ناشي از اين تسهيلات براي بدهكار بخشيده شده و دولت از محل 10 هزار ميليارد پيش‌بيني شده به بانك‌ها پرداخت مي‌كند. در سويي ديگر هرگونه جريمه از جمله وجه التزام تعلق گرفته به تسهيلات اين بدهكاران از سوي بانك‌ها بخشيده خواهد شد.
با توجه به اينكه مصوبه جزئي از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده و تا پايان سال جاري مهلت اجرا خواهد داشت، زمان يك‌ماهه براي اجراي آن چندان كافي نبوده و نمي‌تواند عملكرد لازم را داشته باشد. اين در حالي است كه اخيرا برخي نمايندگان مجلس اعلام كردند كه بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق اجراي اين طرح تا پايان سال آينده تمديد خواهد شد.
گرچه هنوز اين تمديد به تاييد نهايي نرسيده است، ولي ظاهرا بانك مركزي نيز از اين موضوع استقبال خواهد كرد. اين در شرايطي است كه مهدي‌زاده – مدير اداره بررسي‌هاي بانك مركزي – به ايسنا اعلام كرده كه با توجه به اينكه روند اجرايي طرح بخشودگي جرايم و سود بدهكاران تا ۱۰۰ ميليون تومان دير آغاز و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آن با تاخير تدوين و ابلاغ شده است در نتيجه بايد شرايطي براي استفاده از آن فراهم شود.
وي با اشاره به فرصت يك‌ماهه بانك‌ها تا پايان سال براي اجراي طرح بخشودگي جرايم، اظهار كرد: با توجه به مشغله بسيار زيادي كه بانك‌ها تا پايان سال دارند قاعدتا تمديد اين تبصره و ادامه آن در سال بعد مي‌تواند در اجراي آن مفيد باشد و ايرادي به اين موضوع وارد نيست و البته مثبت ارزيابي مي‌شود. مهدي‌زاده، درباره اينكه آيا در صورت تمديد براي سال آينده تسهيلات جاري سال ۱۳۹۶ را در بر خواهد گرفت، عنوان كرد: قاعدتا نبايد اين اتفاق رخ دهد و بخشودگي سود و جرايم تسهيلات به آنچه در دستورالعمل فعلي گنجانده شده محدود خواهد شد، اما در مجموع بايد منتظر ماند چرا كه در صورت تمديد ممكن است تغييراتي در دستورالعمل ايجاد شود. در حالي در مدت اخير از ابلاغ دستورالعمل بخشودگي سود و جرايم بدهكاران تا 100 ميليون تومان، اين موضوع چندان مورد پذيرش شعب بانك‌ها نبوده و اغلب از آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌‌كنند كه طبق گفته مسوولان بانك مركزي با ابلاغ اين دستورالعمل تمامي بانك‌ها موظف به اجراي آن بوده و هرگونه انحرافي از آن تخلف محسوب خواهد شد.
اما در شرايطي كه حدود ۱۵ ميليارد تومان از منابع پيش‌بيني شده در تبصره (35) قانون بودجه امسال متعلق به تسويه بدهي دولت به بانك‌هاي بدهكار به بانك مركزي است كه اين موضوع نيز هنوز به مرحله اجرا در نيامده است. آن‌طور كه مدير اداره بررسي‌هاي بانك مركزي عنوان مي‌كند روند تسويه بدهي دولت به بانك‌ها از محل پيش‌بيني شده چندان زمانبر نبوده و طي يك فرآيند تسويه‌حساب حسابداري انجام خواهد شد كه با سرعت بيشتري در مقايسه با طرح بخشودگي سود و جرايم بانكي به مرحله اجرا در خواهد آمد.