ورشكستگي بحران‌آفرين
ايمان جوكار
كارشناس بازار سرمايه
كاهش ارزش هر سهم، طبيعتا به زيان سهامداران تمام مي‌شود و در بازگشايي نماد بانك‌هاي ملت و تجارت نيز چنين اتفاقي افتاد. اين دو بانك يك سهامدار مشترك و بزرگ داشتند؛ سهام عدالت. با توجه به كاهش ارزش سهام اين دو بانك، سهامداران عدالت مانند ديگر سهامداران اين دو بانك زيان كردند.
حال مساله اين است، در اتفاقي كه افتاد، دولت چه ميزان تقصيركار است؟ اين پذيرفته شده است كه بخشي از مشكلات بانك‌هاي ايران به دولت باز مي‌گردد. دولت علاوه بر بدهي 209 هزار ميليارد توماني كه به سيستم بانكي دارد، مسبب بخشي از مطالبات معوق هم هست، چرا كه سياست‌هاي تكليفي دولت به بانك‌ها، آنها را مجبور مي‌كند دارايي‌هاي خود را به شكل تسهيلات در اختيار كساني بگذارد كه گهگاه بانك‌ها شناخت كافي از آنها ندارند. البته شخصا اطلاع چنداني از سهم دولت در اين مشكلات و ميزان مطالبات معوق بانك‌ها ندارم ولي از فحواي مديران بانك‌ها مشخص است كه سهم اين بخش چشمگير است. مطالبات معوق خود سبب مي‌شود كه ارزش سهام كاهش پيدا كند و هزينه‌هاي مالي به معضل كاهش ارزش تبديل شوند.
از سوي ديگر يكي از مشكلات اصلي حوزه بانكي، بالا بودن قيمت تمام شده پول است. در حالي كه نرخ تورم ايران حدود هشت درصد است، قيمت تمام شده پول در سيستم بانكي بيش از 22 درصد اعلام شده كه نشان‌دهنده شكاف بزرگي است. هنگامي كه نرخ بهره بانكي اعلام شده از سوي شوراي پول و اعتبار رعايت نمي‌شود، قيمت پول به شكل غير شفاف بالاتر از مقداري كه بايد تعيين مي‌شود كه مشكل ساز است. اين معضل مادامي‌كه حل نشود، معوقات بانكي و هزينه‌هاي بانك بالاتر مي‌رود و در سال‌هاي آينده هم تداوم خواهد داشت.
اين ميان بانك صادرات و پست بانك هم در آينده به بازار سرمايه باز خواهند گشت. بانك صادرات هم‌اكنون اعلام كرد ارزش هر سهمش 26 تومان كاهش داشته است كه به معناي زيان اين بانك، پيش از بازگشت به بازار است. بخشي از اين زيان نيز به مطالبات معوق مربوط است و با وجود گزارش داده‌شده از سوي مديران اين بانك، هنوز سهام آن بازگشايي نشده است. البته نبايد فراموش كرد، امسال سال خوبي براي صنعت خودرو و بانك‌ها نبود و ظرف 11 ماه گذشته 30 درصد كاهش را در اين بخش ثبت كردند.
هرگاه بحث فعاليت بانك‌ها مبهم باشد، شايعات مربوط به ورشكستگي هم قوت مي‌گيرد. بانك‌هاي ايران منابع وسيعي دارند و بخشي از زيان‌هاي خود را با تجديد ارزيابي منابع جبران مي‌كنند. در مورد ورشكستگي بانك‌ها نيز نمي‌توان قاطعانه آن را تاييد كرد. قيمت بالاي تمام شده پول، بانك‌ها را به اين سمت سوق مي‌دهد، هرچند دولت قطعا از اين امر ممانعت خواهد كرد، زيرا ورشكستگي بانك‌ها فاجعه‌اي بزرگ براي بازار سرمايه و كل اقتصاد كشور خواهد بود.