واكنش تند علي لاريجاني به انتقادهاي سياسي اصولگرايان درباره تعيين سقف حقوق مديران
دروغ نگوييد جانماز آب نكشيد
زينب صفري
علي لاريجاني، رييس مجلس جلسه صبح ديروز را با توپ پر آغاز كرد. او در حرف‌هايش اردوگاه تازه تاسيس اصولگرايان يعني «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب» را هدف گرفت. آنها بعد از جلسه روز چهارشنبه و مصوبه مجلس درباره سقف حقوق مديران و مقامات در برنامه ششم توسعه حملات تندي را روانه مجلس و نمايندگان كردند. ماجرا از اين قرار بود كه در مصوبه اوليه مجلس درباره بند 38 برنامه ششم توسعه نمايندگان مجلس «مجموع پرداختي ماهانه مديران و مقامات و كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 و ماده 35 قانون خدمات كشوري را حداكثر دو برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان دولت تعيين كردند. از آنجا كه حداكثر حقوق تعيين شده در قانون خدمات كشوري حدود5 ميليون تومان است در واقع مجلس مصوب كرده بود سقف مجموع دريافتي مديران و مقامات دولتي حدود 10 ميليون بيشتر نباشد. نمايندگان همچنين در تبصره اول ماده 38 تصويب كرده بودند كه شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزرا يا معاونان رييس‌جمهور كه رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگا‌هاي اجرايي، براي مشاغل تخصصي، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم تا سي درصد (30 درصد) دريافت‌هاي موضوع ماده 38 علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور كنند. به عبارت ديگر نمايندگان تصويب كردند كه با پيشنهاد مسوولان گفته شده در اين تبصره و صرفا براي مشاغل استثنا شده در اين تبصره مي‌توان حدود 4 ميليون تومان هم به سقف دريافتي مديران اضافه كرد و آن را به رقم 14 ميليون رساند. با اين حال اما اين مصوبه مجلس با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. شوراي نگهبان تعيين سقف و محدود كردن پرداختي مديران دولتي را باعث خروج نخبگان از بدنه دولت دانسته و خواستار اصلاح آن شده بود. پس از اين ايراد شوراي نگهبان بود كه در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس نمايندگان در صدد اصلاح اين مصوبه برآمدند. آنگونه كه علي لاريجاني، رييس مجلس در جلسه صبح ديروز توضيح داد اين ايراد در كميسيون تلفيق برنامه با حضور نمايندگان شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت. در آن جلسه نمايندگان شوراي نگهبان پيشنهاد دادند كه اگر در بخشي از آن كلمه «مديريت» اضافه شود و افزايش نيز به «60» درصد برسد مشكل حل مي‌شود. مجلس هم براي رفع ايراد شوراي نگهبان همين پيشنهاد را تصويب كرد و فقط تبصره ماده 38 را تغيير داد. به اين ترتيب در جلسه روز چهارشنبه مجلس تبصره ماده 38 به اين ترتيب تغيير كرد كه: «شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزرا يا معاونان رييس‌جمهور كه رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگا‌هاي اجرايي، براي مشاغل تخصصي، مديريتي، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم تا شصت درصد (60 درصد) دريافت‌هاي موضوع ماده 38 علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايند. به اين ترتيب نمايندگان بنا بر پيشنهاد شوراي نگهبان سقف تعيين شده براي فقط 4 گروه از مشاغل تخصصي، مديريتي، واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي و محروم را تا حدود 22 ميليون افزايش داد.
بلافاصله بعد از اين مصوبه مجلس حملات اصولگرايان و در راس آنها «جبهه نيروهاي مردمي انقلاب» به نمايندگان آغاز شد. علاوه بر اينكه چهره‌هاي حاضر در اين جبهه عليه اين مصوبه مجلس اظهارنظر كردند و آن را قانوني كردن حقوق‌هاي نجومي قلمداد كردند اين جبهه بيانيه تندي هم در اين باره صادر كرد. در اين بيانيه، اين مصوبه مجلس «شرم‌آور» خوانده شده و تعبير «ريشخند عدالت» را درباره آن به كار برده بودند. جبهه مردمي در بيانيه خودش راست و دروغ را به هم آميخته و در بخشي از آن آورده بود: «بهارستان‌نشينان با آراي خود به فاصله طبقاتي ۳۰ برابري حقوق بگيران راي «آري» داده‌اند! به بيان ديگر، حقوق روزانه ۸۰۰ هزار توماني يك مدير خوش نشين دولتي معادل تمام حقوق و دسترنج يك ماهه يك كارگر سخت‌كوش و نجيب است.» در واقع آنها استثناي مصوبه مجلس درباره سقف حقوق 4 گروه از مشاغل آن هم بنا بر پيشنهاد شوراي نگهبان را به حقوق همه مديران دولتي تسري دادند تا به اين ترتيب اين اقدام مجلس را زير سوال ببرند. نكته اينكه اين موضع‌گيري جبهه مردمي در حالي است كه حاجي بابايي از اعضاي شوراي مركزي اين جبهه رييس كميسيون تلفيق برنامه ششم است و در جريان همه اين رويدادها قرار داشته است. درست به همين دليل لاريجاني معترضانه و با كنايه به اعضاي اين جبهه گفته است: «براي من جالب است برخي تشكل‌هايي كه تازگي‌ها هم به وجود آمده و در فضاي انتخابات فعاليت مي‌كنند با يك بيان بي‌ادبانه نسبت به مجلس حرف‌هاي نادرست زدند و جالب‌تر اين است كه رييس كميسيون تلفيق برنامه؛ آقاي حاجي بابايي كه جزو موسسين همين تشكيلات است به من گفتند كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته؛ پس چرا به شوراي نگهبان چيزي نمي‌گوييد، در حالي كه شوراي نگهبان عامل آن بوده در حالي كه نكته مهمي هم نيست و به آن ايراد زيادي وارد نيست اما لابد از رد صلاحيت‌هاي خود مي‌ترسند.»
انتقاد لاريجاني از جانماز آب‌كشي‌ها
لاريجاني كه حسابي از اين فضاسازي اعضاي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب برآشفته شده گفت: «حق ندارند مطالبي را به دروغ در مورد مجلس مطرح كنند. ضمن اينكه برخي از اعضاي آنها سابقه حضور در مجلس را داشته‌اند و دريافتي‌هاي آنها در زمان نمايندگي مشخص است و ما مي‌دانيم پس جانماز آب نكشند براي مردم. در جامعه به خلاف مي‌گويند مجلس حقوق‌هاي نجومي را قانوني كرد؟ و اين دروغ است، در حالي كه مجلس با مصوبه خود حقوق‌هاي نجومي را محدود كرد و همه جاروجنجالي كه در كشور بود براي حقوق 50، 60 ميليوني بود نه حقوقي كه مجلس به تصويب رساند. ديروز علي مطهري، نايب‌‌رييس مجلس هم در واكنش به اين فضاسازي‌ها گفت كه مصوبه اخير مجلس براي افزايش سقف حقوق مديران براي رفع ايراد شوراي نگهبان و در راستاي جلوگيري از مهاجرت نخبگان بوده است. حميد ابوطالبي، معاون سياسي دفتر رييس‌جمهور هم در بخشي از واكنش توييتري خود به اين ماجرا نوشت: «ظاهرا برخي تشكل‌ها قرار گذاشته‌اند تا انتخابات، هر كاري از سوي مجلس و دولت در كشور انجام شود را به استهزا و سخره گرفته و با جار و جنجال ملت را نااميد كنند. وقتي جناحي يا فردي، سخني براي گفتن نداشت، براي كسي حرمتي قايل نبود، از خدا هم نترسيد؛ همانند دوره پيشين، ملت و دولت و مجلس را به سراشيبي خواهد راند.»
داستان ادامه‌دار يك مصوبه
اين اما پايان ماجرا نبود. چه آنكه در جلسه نوبت عصر مجلس علي لاريجاني از نمايندگان خواست تا درباره بازگرداندن مصوبه مجلس به همان صورت اوليه اعلام راي كنند. لاريجاني درباره ضرورت انجام اين كار هم گفت: بعد از اصلاح قانون برنامه كه انجام شد و يك موج خلافي در كشور توسط يك عده‌اي ايجاد شد كه البته نمي‌دانم مقاصدشان چيست؟ ما يك مطلب روشني را تصويب كرديم و خودتان در جريان هستيد كه ما براي اينكه موضوع حقوق‌هاي نجومي در كشور رخ ندهد، سقف تعيين كرديم و گفتيم مقامات و مديران بيشتر از دو برابر حداكثر حقوق نمي‌توانند حقوق بگيرند كه بيانگر حدود 10 ميليون تومان است. اما شوراي نگهبان به اين موضوع ايراد گرفت و آقاي حاج‌بابايي گفت كه نظر بر اين است كه عبارت «مديريت» اضافه شود، مشكل حل مي‌شود. مقصود از انجام اين امور اين نبود كه مقامات اين حقوق را دريافت كنند و جوي كه عليه مجلس ساخته شده واقعا ناجوانمردانه بود؛ مهم‌ترين قوه كشور كه در راس همه امور است مجلس است و افرادي كه مي‌گويند ما خيلي طرفدار حكومت و ولايت فقيه هستيم، اينجور با الفاظ زشت نسبت به قوه مقننه حرف مي‌زنند كه البته بايد زماني در رابطه با اين موضوعات بحث شود. البته بايد يك زماني درباره اين موضوعات بحث شود. بعد هم در ادامه پيشنهاد كرد تا عبارت «مديريت» از اين مصوبه حذف شود؛ ما بايد راهي در اين رابطه درنظر بگيريم كه كلمه «مديريت» از مصوبه حذف شود و اگر شوراي نگهبان ايراد گرفت ما روي حرف خود بايستيم، چرا ما هزينه در اين رابطه پرداخت كنيم؟ يعني ما براي تامين نظر شوراي نگهبان كه آقاي حاج‌بابايي به آن اشاره كردند اين عبارت را افزوديم، حالا جرات نمي‌كنند ناسزاي آن را به آنان (شوراي نگهبان) بدهند به مجلس مي‌دهند كه البته به حساب اين قضيه خواهيم رسيد. به اين ترتيب مجلس دوباره مصوبه اوليه خودش را به راي گذاشت كه به تصويب نمايندگان رسيد. لاريجاني بعد از تصويب اين ماده گفت: بر نظر قبلي خود اصرار مي‌كنيم تا مشخص شود مجلس چه نظري داشته است. جالب اينكه بعد از اين مصوبه مجلس خبرگزاري فارس اين خبر را با تيتر «مجلس از مصوبه تعيين سقف حقوق 24 ميليوني براي مديران كشور كوتاه آمد» منتشر كرد. اين در حالي بود كه علي لاريجاني لحظاتي بعد از تصويب اين مصوبه گفت: فردا نگويند مجلس نظر خود را تغيير داد، نظر مجلس همان بود كه از ابتدا گفتيم و نظر ما از اول همين نظري بود كه امروز تصويب كرديم. شوراي نگهبان از مصوبه ايراد گرفت و ما براي رفع ايراد شوراي نگهبان اين جمله را اضافه كرديم؛ ... عده‌اي مي‌خواستند روي موج غلطي سوار شوند كه نمايندگان امروز جلوي اين موج سواري غلط را گرفتند؛ بنابراين مجلس همين نظر را از ابتدا داشت و نگويند كه نظر خود را تغيير داد.»