كدام مسوول به درد
مردم مي‌خورد؟
علي شكوهي
يكي از سياستمداران اخيرا فرمودند وزيري كه 100 تا 150 شركت داشته باشد نمي‌تواند به فكر محرومين باشد. اين سخن هم مي‌تواند درست باشد و هم غلط و نياز به بررسي نقادانه دارد. طبعا اگر كسي مطابق قانون و با استفاده از توانايي علمي و شخصي و مديريتي خود بتواند سرمايه‌هاي پراكنده را به كار اقتصادي وارد كند يا دانش خود را به كار اندازد و از مجاري قانوني براي تاسيس شركت و انجام فعاليت اقتصادي بهره ببرد و ارزش افزوده توليد كند، هيچ اشكالي به او وارد نيست و كسي را صرفا به خاطر داشتن 100 تا 150 شركت (به فرض كه اين ادعا درست باشد) نمي‌توان محكوم كرد. حال سوال اين است كه چرا چنين فردي نمي‌تواند به فكر مردم باشد؟
استدلال اوليه اين است كه معمولا سرمايه‌داران فقط به فكر خودشان هستند يعني نه به منافع ملي مي‌انديشند و نه به محرومان ولي به اين ماجرا از منظر ديگري هم مي‌شود نگاه كرد. وقتي كسي در جست‌وجوي سود خويش است، تلاش بيشتري انجام مي‌دهد و همين امر موجب رشد كشور و ايجاد اشتغال و رفاه براي محرومان هم مي‌شود. اكنون توسعه كشور به سرمايه و دانش نياز دارد و كساني هم هستند كه با تكيه بر سرمايه اوليه يا دانش و تخصص خود و نيز استفاده از تسهيلات و امكاناتي كه دولت در اختيار كارآفرينان مي‌گذارد، شركت‌هاي اقتصادي يا دانش‌بنيان را بنا مي‌گذارند و طبعا در جريان رشد و توسعه كشور نقش مثبت بازي مي‌كنند.
بنابراين هيچ وزيري به اين دليل كه ده‌ها شركت اقتصادي را ثبت و فعال كرده است نبايد مورد تعرض قرار بگيرد.
آنچه محل اشكال است بي‌تدبيري و سوءاستفاده از قدرت و استفاده غيرقانوني از امكانات ملي براي تامين منافع شخصي است و بنابراين بهتر است محل نزاع را درست ترسيم كنيم. اگر وزراي كارآفرين و مدير و داراي دانش به درد مردم نخورند آيا مي‌توان تصور كرد كه وزراي بي‌تدبير و برخورداران از رانت و فاقد سواد مديريتي به درد مردم بخورند كه با تصميمات غلط خود ميليون‌ها انسان را به خاك سياه نشاندند و هيچ اشتغالي هم ايجاد نكردند؟