پيش‌خور درآمدها

گروه اقتصادي

درحالي كه دولت انتشار اوراق بدهي را براي تسويه بدهي‌هايش آغاز كرده كه كمبود نقدينگي بحراني شده است تاجايي كه پاي اوراق مورد نظر در هزينه‌هاي جاري هم باز شده است. سال گذشته بخشي از طلب گندمكاران با اوراق پرداخت شد و در سال جاري هم از 20 هزار ميليارد تومان اوراق پيش‌بيني شده بخشي به پرداخت هزينه‌هاي جاري اختصاص پيدا مي‌كند. كمبود نقدينگي سبب شده دولت در چاله تهاتر گرفتار شود. هر چند استفاده از اين ابزار در بسياري از كشورهاي جهان مرسوم است و دولت‌ها از اين طريق مي‌توانند تراز مالي خود را متعادل كنند، با اين همه تجربه نشان مي‌دهد قوه مجريه در ايران تمايل به استفاده افراطي و نابجا از ابزارهاي مختلف را دارد. دادن تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يا مردم و دو نرخي يا تك‌نرخي كردن ارز جزو اين دسته هستند كه در بسياري از كشورها مورد استفاده قرار گرفتند و اتفاقا تاثيرات خوبي هم از خود به جا گذاشتند. با اين همه تصميمات مسوولان اقتصادي كشور و استفاده استراتژيك از يك تاكتيك سبب مي‌شود نه تنها نتيجه مثبت مهمي به دست نيايد، بلكه در نهايت آنچه باقي مي‌ماند اثرات معكوس است. حالا دولت يازدهم قصد دارد از طريق اوراق مالي، بدهي‌هاي خود را با خلق بدهي‌هاي جديد تسويه كند كه در بلندمدت اثرات نابهنگامي به بار مي‌آورد و احتمال افتادن در «بازي پونزي» را افزايش دهد.  زماني كه اوراق خزانه اسلامي ايجاد شد، بنا بود از آن صرفا براي تسويه بدهي دولت به پيمانكاران استفاده شود؛ بعد در سال 1395 به صورت اضطراري و به دليل كمبود نقدينگي از آن براي پرداخت پول گندمكاران هم استفاده شد. اكنون خيلي محترمانه و رسمي به عنوان بخشي از بودجه سال 1396 از همين امروز تكليف روشن شده است كه پرداخت پول گندمكاران از محل فروش اوراق است. كمبود نقدينگي در حالي رخ داده كه ظرف چهار سال گذشته نرخ آن بيش از 100 درصد افزايش داشته اما از آن‌جايي كه همه اين رقم پول نبوده و بخش مهم آن به شكل سپرده‌هاي غير ديداري در دست بانك‌ها است، به همين دليل افزايش نقدينگي نتوانست موجب افزايش تحرك شود و مسوولان را به چاره‌جويي وا داشت و در دسترس‌ترين گزينه، پرداخت بخشي از هزينه‌هاي جاري از راه انتشار اوراق بدهي است. اين در حالي است كه دولت حسن روحاني، ابتدا با استفاده از اين ابزار، بدهي‌هاي دولت را تسويه مي‌كرد اما كم‌كم عرصه‌هاي ديگر هم به اين راه معطوف شدند. روحاني در حالي دست به اين اقدام زد كه يكي از مهم‌ترين انتقادات به دولت دهم، پرداخت بدهي‌ها از طريق رد ديون بود كه سبب مي‌شد بنگاه‌هاي دولتي به محض واگذاري دچار ورشكستگي شوند و توليد و اشتغال با مشكل مواجه شوند. با اين همه مساله اين است كه تنها از طريق اوراق مالي نمي‌توان بدهي‌هاي دولت را پرداخت زيرا تسويه بدهي از طريق خلق بدهي جديد كه به آن «بازي پونزي» هم گفته مي‌شود، به مرور مساله بدهي‌ها را حل نمي‌كند، بلكه چنان عمقي به آن مي‌بخشد كه مي‌تواند كل اقتصاد را ببلعد.  كارشناسان اقتصاد سياسي معتقدند اين اعداد نسبت به توليد ناخالص ملي ايران چيزي نيست و اين بدهي‌ها را مي‌توان در سررسيد غلتاند. اما برعكس تصور كارشناسان سازمان برنامه و نمايندگان مجلس، اين اعداد براي كشوري كه اول دسترسي به منابع مالي آزاد ندارد و دوم به عنوان يك كشور در حال توسعه قهرا دولت لكوموتيو توسعه آن است و سوم ركورددار نرخ بهره واقعي در جهان است، بسيار بسيار كمرشكن است.  اگر فرض كنيم كه تحت هر شرايطي مي‌توان اين بدهي را غلتاند-كه فرض غلطي است- باز هم در هر دوره با اين وضع نرخ بهره، به صورت تصاعدي داريم به بدهي دولت مي‌افزاييم و تقريبا هر 5 سال فقط از محل سود آن را دو برابر مي‌كنيم. ديگر آنكه در ايران چنان بخش خصوصي و توان تامين مالي آن ضعيف است كه هر نوع حراج يا عرضه اوراق در اين مقياس نرخ بهره تسهيلات را براي او به‌شدت افزايشي خواهد كرد. از همه بدتر آنكه روزي كه نتوانيم بدهي را بغلتانيم -كه اصلا دور نيست- هيچ دسترسي‌اي به منابع ارزان‌قيمت خارجي براي پوشاندن بحران نداريم.
استفاده استراتژيك از تاكتيك
يكي از مشكلات سياستگذاري اقتصادي در ايران، اين است كه دولت‌ها اغلب از ابزارهاي مختلف استفاده افراطي و نابجا مي‌كنند. به طور مثال دادن تسهيلات به بنگاه‌هاي خرد و متوسط يكي از مهم‌ترين راه‌هاي افزايش اشتغال و توليد داخلي است، با اين همه در ايران و از فرط استفاده از اين راهكار، اثرات آن هم از بين رفته و تاكتيكي كه مي‌توانست اثرگذار باشد، خود تبديل به بخشي از مشكل شد. علاوه بر اين، ايران تنها كشوري در جهان نيست كه ارزهاي چند نرخي را امتحان مي‌كند ولي جزو كشورهايي است كه از اين راه كم زيان نديدند. ارز چند نرخي يكي از راه‌هاي تقويت توليد داخل و مقابله با واردات كالا و در بيشتر كشورهاي در حال توسعه مورد پذيرش است. از چين تا تركيه همگي در دوراني رو به استفاده از اين روش آوردند و اكنون اين كشورها از نظر اقتصادي به مراتب جلوتر از ايران هستند. با اين همه به نظر مي‌رسد اوراق بدهي هم در حال پيمودن راهي هستند كه پيش‌تر طي شده، ابتدا استفاده از يك راهكار در جاي خودش و سپس تعميم آن به هر بخشي كه دولت در آن احساس خطر مي‌كند و سرانجام نتايج معكوسي كه به دست مي‌آيد و ادامه اين دور باطل. دولت يازدهم در آخرين سالش، به راهكاري افراطي روي آورد كه به نظر مي‌رسد قبل از هر چيز نشان‌دهنده عدم تحقق پيش‌بيني‌هايش باشد، با اين همه بايد اميدوار بود محاسبات دولت در اين بخش هم مانند محاسباتي كه براي اقتصاد كشور داشت، نباشد.