كانديداها در مورد كرسنت محتاط باشند
در حالي كه يك هفته تا پايان انتخابات رياست‌جمهوري باقي است، دور نقدها و تخريب‌ها انگار تند‌تر شده است. چندي پيش ابراهيم رييسي، نامزد دور دوازدهم انتخابات رياست‌جمهوري درباره پرونده كرسنت به حسن روحاني طعنه‌اي زده بود كه بيژن زنگنه، وزير نفت از حجت‌الاسلام ابراهيم رييسي خواست تا از مشاور ارشدش بپرسد در جلسه شوراي امنيت ملي درباره پرونده كرسنت چه گذشته است. بيژن زنگنه در واكنش به سخنان ابراهيم رييسي درباره پرونده كرسنت، اظهار كرد: از آقاي رييسي مي‌خواهيم از آقاي دكتر جليلي، مشاور ارشدشان بخواهند كه براي‌شان توضيح دهد در جلسه آذر ماه ۱۳۹۱ شوراي عالي امنيت ملي درباره پرونده كرسنت چه گذشته است و چه حرف‌هايي رد و بدل و چه تصميم‌هايي اتخاذ شده است. همين طور از دكتر جليلي بخواهند درباره نامه‌اي كه در تاريخ 25/۱۲/۱۳۸۸ به رييس‌جمهوري وقت درباره كرسنت نوشته است و پاسخ آقاي احمدي‌نژاد هم توضيح دهد تا شايد جناب آقاي رييسي در بيان هر حرفي كمي محتاط‌تر عمل كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آقاي رييسي ادعا كرده‌اند دولت يازدهم به دنبال مذاكره با كرسنت بوده است، اظهار كرد: خوب است جناب رييسي در اين باره هم از مشاور ارشدشان بپرسند كه چه كسي دنبال مذاكره بوده و در چه زماني و چه مرجعي چنين موردي را تصويب كرده است تا به طور مكرر دچار اشتباه در گفتار نشوند. البته اگر آقاي جليلي هم چيزي به خاطرشان نيامد ما آماده‌ايم كه بخشي از اين اطلاعات را جهت يادآوري ايشان و استحضار ملت ايران منتشر كنيم اما بعيد است كه آقاي جليلي ماجرا را به خاطر نياورند. ما هم مانند آقاي رييسي معتقديم ديناري نبايد به كرسنت پرداخت شود اما به جناب آقاي رييسي توصيه مي‌كنيم از اعضاي فعال ستاد خود مانند آقايان زاكاني و بذرپاش بپرسند كه آن اعداد نجومي را كه برخلاف منافع ملي معتقدند به عنوان خسارت بايد به كرسنت پرداخت شود به تحريك چه كساني و با چه هدفي بيان كرده و مي‌كنند؟!
وي درباره اين ادعاي آقاي رييسي هم كه گفته است دولت عده‌اي را كه در پرونده كرسنت محكوم و انفصال از خدمت شده‌اند دوباره به كار گرفته است نيز گفت: مگر مي‌شود كسي از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌كار گرفت؟ اين سخنان نسنجيده توسط كدام دستگاه رسمي نظام تاييد شده است؟ كدام حكم قضايي به ما ابلاغ شده كه اجرا نكرده‌ايم؟ اين پرونده هنوز مفتوح است و توسط ذي‌نفعان تقاضاي اعاده دادرسي شده و پرونده در مسير رسيدگي است و هنوز هيچ حكمي هم به ما ابلاغ نشده و عجيب است كه آقاي رييسي به عنوان فردي كه سال‌ها در كسوت قضاوت بوده اينچنين سخني مي‌گويد! آيا ايشان اينچنين مي‌خواهد از حرمت اشخاص كه پاسداري از آن در قانون اساسي از وظايف رييس‌جمهوري است، صيانت كند؟ خوب است آقاي رييسي به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه وقتي حكمي درباره فردي صادر نشده ايشان خود را محق مي‌داند او را محكوم و از خدمت منفصل كند؟! ما به جد مدعي هستيم كه عده‌اي در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته‌اي در كرسنت هم با بي‌تدبيري عمل كرده و كشور را گرفتار معضلي كرده‌اند كه بايد آن را حل كنيم.