عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني:
ذينفعان شبكه بانكي مانع اصلاح قوانين
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه رانت‌خواران مانع حذف قوانين زايد كسب و كار هستند، گفت: ذينفعان نظام بانكي اجازه اصلاح قوانين و مقررات را نمي‌دهند.
يحيي آل‌اسحاق درباره وضعيت محيط كسب و كار به فارس گفته است: مقوله كسب و كار يكي از عوامل اصلي رونق اقتصادي هر كشوري است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذار در تمام دنيا به دنبال يافتن امن‌ترين مكان براي سرمايه‌گذاري است، افزود: امنيت سرمايه، بهره‌وري، سود و بازگشت سرمايه در فعاليت‌هاي داخلي و خارجي نقش كاملا جدي دارد.
آل‌اسحاق با اشاره به شاخص‌هاي 11 گانه محيط كسب و كار مانند امنيت بروكراسي اداري و نحوه تاسيس شركت تصريح كرد: نامناسب بودن فضاي كسب و كار كشور در رتبه‌بندي اقتصادي بين‌المللي ما را در جايگاه نامناسبي قرار داده است. بنابراين نامناسب بودن فضاي كسب و كار براي ما به ضد مزيت تبديل شده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه در تجارت و به عبارتي در جنگ كالا بايد در دو مقوله از رقبا پيشي گرفت، اظهار داشت: قيمت تمام شده كالا و خدمات پس از فروش از مهم‌ترين عوامل موثر در اين زمينه مخصوصا توليد مشترك است.
او با اشاره به واردات قاچاق و رنجي كه اقتصاد از آن مي‌برد، تصريح كرد: با وجود تاكيدات فراوان مبني بر مضرات قاچاق در اقتصاد، براساس آخرين آمار تقريبا سالانه 15 ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور وارد مي‌شود. از آنجا كه قيمت كالاهاي وارداتي نسبت به توليدات داخلي پايين‌تر بوده است، در طول سال‌هاي گذشته با وجود امنيت نظامي كشور، واردات قاچاق ادامه داشته است. با وجود تمام تاكيداتي كه براي حفظ قدرت رقابت بر قيمت تمام شده كالا مي‌شود، اما كالاهاي توليدي ما نسبت به رقبا 4 تا 10 درصد گران‌تر توليد و عرضه مي‌شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به گزارش بانك جهاني گفت: فضاي كسب و كار در سال 2017 با سه پله نزول نسبت به سال 2016 رقم 120 شده است. براساس برنامه ششم، حداقل بايد سالانه 30 ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشيم، در حالي كه از 11 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مصوب فقط 5/1 ميليارد دلار عملياتي شده است.
آل اسحاق با بيان اينكه فضاي كسب و كار عامل مهمي در توسعه و جذب سرمايه‌گذاري است، بيان داشت: در محيط كسب و كار كنوني نه تنها قيمت تمام شده كالا بالاست، بلكه دچار ناامني در حوزه اقتصادي هستيم. وضع قوانين و مقررات فصلي، كوتاه‌مدت، ماهانه و متغير و قوانين دايم‌التغيير محيط امني براي كسب و كار ايجاد نكرده است.
وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد و سياست دو مقوله جداي از يكديگر است، بيان داشت: يكي از مشكلات ما در محيط كسب و كار تاثير سياست بر اقتصاد است.
آل اسحاق با بيان اينكه اصحاب سياست دنبال جذب قدرت هستند، گفت: در عين حال سود بانكي، بهره‌وري و توليد ناخالص داخلي با سياست هم جهت نيست، لذا اين دو مقوله به تعارض برخورد مي‌كنند. سياست دولت‌ها در قبال بخش خصوصي با تغيير جريان‌هاي سياسي، 180 درصد تغيير مي‌كند و اين تغييرات منجر به ناامني فضاي سرمايه‌گذاري مي‌شود. اقتصاد اولويت سياستمداران ما نيست و هميشه مسائل اقتصادي قرباني مسائل سياسي مي‌شود. تا زماني كه اين فضا در كشور حاكم است، سياستمداران نبايد انتظار داشته باشند كه اقتصاد سامان اساسي يابد.
وي با اشاره به فضاي كسب و كار در سال‌هاي گذشته بيان داشت: حجم عظيم قوانين و مقررات زايد، وحشتناك‌ترين وضع را براي سرمايه‌گذار به وجود آورده كه پيشنهاد من در رابطه با بهبود فضاي كسب و كار اين است كه همه قوانين و مقررات زايد لغو و فقط ضروريات باقي بماند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه مشكل اقتصاد ما ركود حاكم بر آن است، بيان داشت: براي حل آن بايد شاخه تقاضاي داخلي و خارجي را تقويت كرد، در حالي كه موانع صادراتي ما 70 خوان است.
آل اسحاق با بيان اينكه متاسفانه مشكل فضاي كسب و كار ما وجود ذينفعان بازدارنده است، است، گفت: بقا، سود و رانت اين افراد در سايه قوانين بازدارنده است و همين موضوع هم منجر به مقاومت آنان از حذف قوانين زايد مي‌شود. به دولتي كه روي كار مي‌آيد، پيشنهاد مي‌كنم كه با ذينفعان بازدارنده در كسب و كار برخورد قاطع داشته باشد. يكي از مشكلات ما در فضاي كسب و كار، روابط حاكم بر نظام بانكي و جايگاه نظام بانكي در توليد و اشتغال است.
آل‌اسحاق با اشاره به اينكه عده‌اي ذي‌نفع در نظام بانكي ما وجود دارند، گفت: وضعيت موجود براي اين عده كمال مطلوب است و در سايه اين مقررات، ضوابط و بروكراسي، عده‌اي غيرتوليد‌كننده چند هزار ميليارد تومان وام مي‌گيرند، اما عده‌اي كه واقعا توليد‌كننده هستند، نمي‌توانند حتي 2 ميليارد تومان وام توليدي از اين سيستم بگيرند. وي با بيان اينكه 94 درصد صنايع كشور جزو صنايع كوچك و متوسط هستند، تصريح كرد: 87 هزار واحد توليدي از وزارت صنعت و معدن مجوز دارند كه 84 هزار واحد از اين تعداد واحدهاي كوچك و متوسط (كمتر از 100 نفر شاغل) هستند كه 50 درصد اشتغال را تشكيل مي‌دهند. براساس آمار اعلامي در سال گذشته 16 هزار ميليارد تومان به تعداد 20 هزار واحد كوچك و متوسط وام پرداخت شد كه محاسبه نشان مي‌دهد، به هر واحد حدود يك ميليارد تومان وام پرداخت شده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه با خريد ساختمان توسط بانك‌ها و عدم بازپرداخت وام‌ها توسط وام‌گيرندگان ميلياردي، 50 درصد از دارايي‌هاي بانك‌ها فريز شده است، گفت: سيف رييس كل بانك مركزي هم اين موضوع را اذعان كرده است. رييس‌جمهور، وزير اقتصاد، رييس بانك مركزي، اقتصاددانان، علما، دانشمندان به بيان شرايط اقتصادي مذكور اذعان دارند، اما ذينفعان با نفوذ در نظام تصميم‌گيري و مديريت مانع تغيير هستند.