مشاركت مردم در انتخابات

وقتي به مقدمه قانون اساسي و متن آن مراجعه كنيم و به وي‍ژه اصول كلي آن را از جهات مختلف در نظر بگيريم و بالاخص اصل سوم آن را كه ماده حقوق ملت است مطالعه كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين سوال كه چرا بايد مردم در انواع انتخابات شركت كنند پرسش شگفت‌آوري است. ترديدي نيست كه در سال 1358 قانون اساسي با اكثريت قريب به اتفاق راي‌دهندگان تصويب شد و ترديدي نيست كه در سال 1368اين قانون - هر چند با اكثريت كمتر- مورد اصلاح قرار گرفت و بنابراين فعلا با متني مواجه هستيم كه تصويب شده و سابقه اصلاح يا نسخ، جز آنچه گفته شد، ندارد. در فصل سوم اين قانون حقوق مردم ايران، كه البته اين حقوق منحصر به مقتضيات اين فصل نيست، برشمرده شده است. از طرفي اصل 56 قانون اساسي كه حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا استعلام كرده مقرر مي‌دارد خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خود حاكم ساخته است و اين حق قابل سلب يا به كارگيري در خدمت منافع فرد يا گروه خاص نيست و در همين اصل مقرر شده ملت اين حق خداداد را از طرق موجود در همين قانون اجرا و اعمال مي‌كند.  ممكن است در مورد قوانين موجود در جامعه و نحوه اجراي آنها و وضعيت مجريان و حتي قانون اساسي ملاحظات، شبهات و نارضايتي‌هايي وجود دارد، كه دارد. اما وجود اين اشكالات و ايرادات و نارضايي‌ها نمي‌تواند انگيزه آن باشد كه فرد ايراني حق خود را اسقاط كند. بنابراين اگر پرسش اينگونه مطرح شود كه چرا نبايد راي بدهيم جايي براي بحث و مناقشه وجود خواهد داشت اما اين سوال كه چرا بايد راي بدهيم پرسشي است كه پاسخ آن را داديم. آنچه مسلم است در جامعه‌اي كه به هر حال قوانين و ضوابط منظم و تعريف شده‌اي دارد تغيير وضع موجود ناچار بايد با استفاده از همين قوانين و ضوابط تحقق يابد. انجام مكرر انتخابات ولو با نواقص و اشكلات مالا (درنتيجه) به آنجا منجر خواهد شد كه به تدريج از تعداد ايرادات و اشكالات كاسته شود و در نهايت شايد جامعه به نقطه مطلوب برسد. عكس اين حركت يعني قهر با انتخابات مطمئنا نتيجه‌اي نامطلوب و حركت به عقب درپي خواهد داشت كه گمان نمي‌رود مطلوب كسي باشد.  از طرفي همچنانكه بارها گفته شده انبوه راي‌دهندگان هشداري است به دولتمردان و مديران كه حواس‌شان را جمع كنند و وقتي به اصطلاح «به زبان خوش» چيزي به آنها گفته مي‌شود توجه و اجرا كنند. زيرا خودسري و عدم توجه ممكن است - همچنانكه تاريخ نشان داده- عواقب ناگواري داشته باشد.