سخنگوي شوراي نگهبان:
اين‌بار وزير كشور
قبول كرد پس از
ساعت 12 راي اخذ نشود
گروه سياسي
پرسش‌هاي ديروز از سخنگوي شوراي نگهبان در نخستين حضور او در جمع خبرنگاران پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، بر مدار «تخلفات انتخاباتي» قرار داشت. موضوعي كه هرچند به نظر مي‌رسد با فاصله گرفتن يك‌ماهه كشور از اخبار انتخاباتي ديگر كمتر جاذبه‌اي براي خبررساني دارد اما باز هم مورد توجه اصحاب رسانه‌ها است تا اين‌بار از زبان كدخدايي بشنوند كه در ميان گزارش‌هايي كه به دست شوراي نگهبان رسيده، شكايت از كدام كانديدا بيشتر بوده يا چه تخلفاتي از سوي كانديداها و حاميان آنان صورت گرفته است. در كنار گزارشات مربوط به تخلفات انتخاباتي، موضوع ديگري هم قرار دارد كه بارها از سوي حسن روحاني، مورد انتقاد واقع شد. روز 29 ارديبهشت، انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، برخلاف ادوار گذشته راس ساعت 12 شب به پايان رسيد و از آن ساعت به بعد در شعبه‌هاي اخذ راي بسته و آراي هيچكدام از در صف‌ماندگان اخذ نشد. موضوعي كه بسيار مورد انتقاد قرار گرفت، برخلاف آنچه بود كه تاكنون در انتخابات كشور اعم از مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و حتي رياست‌جمهوري روي داده است. از همين رو، حسن روحاني در چند سخنراني خود پس از كسب حداكثر مطلق آراي ملت، نسبت به اين موضوع اعتراض و جمعيتي كه از راي دادن محروم شدند را چيزي حدود 4 ميليون نفر اعلام كرد. اما آنچه كه رييس‌جمهور منتخب به آن اشاره مي‌كرد، حول دو موضوع مي‌چرخيد كه ديروز مورد سوال روزنامه اعتماد از سخنگوي شوراي نگهبان بود. اينكه چرا برخلاف ساير انتخابات برگزار شده در ادوار گذشته، اين انتخابات بايد در ساعت 12 شب پايان مي‌گرفت و آراي جمعيتي كه در صف مانده بودند اخذ نمي‌شد و دوم اينكه چرا پاسخگويي به درخواست وزارت كشور مبني بر تسريع در روند راي‌گيري با حذف دستگاه ثبت مشخصات سجلي افراد، به ساعت 10 شب موكول شد، سوالاتي بود كه كدخدايي در پاسخ به اولي، از وزير كشور به دليل رعايت قانون تقدير كرد و در جواب دومي هم آن را كذب خواند. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به «اعتماد» اظهار كرد: «من از جهت حقوقي پاسخ اين سوال را مي‌دهم. انتخابات طبق قانون بايد در روز جمعه برگزار شود، در همه ادوار هم ما اين مشكل را با دوستان وزارت كشور داشتيم. چرا كه بعد از انتخابات و با توجه به تمديد ساعت اخذ راي كه داشته‌اند، راي‌گيري به بعد از ساعت 12 منتقل مي‌شد و اصرار ما اين بود كه نبايد اين كار انجام شود. اما خب هر بار به بهانه‌هايي اين كار انجام مي‌گرفت. كدخدايي با تاكيد بر اينكه يك بار براي هميشه بايد اين قانون اجرا شود، تاكيد كرد: «اين‌بار هم با توجه به هماهنگي‌هايي كه با دوستان در وزارت كشور داشته‌ايم، اين قانون اجرا شد. بايد از اين جهت از وزير كشور تشكر كنم كه اين پيشنهاد را پذيرفتند و در جهت اجراي آن گام برداشتند. بنابراين از جهت حقوقي و قانوني، انتخابات اگر به 12 و يك دقيقه كشيده شود، خلاف است و اين تنها مربوط به اين دوره هم نيست. در همه ادوار ما با وزارت كشور اين مناقشه را داشته‌ايم كه اين‌بار اين قانون خوشبختانه اجرا شد».
فاصله درخواست وزارت كشور با پاسخ شورا، حدود 2 ساعت بود
كدخدايي در پاسخ به ادامه اين سوال درباره درخواست حل مشكلي كه با دستگاه ثبت مشخصات سجلي افراد وجود داشت، اظهار كرد: در آن بخش از تعرفه كه مشخصات افراد بايد ثبت شود، طبق قانون بايد با اين دستگاه باشد. آيين‌نامه اجرايي را هم كه خود هيات وزيران تصويب كرده، تاكيد دارد كه مشخصات سجلي بايد به ثبت برسد. در غروب روز راي‌گيري حدود ساعت 8 شب، وزير كشور اعلام كردند كه با توجه به صف‌هاي طولاني كه ايجاد شده است، اگر اجازه دهيد فقط كد ملي به ثبت برسد و مشخصات سجلي را ثبت نكنيم تا سرعت بيشتري در اخذ راي داشته باشيم. پس درخواست وزير صبح روز جمعه نبوده و حدود ساعت 8 شب بود». سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه در قانون و آيين‌نامه تصريح شده كه مشخصات سجلي بايد ثبت شود بنابراين تصميم‌گيري در اين خصوص براي ما مشكل بود، گفت: ما ناچار بوديم كه جلسه هيات مركزي را تشكيل دهيم تا از لحاظ حقوقي بررسي كند كه آيا امكان اين موضوع هست يا خير، كه طبيعتا يكي دو ساعتي همزمان برد. من فكر مي‌كنم حدود ساعت 10 وقتي به نتيجه‌اي رسيديم، نتيجه اين بود كه قانون اصلاحاتي را داشته است چون اين مشخصات مربوط به زماني است كه انتخابات الكترونيك نبود و طبيعتا احراز هويت هم الكترونيكي نبود، بعد از آن ثبت كد ملي را هم آورده بودند. آقايان اينگونه تشخيص دادند كه ثبت كد ملي مي‌تواند شامل مشخصات سجلي باشد، اعلام كردند كه اشكالي ندارد». وي تاكيد كرد: «فاصله درخواست وزارت كشور با پاسخ ما چيزي حدود 2 ساعت بود».
ارسال گزارش تخلفات به قوه قضاييه
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي در مورد آخرين اقدامات اين شورا در مورد معرفي متخلفان انتخابات رياست‌جمهوري به دستگاه قضايي و اينكه آيا در ميان متخلفان، فردي از مديران دولتي هم بوده، گفت: طبق روال جاري، گزارشاتي را كه داشته‌ايم به ترتيب براي قوه قضاييه ارسال كرديم و طبيعتا تعدادي از مديران دولتي هم در اين بين هستند. چون از لحاظ كاري نوبت بررسي ما نيست، ما بايد گزارشات خود را به دستگاه قضايي ارسال كنيم، كه اين كار را هم انجام داده‌ايم.
گزارشي درمورد هزينه از سپرده‌هاي مردم براي تبليغات انتخاباتي نداشته‌ايم
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه اين نشست خبري و در پاسخ به سوالي درباره رسيدگي قوه قضاييه به تخلفات انتخاباتي يكي از كانديداها گفت: ما گزارش خود را به قوه قضاييه داده‌ايم و هر وقت از سوي محاكم دادگستري به آن رسيدگي شد، قوه قضاييه نظر خود را اعلام خواهد كرد.
سرفصل‌هاي تخلفات انتخاباتي
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از جزييات تخلفات رخ داده در انتخابات رياست‌جمهوري به ويژه از سوي دستگاه‌هاي دولتي سوال كرده بود، گفت: در گزارشي كه همراه نظر شوراي نگهبان مبني بر تاييد انتخابات ارايه شد، سرفصل‌هاي اين تخلفات اعلام شد. مواردي مثل نرساندن تعرفه به شعبات اخذ راي، كمبود تعرفه، دير شروع شدن ساعت راي‌گيري در صبح روز انتخابات و تبليغات برخي افراد و مسوولان از يك نامزد خاص از مواردي بود كه در گزارشات واصله به شوراي نگهبان عنوان مي‌شد. همه اين موارد را دسته‌بندي كرده و به قوه قضاييه ارسال كرديم. فكر مي‌كنم بيانيه پاياني ما، گزارش جامعي بوده است كه در آن هم به سرفصل تخلفات اشاره كرديم و هم اقداماتي كه از سوي شوراي نگهبان انجام شد را مورد توجه قرار داديم.
اگر تقلب صورت مي‌گرفت، مي‌توانستيم انتخابات را ابطال كنيم
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه طبق نظارت استصوابي و با توجه به اختيارات قانوني كه شوراي نگهبان دارد، وقوع تخلفاتي در طول فرآيند انتخابات امكان نقض راي را فراهم مي‌كند و حال با توجه به اينكه بررسي‌هاي شوراي نگهبان به قوه قضاييه ارسال شده، اين امكان براي دستگاه قضايي هم وجود دارد، گفت: تخلفات بايد در محكمه قضايي احراز شود. گزارشي كه در آن نظر ما يا دستگاه ديگري مبني بر تخلف عنوان شده، نهايتا بر عهده قوه قضاييه است. درصورتي كه تخلف يا تقلب عمده در انتخابات صورت بگيرد، مي‌توانيم براي ابطال و توقف انتخابات ورود پيدا كنيم. اما اگر جرم‌انگاري قضيه را بخواهيم لحاظ كنيم و اينكه افراد متخلف بايد مجازات شوند، منوط به احراز جرم و تخلف در قوه قضاييه و تصميمي است كه قضات محترم مي‌گيرند.
مشكلات زيادي را در انتخابات اين دوره شوراها شاهد بوديم
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره اظهارنظر يكي از اعضاي هيات نظارت بر انتخابات شوراها مبني بر اينكه «به اين نتيجه رسيديم كه نظارت بر اين انتخابات از مجلس گرفته شود و در اختيار يك شوراي هماهنگ از بين سه قوه سپرده شود و همچنين از شوراي نگهبان و وزارت كشور و كميسيون شوراها خواسته‌ايم كه انتخابات به صورت الكترونيك برگزار شود، آيا اين امكان وجود دارد»، اظهار كرد: البته جلسات پراكنده‌اي بين هيات نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس و كارشناسان شوراي نگهبان برگزار شده است. هم در حين و هم در قبل و بعد از برگزاري انتخابات. واقعيت قضيه اين است كه مشكلات زيادي در بحث انتخابات شوراها بود. اما اينكه چه اقداماتي بايد صورت بگيرد منوط به اصلاح قانون انتخابات است. چون در مورد انتخابات شوراها حكم خاصي را در قانون اساسي نداريم، امكان اصلاح اين رويه‌ها از طريق قانون عادي وجود دارد و ان‌شاءِالله در قانون جامع انتخابات اين مسائل مدنظر قرار بگيرد.
تفسير رجل سياسي در دستور كار است
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي در مورد توجه شوراي نگهبان به اجراي جزو 5 بند 10 سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري كه اختصاص به تبيين موضوع «رجل سياسي» داشت، گفت: به انتخابات رسيديم و اقدام خاصي صورت نگرفت. اميدواريم كه در دوره پس از انتخابات بتوانيم با توجه به نظرات كارشناسي كه از جاهاي مختلف داشته‌ايم، نسبت به اين مساله اعلام نظر كنيم. آنچه در جز 5 بند 10 از سياست‌هاي كلي انتخابات آمده، رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن است. اما با عنايت به اينكه اصل 115 قانون اساسي اين صلاحيت را به شوراي نگهبان داده است، اين شورا مي‌تواند در جزييات كار و مصوبه‌اي كه مجلس خواهد داشت هم اعلام نظر كند. به همين دليل هم يكي از اعضاي محترم شوراي نگهبان درخواست تفسير اين اصل را داشته‌اند كه آن هم در دستور كار است و نتيجه را اعلام خواهيم كرد.
بيشترين شكايات از طرف كانديداي غيردولتي بوده است
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اينكه بيشترين تخلف در انتخابات رياست‌جمهوري از سوي كدام نامزد صورت گرفته بود، تصريح كرد: اينكه بيشترين تخلف از سوي چه كسي بوده است را نمي‌توانم پاسخ دهم، اما بيشترين شكايات از طرف كانديداي غيردولتي بوده است.