معاون حقوقي رييسجمهور خبر داد
شكايت دولت از تخلفات انتخاباتي برخي از نيروهاي نظامي و ائمه جمعه
گروه سياسي| پرونده انتخابات 29 ارديبهشت ماه هنوز در خيلي از نهادها بسته نشده است. نهادهاي نظارتي اين روزها مشغول بررسي تخلفات انتخاباتي هستند. هرچند برخي در تلاش بودند كه تخلفات انتخاباتي را به مقامات دولتي نسبت بدهند اما مجيد انصاري، معاون حقوقي رييسجمهور توضيحات جديدي در مورد شكايات دولت در پرونده انتخابات ميدهد. معاون حقوقي رييسجمهور ميگويد: تعداد بسيار زيادي تخلفات رسانهاي، تخلفات برخي نيروهاي نظامي، انتظامي، ائمه جمعه و جاهاي مختلف در انتخابات وجود دارد كه دولت بر اساس آنها شكايت كرد. به گزارش خبرآنلاين، جملههاي كليدي اظهارات مجيد انصاري به شرح زير است:
تعداد محدودي از استانداران، فرمانداران و بخشداران درباره مسائل انتخابات به دستگاه قضايي احضار شدند، دفاع و صحبت كردند، بعضي موارد منع تعقيب خورد و بعضي موارد نيز در دست رسيدگي است. به هر حال اگر موردي خلاف قانون باشد، دستگاه قضايي رسيدگي خواهد كرد.
ما خواهان برخورد يكسان و عادلانه دستگاه قضايي هستيم، ما نيز مجموعه شكايات خود را به دستگاه قضايي ارسال كرديم چون به طور متقابل تعداد بسيار زيادي تخلفات رسانهاي، تخلفات برخي نيروهاي نظامي، انتظامي، ائمه جمعه و جاهاي مختلف در انتخابات وجود دارد كه دولت براساس آنها شكايت كرد.
مجموعه تخلفات انتخاباتي در قالب شكايت ستاد كانديداها و ستاد وزارت كشور هم وجود دارد و بعضي هم جنبه جرم عمومي محسوب ميشود. مثل استفاده از اموال عمومي توسط برخي نهادها و ارگانها يا دخالت در انتخابات له يا عليه نامزدها از سوي اشخاص يا دستگاههايي كه براي ورود به اين حوزه ممنوع بودند. مجموعه اين شكايتها از سوي معاونت حقوقي رييسجمهور به شوراي نگهبان و دستگاه قضايي فرستاده شد. در حال پيگيري هستيم كه قوه قضاييه به اين موارد رسيدگي دقيق كند.
طبق موازين قانوني و براساس تاكيدي كه رهبر معظم انقلاب داشتند، بايد به مجموعه اين تخلفات رسيدگي شود. گرچه تخلفات در روند انتخابات تاثيري نداشت و روند انتخابات سالم بود، اما لازم است با تخلفات برخورد صورت گيرد كه در آينده تكرار نشود.
متاسفانه برخي جريانات تخريبگر طي 4 سال گذشته، همواره عليه دولت يا بعضا شخص آقاي رييسجمهور فعال بودند و فعاليتشان را متوقف نكردند و دوباره فصل جديدي را شروع كردند.
سپاه به عنوان يكي از نهادهاي نظامي در كنار ارتش و نيروي انتظامي وظايف ذاتي، قانوني و حقوقي دارد و وظايف خود را انجام ميدهد. دولت نيز يك قوه بزرگ است. بنابراين تقابل دولت با يك نهاد نظامي اصلا بيمعناست و به نظر ميرسد اين شيطنتهاي رسانهاي است. بعضا هم ممكن است القائات بيگانه باشد و متاسفانه در داخل هم برخي تكرار ميكنند.
سپاه به عنوان يك نهاد نظامي كه از ابتداي انقلاب بوده و هست، تاكنون نقش بزرگي در كشور ايفا كرده و خواهد كرد. دولت هم طبق قانون در جهت تقويت بنيه دفاعي از همه نيروهاي مسلح و نظامي و انتظامي حمايت كرده و اين كار را ادامه خواهد داد. در مجموع اساسا اين بحثها انحرافي و مشكوك است كه نبايد به آنها دامن زده شود.