عامل افزايش توليد خودرو در يك دهه
گروه اقتصادي | افزايش توليد خودرو به ميزان 5/4 برابر (از 300 هزار به 4/1 ميليون دستگاه) طي دوره 90-1380 بيش از هر چيز مديون پنج عامل ميزان رشد بهاي بسيار پايين‌تر خودرو (با رشد شاخص بهاي توليدكننده وسايل نقليه 44 درصد) نسبت به كل كالاها و خدمات (با افزايش 328 درصد)، رشد پايين بهاي واحد خودرو (افزايش سهم توليد خودروهاي ارزان‌قيمت و بي‌كيفيت مانند پرايد)، افزايش قدرت خريد خودرو به ميزان حدودا 3 برابر، نرخ رشد بهاي سوخت پايين تا قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها (كاهش هزينه خودرو در محل مصرف) و افزايش توان مصرف حقيقي خانوارها به ميزان 74 درصد است. شاخص بهاي توليدكننده پايين خودرو از سهم بالاي قطعات و اجزاي خارجي (با توجه به تثبيت قيمت بخش ارزي) و كاهش كيفيت در توليد خودرو حاصل شد، هر چند كه نابودي بخش قابل توجهي از زنجيره قطعه‌سازان داخلي و افزايش وابستگي به قطعات و اجزاي وارداتي را در پي داشت. در رابطه با تاثير توان مصرف روي ميزان خريد خودرو، به بحران فروش سال 1394 خودروسازان بايد اشاره كرد كه با تمهيداتي از قبيل يارانه تسهيلات خريد خودرو و پرداخت يارانه انرژي تا حدي مرتفع شد. در اين سال با وجود افزايش توليد خودرو نظر به تعميق ركود در فعاليت‌هاي اقتصادي مردم و در نتيجه كاهش تقاضاي مصرف، خودروسازان با انباشتگي انبارها مواجه شدند. در دهه هشتاد پديده مصرف‌زدگي بي‌كيفيت ظهور كرد. منظور از پديده مصرف‌زدگي بي‌كيفيت، افزايش مصرف كالاهاي كم‌كيفيت و بنجل است. ضمن آنكه تا قبل از دهه هشتاد مصرف مردم متكي به توليدات داخل بود، واردات عمدتا متكي به كالاهاي با كيفيت بادوام ونيمه‌بادوام بود كه از كشورهاي توسعه‌يافته انجام مي‌شد. در دهه هشتاد واردات به سمت كالاهاي مصرفي بنجل، تقلبي و بي‌كيفيت از كشورهايي مانند چين گرايش پيدا كرد، چنانچه بازار ايران مملو از كالاهاي چيني درجه سه و چهار شد. اين موضوع روي روند تقاضا و كيفيت توليدات داخلي از قبيل خودرو نيز تاثير گذاشت. توليد سالانه سه ميليون خودرو در دستور كار قرار دارد كه مقرر است دو ميليون دستگاه آن به بازار داخلي عرضه شود.