صنعت با حمايت از موسسات مالي غيرمجاز از بين رفت
محمدرضا دياني، رييس هيات‌مديره انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي معتقد است كه حمايت بانك مركزي از
سپرده‌گذاران موسسات مالي غيرمجاز موجب مي‌شود پول ملت به جيب عده‌اي كه اشتباه تصميم گرفته‌اند، برود و به بخش‌هاي ديگري مانند صنعت ظلم شود. لازم است از سوي دولت اقدامي موثر براي برخورد با موسسات مالي غيرمجاز صورت گيرد. تا زماني كه سرمايه لازم براي بخش توليد فراهم نشود اقدام موثري شكل نخواهد گرفت. از سوي ديگر در شرايط فعلي و با توجه به بهره‌هاي فعلي سپرده‌گذاري دولت تا هر اندازه نقدينگي را افزايش دهد منجر به رونق نخواهد شد، چرا كه مردم ترجيح مي‌دهند سرمايه خود را روانه بانك‌ها كنند. وي با تاكيد مجدد بر حمايت‌هايي كه لازم است براي رونق بخش‌هاي مختلفي از جمله صنعت كشور صورت بگيرد، گفت: تا زماني كه مباحث مربوط به سرمايه‌گذاري و نقدينگي در بخش صنعت حل نشود، نمي‌توان انتظار داشت گامي موثر در اين زمينه برداشته شود اما در شرايط فعلي با توجه به نرخ بهره بانكي نبايد از مردم انتظار داشت كه سرمايه خود را صرف خريد كه منجر به راه افتادن چرخه توليد مي‌شود، كنند. اكنون با توجه به نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، مردم ترجيح مي‌دهند تمام سرمايه خود را در بانك‌ها بگذارند و حتي براي خريد دست نگه دارند چرا كه تورم در كشور كنترل شده و افراد مي‌توانند با عقب انداختن خريد كالاهاي مدنظر خود و قرار دادن پول آنها در بانك از سود سپرده بهره‌مند شوند. بر همين اساس براي رونق اقتصادي كشور چاره‌اي نداريم جز آنكه بهره بانكي را مورد توجه و بازنگري جدي قرار دهيم. وي ادامه داد: به شخصه سه سال در مقابل بانك مركزي گدايي و التماس كردم تا يك خط اعتباري دو سه هزار ميليارد توماني براي كارت ايراني و حمايت از توليد داخل ايجاد شود اما در نهايت هيچ نتيجه‌اي نداشت. اكنون ما بايد توجه داشته باشيم كه تا زماني كه نرخ سود بانكي كاهش پيدا نكند، شرايط اقتصادي كشور اصلاح نمي‌شود. كاهش نرخ سود نيز با توصيه و صلوات انجام نمي‌شود. وي به ارايه توضيحاتي درباره صنعت توليد لوازم خانگي پرداخت و درباره تاثيرگذاري طرح ارايه كارت اعتباري خريد اظهار كرد: اگر در اين حوزه كارتي به شكل عمومي ارايه شود، منجر به سود نخواهد شد. چرا كه مردم مي‌توانند اين هزينه را صرف خريد كالاهاي خارجي كنند اما اگر نهادهاي متولي اين بخش مانند بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و... با سعه صدر، تعامل و جديت بيشتر مسير تحقيقات پيرامون اين نوع طرح‌ها را طي كند، با توجه به اينكه چنين تجربياتي در كشور حالت اوليه دارد، ممكن است تاثيرگذاري اين نوع طرح‌ها بيشتر شود. وي در ادامه درباره تاثيرگذاري فعاليت برندهاي خارجي در ايران توضيح داد: اگر اين برندها و حضور آنها در ايران شرايطي فراهم كند كه ۵۰ درصد توليد صرف صادرات شود مي‌توان گفت كه اين حضور براي كشور ارزش افزوده به همراه داشته است اما اگر اتفاقي غير از اين رخ دهد، منجر به صدمه ديدن توليدكننده داخلي
خواهد شد چرا كه رقابت در اين بازار به مراتب سخت‌تر خواهد بود اما اگر حضور برندهاي خارجي در ايران شرايطي را فراهم كند كه ايران به عنوان مبدا صادراتي آنها باشد، قطعا شاهد اتفاقات بهتري خواهيم بود. اكنون در برخي كشورها مانند چين، ويتنام، مكزيك يا لهستان شرايط به گونه‌اي است كه اين شركت‌ها به عنوان هاب صنعتي به سراغ اين كشورها رفته‌اند و از آنها براي صادرات كالا به كشورهاي ديگر بهره مي‌گيرند. اگر چنين اتفاقي در مورد ايران هم رخ دهد، قطعا امري مثبت ارزيابي مي‌شود اما فعاليت فعلي برندها در ايران نشان از چنين موضوعي ندارد و آنها تنها ايران را به عنوان يك بازار انتخاب كرده‌اند و مشاركت آنها در توليد هم براي دستيابي به اين بازار است. چرا كه در غير اين صورت انتظار مي‌رود اين برندها ساخت قطعات حساس و مهم خود را به ايران منتقل كنند.