نخستين چالش جدي امانوئل ماكرون كليد خورد
رييس‌جمهور در برابر ژنرال
ميثم سليماني
براي رييس‌جمهوري جوان كه مشتاقانه براي رسيدن به سياست وارد عمل شد محكي جدي با نيروهاي مسلح تحت امر خود مي‌تواند به يك چالش جدي مبدل شود. امانوئل ماكرون در نخستين چالش پيش روي خود روبه‌روي نيروهاي مسلح قرار گرفته است كه نحوه عملكرد او در مقابله با اين بحران مي‌تواند بسياري از مسائل را روشن كند. طي روزهاي اخير پير دي ويلر، رييس نيروهاي مسلح فرانسه در اعتراض به كاهش بودجه دفاعي اين كشور از سمت خود استعفا داد. اين در حالي است كه دي ويلر به همراه ماكرون سوار بر ماشين جيپ در روز جشن باستيل مقابل نظاميان حركت كرد، جايي كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا نيز حضور داشت و اين صحنه را مشاهده كرد. صحنه‌اي كه بنا بود نمايشي از اقتدار و قدرت نظامي فرانسه باشد. اما تنها چند روز بعد دي ويلر خشمگين از كاهش بودجه دفاعي گفت كه او ديگر نمي‌تواند تضمين‌كننده ابزار براي محافظت از فرانسه و حفظ آرمان‌هاي آن باشد.
اين موضوع نخستين آزمون جدي رهبري ماكرون به حساب مي‌آيد. فرانسوا هاس بورور، تحليلگر امنيتي فرانسوي مي‌گويد: ماكرون خيلي علاقه‌مند است هرچه زودتر از اين چالش رهايي پيدا كند. ولي او بايد در اين برهه زماني از هرگونه درگيري و چالش اجتناب كند.
ريشه اختلاف اما پول است. به گزارش اكونوميست، ژنرال دي ويلر، كه از سال 2014 اداره ارتش را برعهده دارد، در30 ژوئن يك سال ديگر براي اين سمت ابقا شد. وي انتظار داشت كه بودجه نظامي 33ميليارد يورويي (38ميليارد دلار) ارتش حفظ شود و در مورد افزايش آن از سوي كمپين ماكرون در مورد افزايش آن از 8/1 درصد به 2 درصد توليد ناخالص داخلي تا سال 2025 اطمينان حاصل كند. اما دولت در ماه جاري ميلادي دريافت كه دولت بايد براي اجراي وعده‌هايش براي كاهش كسري بودجه و افزايش توليد ناخالص داخلي نياز به كاهش هزينه‌هاي سال جاري دارد. پس از آن بود كه زمزمه‌هايي در خصوص كاهش 850 ميليون يورويي نيروهاي مسلح مطرح شد كه با اعتراض‌هاي فراواني همراه بود، او در نهايت در روز دوازدهم جولاي اعلام كرد كه اجازه نخواهد داد شرايط پيچيده شود. اين يك سنت قديمي و بنيادي در ميان نظاميان فرانسوي است كه همواره آرام باشند و نام مستعار آنها به عنوان «بي‌صدا» شناخته مي‌شوند. دومينيك مويسي، تحليلگر فرانسوي به اكونوميست مي‌گويد: هنگامي كه فرمانده نيروهاي مسلح پستي را در شبكه‌هاي اجتماعي مي‌گذارد كه امانوئل ماكرون را به چالش مي‌كشد و او را سزاوار فرمانروايي كوركورانه نمي‌دانند و فشارها باعث مي‌شود تا به تدريج عقب‌نشيني كند و بودجه نظاميان را براي سال 2018تقريبا 5/1 ميليار دلار اضافي كند، نشان از يك چالش جدي است. همچنين وقتي كه ژنرال در روز 13 جولاي در ميان بخشي از فرماندهان ارتش رفتاري نااميد‌كننده را نشان مي‌دهد و به مردان خود مي‌گويد من رهبر شما هستم اين يك چالش انكار‌ناپذير است. پس از اين اظهارات 25هزار نفر از مردم امضا جمع كردند كه فرمانده نيروهاي مسلح بايد از ماكرون عذرخواهي كند. ماكرون هرچند از اتفاقات اخير راضي نيست اما ممكن است از خود بپرسد كه چگونه مي‌تواند با اين مشكل روبه‌رو شود و از تركش‌هاي آن جلوگيري كند. دولت از ابتدا توانسته برنامه‌هاي هزينه‌اي خود را روشن‌تر كند. در حال حاضر اما بزرگرين مشكل او وعده‌اي است كه به نيروهاي مسلح داده است. فابريك پوتير از موسسه مطالعات استراتژيك مي‌گويد: كاهش بودجه در سال جاري و تاخير در خريد تجهيزات به نظر مي‌رسد، اشتباه است. نيروهاي مسلح از كمبود هواپيماهاي جنگي براي آموزش خلبانان رنج مي‌برند. همچنين قبلا تعديل نيرو از ارتش صورت گرفته و ديگر امكان اخراج حجم زيادي از افراد از ارتش وجود ندارد.
با اين حال ماكرون معتقد است كه با رشد اقتصادي سريع‌تر مي‌تواند هزينه‌هاي بيشتري را به نظاميان پرداخت كند. او قطعا قصد دارد در ماموريت‌هاي خارجي ارتش فرانسه باقي بماند. او با دونالد ترامپ از همكاري‌هاي نظامي فرانسه و امريكا سخن گفت كه نشان مي‌دهد فرانسه بايد به عنوان قدرت مهم نظامي در اروپا نقش ايفا كند. او همچنين تاكيد كرده است كه فرانسه وظايف خود را به طور كامل در خدمات مسلحانه حفظ خواهد كرد كه در اين خصوص مي‌توان به زيردريايي‌ها، جنگنده‌ها و سلاح‌هاي هسته‌اي مستقر اشاره كرد كه با فاصله اندكي مي‌تواند به كمك سربازان فرانسوي بيايد. اما به طور بالقوه مي‌توان انتظار داشت نقش داخلي ارتش كاهش پيدا كند. از زمان حملات تروريستي پاريس در سال 2015 حدود 10هزار سرباز فرانسوي به اجبار مسووليت گشت‌زني در خيابان‌ها، شهر و مدارس را برعهده داشته‌اند. ماموريتي كه با اعلام وضعيت اضطراري موقتا بر دوش ارتش قرار گرفت. اين در حالي است كه ارتش فرانسه درگير عمليات‌هاي گسترده‌اي در هر نقطه از جهان است و اين موضوع ظرفيت ارتش فرانسه را به‌شدت تضعيف كرده است. از همين رو ژنرال دي ويلر سال گذشته گفت اين ظرفيت ارتش ما است. گفتني است ماكرون وعده داده است تا وضعيت اضطراري را لغو كند با اين حال وضعيت ادامه دارد تا زماني كه پارلمان با يك قانون دايمي براي تقويت امنيت داخلي فرانسه موافقت كند. در نگاه اوليه نيروهاي پليس مي‌توانند قوي‌تر شوند و برخي از وظايف نيروهاي مسلح ارتش را در وضعيت اضطراري برعهده بگيرند. حالا در شرايط كنوني براي حل اين بحران فرانسه نيروهاي مسلح و رييس‌جمهوري اين كشور به يك درك مشترك از يكديگر برسند.