چند حاشيه بر يك دادگاه
علي شكوهي
محاكمه دو تن از هم‌دستان بابك زنجاني به صورت علني جريان دارد و مطبوعات و رسانه‌ها نيز مبادرت به انتشار مطالب دادگاه مي‌كنند. اما به نظر مي‌رسد محاكمه علني مهدي شمس و فلاح هروي در اين زمينه هم اطلاعاتي را در اختيار مردم قرار مي‌دهد و محتواي پرونده را تاحدي برملا مي‌كند.
آنچه در اين دادگاه بيش از همه‌چيز جلب‌توجه مي‌كند نحوه اداره دادگاه از سوي قاضي است. ما به دوران مديريت آيت‌الله يزدي اين اشكال را وارد مي‌دانستيم كه با تشكيل دادگاه عام در عمل نقش بي‌طرفانه قاضي از بين مي‌رود و به دليل نقش داشتن قاضي در تشكيل پرونده طبعا اين تمايل در وي وجود دارد كه حتما متهم را مجرم تشخيص دهد و حكم به محكوميت وي صادر كند. بعدها كه دوباره تشكيل دادسراها در دستور كار قرار گرفت، اميدوار شديم كه چون قاضي در تشكيل پرونده دخالتي ندارد مي‌تواند بي‌طرف باشد و در ميان دادستان و وكيل مدافع بايستد و درباره مجرم بودن يا نبودن متهم به عدالت قضاوت كند.
اكنون در گزارش‌هايي كه از دادگاه منتشر مي‌شود، اين نكته بارز به چشم مي‌آيد كه قاضي مانند نماينده دادستان سخن مي‌گويد و با متهمان و وكلاي آنها بحث و جدل و حتي اظهارنظر سياسي مي‌كند كه قطعا با جايگاه قاضي تناسب ندارد.
در واقع خوانندگان گزارش دادگاه احتمال خواهند داد كه اين قاضي در اين دادگاه به زيان متهمان راي خواهد داد زيرا در بسياري از عبارات و كلمات به كار رفته از سوي قاضي، بر قطعي بودن اتهامات و مجرم بودن متهمان تاكيد مي‌شود.
نكته ديگري كه باز داراي اهميت است نوع اتهامي است كه به اين دو نفر وارد شده است و به نظر مي‌رسد خيلي جنبه حقوقي ندارد. ما قطعا قصد دفاع از متهمان را نداريم و بر اين باوريم كه بابك زنجاني مجرم است و طبعا او به‌تنهايي قادر به اين همه اختلاس و بالاكشيدن اموال بيت‌المال و پول نفت و... نبوده است.
از نظر ما همه كساني كه در اين زمينه با زنجاني همكاري كردند و اموال عمومي را به ملك شخصي خود در داخل و خارج كشور تبديل كردند متهماني هستند كه به عدالت بايد با آنها برخورد شود ولي يك نكته در اين اتهامات وجود دارد كه خيلي بوي حقوقي بودن از آن به مشام نمي‌رسد و آن اتهام واسطه‌گري براي معرفي بابك زنجاني به مسوولان نظام است. قاضي بارها به متهم رديف دوم تاكيد كرده است كه شما باعث شديد مسوولان نظام به بابك زنجاني اعتماد كنند و به او نفت بدهند تا بفروشد يا پول نفت را در اختيار او قرار دادند تا به كشور منتقل كند. اين سخن معلوم نيست از وقوع چه جرمي حكايت دارد.
فرض را بر اين مي‌گذاريم كه اين دو نفر بابك زنجاني را به مسوولان معرفي كردند و مسوولان هم ساده‌لوحانه پذيرفتند و با اعتماد به او بخشي از بيت‌المال را در اختيارش قرار دادند. اين وسط چه جرمي واقع شده است؟ تشكيل باند اقتصادي براي اخلال در اقتصاد كشور اگر ثابت شود، قطعا جرم است. جعل اسناد جرم است. گرفتن نفت و برنگرداندن پول آن جرم است و... اما معلوم نيست معرفي يك نفر به يك فردي ولو در جايگاه مسوولان نشسته باشد، جرم باشد.
نكته مهم ديگر اين است كه جايگاه آن مسوولاني كه با اين افراد مرتبط بودند و با اعتماد به آنان نفت و پول بيت‌المال را در اختيار اين باند قرار دادند، الان كجا هستند و نقش آنان در وقوع اين جرايم چه بوده است؟ آيا وزير نفت سابق و ديگر مسوولاني كه در آن زمان تصميم به واگذاري چند ميليارد پول و نفت در اختيار افرادي ناشناس گرفتند، در كجاي اين پرونده قرار دارند؟ آنان برخلاف اين دو متهم داراي مسووليت رسمي و حقوقي در اين تصميم‌گيري‌ها بودند و بايد درباره عملكرد خود پاسخگو باشند اما معلوم نيست كه چرا در دادگاه حضور ندارند و حتي به عنوان شاهد هم از آنان براي حضور در دادگاه دعوت نشده است؛ بگذريم كه بسياري معتقدند متهمان اصلي اين پرونده را همان كساني بايد دانست كه به بهانه تحريم و دور زدن آن، اموال عمومي مردم را در اختيار تعدادي افراد ناشناس و گمنام و دزد قرار دادند و اكنون هم در مصونيت كامل هستند.
از نكات مهمي كه بايد در اين دادگاه و اساسا در قوه‌قضاييه مورد پيگرد قرار بگيرد راهزنان بيت‌المال در دوره تحريم هستند كه به اشكال مختلف از تحريم بهره‌مند مي‌شدند و كارشان رسيدن به پول‌هاي هنگفت در سال‌هاي تحريم بود. زنگنه، وزير نفت اخيرا گفته است كه اين جريان چگونه عمل مي‌كرد و ميلياردها دلار از درآمد نفتي را صاحب مي‌شد. زنگنه مي‌گويد: «پول نفتي كه آن زمان مي‌فروختيم در يك سري از بانك‌ها ذخيره مي‌شد و به راحتي نمي‌توانست خارج شود.
براي آنكه پول را به كسي بدهيم كه مي‌خواستيم كالا و تجهيزات از آن بخريم، فرآيندي به نام ريزش پول (كارمزد و هزينه‌هاي انتقال بانكي سنگين) اتفاق مي‌افتاد كه اين ريزش بين ۵ تا ۱۸ درصد بود. براي مثال زماني كه مي‌خواستيم از كره‌جنوبي پول‌مان را بيرون بياوريم، ۱۷ درصد ريزش داشت و در چين ۱۰ درصد. اين ۵ تا ۱۸ درصد را چه كسي مي‌خورد؟... يك زنجيره‌اي بود كه اين كارمزدها و درآمدها را نصيب خود مي‌كرد. اگر ميزان ريزش پول را ميانگين ۱۰درصد در نظر بگيريم، وقتي اين درصد را در يك ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه نفت در روز كه با نرخ متوسط ۶۰ دلار به فروش مي‌رفت، ضرب كنيد؛ رقم بسيار بزرگي به دست مي‌آيد. به اين ترتيب حدود ۳ ميليارد دلار يعني ۱۲ هزار ميليارد تومان در سال به دست افراد خاصي مي‌رسيد». آيا اگر اين جريان را از نظر قضايي رديابي كنيم به پشتيبانان واقعي امثال بابك زنجاني نمي‌رسيم؟