ميان كارآمدي و حمايت
امير مقامي
حضور خانم مولاوردي در سمت معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري، يكي از درست‌ترين، منطقي‌ترين و شايسته‌سالارانه‌ترين انتخاب‌هايي بوده كه تاكنون روساي دولت‌هاي پس از انقلاب داشته اند؛ بدون آن كه منكر توانايي‌هاي احتمالي ديگر ايشان براي خدمت در ساير بخش‌ها باشم يا شايستگي ديگر كارگزاران نظام را زير سوال ببرم. من شخصا زماني كه در موضوعات خشونت خانگي به همراه همسرم، مطالعاتي را انجام مي‌دادم با ايشان به عنوان يك دانش‌آموخته حقوق بين‌الملل كه در ابعاد مختلف مسائل حقوقي زنان، فعاليت پژوهشي داشته است، آشنا شدم. زمزمه حذف ايشان از كابينه نيز جامعه مدني و حاميان مشروط آقاي روحاني را به واكنش واداشته است. متاسفانه در دوره گذشته، گروه‌هايي كه از هيچ دروغ و افترايي در مورد دولت، پرهيز نداشتند؛ فشارهاي زيادي عليه ايشان ايجاد و سعي كردند با به حاشيه كشاندن معاونت زنان و خانواده، القائات نادرستي به جامعه ارايه دهند.
ممكن است آقاي روحاني براي كاستن از اين حاشيه‌ها و تضمين كارآمدي دولت – از جهت رقابت‌هاي مخرب سياسي– دست به تغييراتي بزنند كه خودشان اعتقادي به آن ندارند. در واقع، اگر هر كسي جاي ايشان باشد و در دايره انتخاب ميان كارآمدي دولت و حفظ حمايت راي‌دهندگان قرار گيرد، احتمالا به اين اميد كه افزايش كارآمدي، حمايت راي‌دهندگان را در بلندمدت تامين خواهد كرد، گزينه كارآمدي را انتخاب كند. با وجود اين، از آنجا كه مساله كارآمدي كابينه دوازدهم ارتباط مستقيمي به تعامل دولت و رييس‌جمهور با ساير بخش‌هاي قدرت و جامعه دارد و بيش از هر چيز، رفتارهاي رقابتي و استمرار رقابت انتخاباتي پس از انتخابات، آن را تهديد مي‌كند بايد از آقاي روحاني پرسيد كه با كنارگذاشتن عناصر خوشفكر و روشن‌نگري كه مورد حمايت بدنه راي‌دهندگان شما هستند، چه تضميني وجود دارد كه رفتارهاي مخرب رقبا ادامه نيابد؟ در واقع هر كس با دولت آقاي روحاني كار كند با توجه به تجربه چهار سال گذشته بايد خود را براي سخت‌ترين فشارهاي غيرحرفه‌اي و غيراخلاقي آماده كند؛ چه اين فرد خانم مولاوردي باشد و چه حتي خانم دكتر امين‌زاده اصولگرا. مهم اين است كه بخش فرهنگي و اجتماعي دولت روحاني اگر به طور نسبي به وعده‌هاي انتخاباتي خود پايبند باشد، به هر حال با فشارها مواجه خواهد شد و اگر از وعده‌ها عدول كند، ديگر راي‌دهندگان را در انتخابات مجلس 98 كنار خود نخواهد داشت. بنابراين اگر تضميني براي افزايش كارآمدي دولت و كاستن از رفتار مخرب رقباي سياسي وجود ندارد، چنين تصميماتي يك بازي باخت – باخت براي دولت آينده خواهد بود.