حذف واژه طلاق!
موضوعي كه دير يا زود برملا و موجب بحران در خانواده‌ها مي‌شود. اگر اكنون نيز طلاق‌هايي كه پيش از نزديكي رخ مي‌دهد را از شناسنامه حذف مي‌كنند به اين دليل است كه حالت بسيار استثنا هستند. بنابراين در هر اقدامي كه موجب از ميان رفتن شفافيت مي‌شود بايد پرهيز كرد. به ويژه اينكه شفافيت در اين زمينه مرتبط با حقوق ديگران است و امري خصوصي محسوب نمي‌شود.
از سوي ديگر افزايش طلاق موجب شده كه از ارزش‌گذاري منفي درباره آن به‌شدت كاسته شود. وقتي كه بيش از يك سوم ازدواج‌ها به طلاق منجر مي‌شود، ديگر نمي‌توان از پديده‌اي استثنايي سخن گفت. هنگامي كه طلاق در مناطق روستايي نيز رشد شتاباني دارد، چگونه مي‌توان آن را نقطه ضعف جدي براي ادامه زندگي ديد، به طوري كه لازم باشد از شناسنامه حذف شود؟ اينكه گفته شد مراجعه به ادارات ثبت مي‌تواند پيشينه ازدواج و طلاق را نيز در اختيار قرار دهد، در عمل محقق نخواهد شد، زيرا اين پيشينه به افراد ديگري جز صاحب مشخصات داده نمي‌شود. اصرار بر گرفتن آن نيز به منزله بي‌اعتمادي نسبت به يكديگر خواهد بود و موجب كدورت ميان طرفين خواهد شد. با اين سرعتي كه در افزايش طلاق وجود دارد و در حال حاضر مناطق شمالي شهر تهران از هر دو ازدواج يكي منجر به طلاق خواهد شد، زمان زيادي نخواهد گذشت كه هنگام ازدواج بايد اصل را بر بيوه بودن طرف مقابل گذاشت، مگر آنكه خلافش ثابت شود. به علاوه حذف طلاق از شناسنامه اگر موجب پنهان شدن آن از منظر ديگران شود و به معناي آن باشد كه اين به نفع زن يا مرد بيوه است، در اين صورت بايد انتظار داشته باشيم كه طلاق افزايش پيدا كند، زيرا يكي از هزينه‌هاي مهم آن از سبد هزينه‌هاي طلاق حذف خواهد شد.
با وجود همه اينها، انتظار مي‌رود كه تهيه‌كنندگان اين لايحه، پيش از ارسال آن به مجلس، پيوست‌هاي توجيهي آن را در اختيار رسانه‌ها و كارشناسان قرار دهند، شايد استدلال‌هاي آن پيوست‌ها به گونه‌اي باشد كه توافق ديگران را نسبت اين لايحه نيز جلب كند.