«اعتماد» بررسي مي‌كند
چرا اتحاديه اروپا دست به كارت شد؟
گروه ديپلماسي| مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و 1+5 ادامه دارد و اين در حالي است كه سايه تحريم‌ها همچنان بر اين مذاكرات سنگيني مي‌كند. در حالي كه تا روز پنجشنبه اصلي‌ترين بحث تحريم‌ها از سوي كنگره ايالات متحده بود، دولت‌هاي اتحاديه اروپا روز پنج شنبه در بروكسل با تحريم دوباره شركت ملي نفتكش ايران موافقت كردند. دادگاه عمومي اتحاديه اروپا، دومين دادگاه اين اتحاديه چند ماه پيش حكم داده بود دليلي براي قرار دادن اين شركت در فهرست تحريمي آن اتحاديه وجود ندارد اما اتحاديه اروپا قصد دارد روش‌هاي قانوني براي نگه داشتن اين شركت در فهرست تحريم‌ها را مورد بررسي قرار دهد. روزنامه امريكايي وال‌استريت‌ژورنال هم روز سه‌شنبه گزارش داد دولت‌هاي اتحاديه اروپا با فشارهاي امريكا طرحي به تصويب رسانده‌اند كه نظام تحريم‌ها عليه ايران، روسيه و سوريه را مستحكم مي‌كند. يك دادگاه عالي اروپا مهرماه سال جاري حكم به لغو تحريم‌ها عليه شركت ملي نفتكش ايران داده بود. اين شركت، بزرگ‌ترين شركت نفتكش ايران محسوب مي‌شود. دادگاه عالي اتحاديه اروپا مستقر در لوگزامبورگ در آن زمان اعلام كرده بود دليلي براي قرار دادن نام شركت ملي نفتكش ايران در ليست تحريم‌ها وجود ندارد. فعالان حقوق بشر و كارشناسان مسائل حقوقي با انتقاد از اتحاديه اروپا مي‌گويند دولت‌هاي اين اتحاديه شركت‌هاي معاف شده از قوانين تحريمي در دادگاه‌ها را با بهانه‌هاي جديد به فهرست تحريمي خود بازگردانده‌اند. تحريم‌هاي پيشين اتحاديه اروپا در حالي مجددا در خصوص شركت ملي نفتكش ايران اعمال شده است كه بر اساس توافقنامه موقت ژنو موسوم به برنامه مشترك اقدام كه در نوامبر 2013 به تصويب رسيد، تشديد تحريم‌هاي ايران تا زمان رسيدن به توافق يا بلند شدن طرفين از پشت ميز مذاكرات بايد متوقف شود. در مدت يك سال و نيم گذشته وزارت خزانه داري امريكا هم چندين بار نام برخي شركت‌هاي ايراني و افراد را در زمره تحريم‌ها قرار داده است. در خصوص تحريم‌هاي اتحاديه اروپا با علي بيگدلي، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي و يوسف مولايي، كارشناس مسائل حقوق بين‌الملل گفت‌وگوهايي داشتيم كه در زير مي‌خوانيد:
تحريم جديدي عليه ايران وضع نشد
شركت ملي نفتكش ايران با تصميم اتحاديه اروپا مجددا به مجموعه شركت‌هاي ايراني پيوست. آيا اين تحريم را مي‌توان تحريم جدي ارزيابي كرد؟
خير. تحريم‌هاي صورت گرفته درباره شركت ملي نفتكش ايران را نمي‌توان تحريم جدي دانست بلكه اين شركت چند سال قبل تحريم شده بود ولي با راي دادگاه اتحاديه اروپا از تحريم خارج شده بود؛ پس اين تحريم، مربوط به دوره‌هاي گذشته است.
دليل بازگشت اين شركت به مجموعه شركت‌هاي تحت تحريم چيست؟
اتحاديه اروپا درباره اين مجموعه اين نظر را دارد كه شركت ملي نفتكش ايران احتمالا تحريم‌ها را دور مي‌زند و به نقض تحريم‌ها كمك كرده است يا آنكه به دولت ايران كمك مي‌كند. اما نكته مهمي كه بايد به آن اشاره داشته باشم، اين است كه اتحاديه اروپا با توجه به بحران و مشكلات شديد اقتصادي كه گرفتار است نمي‌خواهد ايران را عصباني كرده و حتي درصدد اين است كه شرايط لازم را براي مبادله اقتصادي و تجاري فعال كند و براي همين نيز شايد بيش از هر گروه ديگري مشتاق به رسيدن توافق در مذاكرات است.
وضعيت تحريم‌هايي كه اتحاديه اروپا نسبت به كشورمان اعمال كرده، چگونه است؟
تحريم‌هاي اتحاديه اروپا، تحريم‌هايي اقتصادي و صنعتي است اما آنچه مسلم است، اين است كه مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ما با اروپا تحت تاثير تحريم‌هاست. از زماني كه تحريم‌ها صورت گرفته است، نه سرمايه‌گذاري جديدي از سوي اروپايي‌ها در اين صورت گرفته و نه مبادلات تجاري ما با مجموعه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا افزايش پيدا كرده است. همان‌طور هم كه بيان كردم از سوي ديگر، اروپا از وضعيت مناسب اقتصادي برخوردار نيست و سعي مي‌كند تا بتواند روابطش را با كشورهايي مانند ايران از طريق توافق هموار كند.
آيا بازگشت اين شركت دولتي به ليست تحريم‌ها مي‌تواند بر روند مذاكرات اثر بگذارد؟
خير. به نظرم روند مذاكرات به گونه‌اي است كه با اين مسائل ضربه نمي‌خورد.
راه برون‌رفت شركت ملي نفتكش ايران يا شركت‌هاي مشابه براي خروج از تحريم چيست؟
يك راه رسيدن به توافق است كه از اين طريق بسياري از تحريم‌ها و از جمله تحريم‌هاي اتحاديه اروپا برداشته مي‌شود. از سوي ديگر، به نظرم فرستادن يك هيات از سوي اين شركت و گفت‌وگو با اتحاديه اروپا بتواند بخشي از سوءتفاهم‌ها را حل كند.