اتحاديه اروپا روز پنجشنبه شركت ملي نفتكش ايران را به ليست تحريم‌ها بازگرداند و اين در حالي بود كه دادگاه عالي اتحاديه اروپا اين شركت را از دايره تحريم‌ها خارج كرده بود. آيا از لحاظ حقوق بين‌المللي، امكان تحريم مجدد و بازگرداندن به ليست تحريم‌ها وجود دارد؟
بله. امكان تحريم مجدد اين مساله با شيوه‌ها و بهانه‌هاي مختلف وجود دارد و البته هميشه امكان اعتراض مجدد نسبت به اين مساله از سوي كشور ما امكانپذير است.
دليل بازگرداندن به ليست مجموعه شركت‌هاي تحريمي چه بوده است؟
دليل تحريم اين بوده است كه اتحاديه اروپا اين شركت را از زيرمجموعه شركت‌هاي دولتي دانسته و بر اساس تحريم‌هاي اتحاديه اروپا هرگونه روابط تجاري ميان اعضاي اين اتحاديه با شركت را ممنوع كرده بود. در دادگاه نيز از اين شركت خواسته شده بود تا اسناد خود را براي عدم ارتباط با دولت يا نهادهاي دولتي در ايران ارايه كند اما گويا در آنجا بيان شده بود كه اسناد محرمانه است و از ارايه اسناد خودداري شده بود و براي همين شركت ملي نفتكش به ليست تحريم‌ها بازگشت.
آيا مي‌توان اين بازگشت به مجموعه شركت‌هاي تحريمي را تحريم مجدد دانست؟
وقتي تحريمي برداشته مي‌شود، آن تحريم ديگر تمام شده است. از سوي ديگر بايد بگويم تحريمي كه شركت ملي نفتكش ايران شده بود در راستاي پرونده هسته‌اي ايران بود و بايد براي برداشته شدن اين مساله، يك اقدام ريشه‌اي كرد.
منظورتان رسيدن به توافق در پرونده هسته‌اي است؟
بله. تا زماني كه اين پرونده كلا حل و فصل نشود، ما اقدامات مشابه اينچنيني را خواهيم ديد. از سوي ديگر، چون اعتراض به اين مسائل هزينه‌بردار است و آنها مي‌دانند اگر اين كار را دو، سه بار تكرار كنند ممكن است ما همانند دفعات قبل اين مساله را دنبال نكنيم.
شأن دادگاه عالي اتحاديه اروپا كجاست؟
مساله‌اي نظير ماجراي شركت ملي نفتكش ايران در محاكم ملي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مطرح و مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در واقع، دادگاه اتحاديه اروپا به تخلفات كشورهاي عضو اتحاديه در نقض قوانين اتحاديه رسيدگي مي‌كند و نقش نظارتي را برعهده دارد و تصميمش نيز لازم‌الاجراست و براي همين هم وقتي كه اين دادگاه به نفع شركت‌هاي ايراني حكم داد، كشورهاي عضو اتحاديه به آن تن دادند ولي اين نهاد نمي‌تواند حكم بدهد كه كشوري نبايد به طور مثال ايران را تحريم كند. به عبارتي، كار اين دادگاه قضايي است و نه سياستگذاري.
پس ايران مي‌تواند به اين دادگاه مجددا شكايت كند؟
بله. هميشه امكان احقاق حقوق از اين دادگاه وجود دارد ولي اين روند، روندي پر هزينه و زمانبر است.
ممكن است كه اين مسائل در روند مذاكرات اثرگذار باشد؟
شاخصه‌اي در اين باره براي اندازه‌گيري وجود ندارد كه از ميان متغيرهاي مختلف، اين متغير چقدر مي‌تواند اثرگذار باشد و از نظر ديپلماتيك همه‌چيز امكانپذير است اما به نظر من، اصل توافق آنقدر مهم است كه اين مساله، توافق را تحت شعاع قرار ندهد.
اگر مذاكرات به توافق منتج شود، چه سازوكاري براي برداشته شدن تحريم‌ها از سوي اتحاديه اروپا وجود دارد؟
تصميم براي تحريم‌ها از سوي شوراي سران اتحاديه اروپا صورت گرفته است و براي لغو و برداشته شدن آنها نيز همين شورا بايد تصميم‌گيري كند. آن شورا بايد قطعنامه‌اي صادر كند كه ديگر ايران جزو كشورهاي مشمول تحريم‌ها نيست .