آزادی بیان در عصر انقلاب

وقتی ما آزادی را قانونمند می‌کنیم یک گام به پیش رفته‌ایم. معتقدیم که آزادی هم قید دارد و رسانه‌ها را باید در چارچوب قانون مقید کرد. اساسا همه قدرت‌ها را باید مهار زد و رسانه‌ها هم دارای قدرتند و از این رو قدرت رسانه‌ها را هم باید در یک چارچوبی به رسمیت شناخت. اما اگر این چارچوب قانون شد و قرار است براساس آن عمل شود، همه باید به اجرای آن تن بدهیم و در باره همه هم باید به یکسان اجرا شود. یعنی این گونه نباشد که وقتی به نفع ما است، به قانون پناه ببریم اما اگر علیه رقیب ما باشد، قانون از او حمایت نکند. قانون همانگونه که محدود می‌کند حمایت هم می‌کند. قانون یک امر یکجانبه نیست که صرفا محدودیت ایجاد کند و حتما امنیت هم ایجاد می‌کند. از این رو فعالیت رسانه‌ای، آزادی بیان در حوزه رسانه‌ها، آزادی بیان در حوزه احزاب و گروه‌ها و نقد قدرت حتما بايد چارچوب قانونی داشته باشد و در عین حال هم باید از جانب قانون حمایت شود. مثلا اگر قانون می‌گوید مدیران مسوول در مطبوعات پاسخگوی محتوایی هستند که منتشر می‌شود دیگر نویسنده‌ای را هم به خاطر نوشتن یک مطلب بازداشت کند و پرونده برایش تشکیل دهد؟ در حالی که قانونا مدیرمسوول هر نشریه که اقدام به انتشار یک مطلب می‌کند، باید پاسخگو باشد.
در عمر جمهوری اسلامی در مواردی شاهد اجرای سلیقه‌ای قانون بوده‌ایم. در مقطعی دادستانی مانند قاضی مرتضوی برای بستن مطبوعات، به قانون توقیف آلت جرم که مصداق آن چاقو بود، استناد می‌کرد یعنی به قانونی که مربوط به دهه ۳۰ کشورمان بود و طبق آن قانون، می‌شد آلت جرم از جمله چاقو و قمه و امثال آن را توقیف ‌کرد. قاضی مرتضوی این آلت جرم را به مطبوعات تعمیم داده بود و توقیف مطبوعات را بر مبنای آن قانون اجرا می‌کرد. بنابراین قانون نباید سلیقه‌ای اعمال ‌شود یعنی اینگونه نباشد که کسانی آزاد باشند هر حرفی را بزنند و هر اقدامی را انجام بدهند و کسی برای تهمت‌ها و دروغ‌ها و نشر اکاذیب و اهانت به مسوولان دولت و ... از سوی این افراد اعلام جرم نکند ولی دیگران را با کمترین حرف و سخنی به دادگاه بکشانند و مجرم بخوانند. نتیجه اجرای قانون به صورت سلیقه‌ای همین می‌شود که یک گرایش سیاسی خاص مورد حمایت قرار می‌گیرد ولی جریانات منتقد و رقیب، همه دچار محدودیت می‌شوند.
از جمله راهکارهایی که به نهادینه کردن آزادی منجر می‌شود، ایجاد نهادهای رسانه‌ای ضروری است تا کار نظارت بر رسانه‌ها و عملکرد آنها به خود اصحاب رسانه سپرده شود. سال‌هاست که صحبت از «نظام رسانه‌ای» و «نظام مطبوعاتی» می‌شود اما تاکنون تحقق خارجی پیدا نکرده است. رسانه‌ها و مطبوعات برای  کنترل فضای رسانه‌ای نیاز به ایجاد «نظام رسانه‌ای» شبیه به نظام مهندسی و نظام پزشکی دارند. این نظام بخش زیادی از تخلفاتی را که امروز قوه قضاییه پیگیری می‌کند، برعهده می‌گیرد. به‌عنوان مثال الان اگر یک مهندس تخلف کند، در چارچوب آیین‌نامه‌های نظام مهندسی پروانه مهندسی‌اش را لغو می‌کنند. یک پزشک به خاطر تخلفات در نظام پزشکی لغو پروانه می‌شود. ما در حوزه مطبوعات هم می‌توانستیم این گونه عمل کنیم یعنی اگر روزنامه‌نگاری چارچوب اخلاقی، حقوقی، حرفه‌ای و مصالح ملی را زیر پا گذاشت قبل از اینکه قوه‌قضاییه وارد شود و به عنوان جرم و مجرم با این ماجرا برخورد کند، ما خودمان به‌عنوان تخلف صنفی و حرفه‌ای وارد ماجرا می‌شدیم و برخورد می‌کردیم. اگر این امر محقق شود ما بخشی بزرگی از اختیاراتی را  که اکنون برعهده دادگاه‌هاست، در درون صنف نگه می‌داشتیم و در برخورد با تخلفات رسانه‌ای، مصالح و ملاحظات خودمان را اعمال می‌کردیم که طبعا حفظ آزادی و امنیت صنفی و حرفه‌ای یکی از مبانی تصمیم‌گیری ما بود. یک قاضی اساسا کاری به مباحث صنفی و امنیت شغلی روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه ندارد و فرضش بر این است که تخلفی اتفاق افتاده است و فورا آن رسانه و روزنامه‌ را می‌بندد و این که معیشت این روزنامه‌نگاران چه می‌شود، ظاهرا به قوه قضاییه مربوط نیست و خودشان باید مشکل‌شان را حل کنند. طبعا اگر نظام مطبوعاتی یا رسانه‌ای تشکیل شود هر کسی هم روزنامه‌نگار تلقی نخواهد شد و حتما «شرایط احراز» تعیین خواهد شد و روزنامه‌نگاران هویتی پیدا خواهند کرد. آنان هم محدودیت‌های قانونی نظام رسانه‌ای را می‌پذیرند و هم از حمایت‌های آن برخوردار خواهند شد.
واقعیت این است که با ظهور رسانه‌های مجازی و عضویت وسیع مردم در گروه‌های اجتماعی و دشواری نظارت‌ نهادهای قانونی بر این رسانه‌ها، دیگر ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها بی‌معنا شده است و چقدر باید کج‌سلیقه باشیم که مانند گذشته بخواهیم بر مطبوعات و رسانه‌ها محدودیت فراقانونی تحمیل کنیم. اکنون ماهیت رسانه تغییر کرده است و فاصله و حتی مرز میان مخاطب و تولیدکنندگان پیام هم از میان رفته است. در این وضعیت با قوانین قدیمی نمی‌توان برای سامان دادن به فعالیت رسانه‌های مجازی اقدام کرد. امروز اقتدار حاکمیتی با ظهور رسانه‌های جدید محدودتر شده و دست مردم برای تولید و انتقال پیام بازتر است. همین امر موجب شده که هم آزادی بیان بیش از گذشته باشد و هم نظارت بر کار رسانه سخت‌تر و هم ضابطه‌مند کردن فعالیت رسانه‌ها دشوارتر شود. تا ماهیت و کارکرد رسانه‌های جدید به درستی درک نشود و تا دنیای تازه‌ای که این رسانه‌ها ساخته‌اند، در نظر گرفته نشود نمی‌توان برای ضابطه‌مند کردن فعالیت رسانه‌های جدید برنامه‌ریزی کرد. این وضعیت به قوانین کارآمدی نیاز دارد که ضمن ایجاد امکان نظارت قانونی، آزادی و امنیت رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای را نیز تضمین کند.