عليرضا رحيمي: توقف فعاليت
عضو زرتشتي شوراي شهر مغاير با قانون اساسي است
داستان ادامه‌دار عضويت اقليت‌هاي ديني در شوراها
گروه سياسي| با صدور حكم توقف فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد از سوي ديوان عدالت اداري، چند روزي است كه نام سپنتا نيكنام در رسانه‌ها مطرح شده و بيشتر انتقادات هم دامن ديوان عدالت اداري را گرفته كه چرا طبق مصوبه‌اي كه در سال 75 به تصويب رسيده، فردي را كه در دوره قبل نيز در شوراي شهر يزد به مدت 4 سال عضويت داشته، از ادامه كار محكوم كرده است. هنوز هم براي بسياري اين سوال مطرح است كه چگونه مي‌توان عضويت فردي را با يك قانون به مدت 4 سال در شوراي شهر يزد پذيرفت و طبق همان قانون او را از عضويت در دوره 4 ساله بعدي منع كرد. عليرضا رحيمي، نماينده مجلس شوراي اسلامي كه رياست هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا البته در استان تهران را برعهده داشت و به خوبي از قوانين مربوط به اين انتخابات آگاه است، در مطلبي كه آن را در كانال تلگرامي‌اش منتشر كرد، تاكيد دارد كه «برخورد تبعيض‌آميز در موضوعات و شرايط مشابه به هيچ‌وجه قابل دفاع نيست». عليرضا رحيمي در مقدمه مطلب خود با بيان اينكه اين دستور متعاقب حاشيه‌هايي كه در خصوص داوطلبان اقليت‌هاي ديني در جريان بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان در انتخابات شوراهاي اسلامي ايجاد شد، بار ديگر حقوق اقليت‌هاي ديني را در معرض ارزيابي افكار عمومي قرار داد، ادامه داد: «دبير شوراي نگهبان در جريان بررسي صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراها طي مكتوبي عضويت اقليت‌هاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر را از باب وجود شايبه سلطه بر مسلمانان به مصلحت ندانسته بود و همان زمان موجبات ابهام و سوال‌هاي فراواني در افكار عمومي و رسانه‌ها فراهم شد. در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر تهران نيز چهار نفر از اقليت‌هاي ديني داوطلب عضويت در شورا بودند كه صلاحيت آنها هم در هيات اجرايي و هم در هيات نظارت شهر تهران تاييد شد و توانستند در رقابت انتخابات شوراها شركت كنند.»
حضور 5 نماينده مجلس از اقليت‌هاي ديني موجب افتخار است
نماينده مردم تهران به حضور نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس اشاره كرد و گفت: «در شرايطي كه جايگاه مجلس شوراي اسلامي به عنوان مهم‌ترين ركن تصميم‌گيرنده در ساختار قانوني كشور روشن است، حضور پنج نماينده از اقليت‌هاي ديني در مجلس همواره موجب افتخار و امتياز كشور و آرامش در جامعه اقليت ديني كشورمان بوده است. آشكارا مي‌توانم گواهي دهم (و نمايندگان مجلس هم بر اين مهم شاهدند) كه در برهه‌هاي حساس همه نمايندگان اقليت‌هاي ديني مجلس دفاع‌شان از منافع ملي كشور و حقوق عامه مردم دفاعي هوشمندانه، خالصانه و دردمندانه بوده است و همپاي ملت افتخارات انقلاب اسلامي را به شايستگي نمايندگي كرده‌اند.» رحيمي در ادامه تاكيد كرد: «در شرايطي كه شهدا و آزادگان اقليت‌هاي ديني پازل دفاع ملي ما در جنگ تحميلي را تكميل كرده‌اند و مقام رهبري نيز تجليل شاياني از اين جامعه مهربان و دلسوز داشته‌اند، صدور چنين قرار محروميتي براي هموطن زرتشتي در ديوان عدالت اداري نشان از رويكردي متفاوت و فاصله‌دار با قانون اساسي و واقعيات كشور دارد.»
كج‌پنداري و انحراف آشكار از قانون اساسي
به گفته او اصول ۱۳ و ۲۶ قانون اساسي، آزادي فعاليت‌هاي ديني و اجتماعي را به صراحت تضمين كرده است لذا بر اساس اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. نمايندگان اقليت‌ها اصولا زنده و بالنده بودن جامعه موكلين خود در مجلس يا شوراي شهر را نمايندگي مي‌كنند. رحيمي تاكيد كرد: در وضعيتي كه در شهرهايي مثل تهران، اصفهان و يزد به طور تاريخي اقليت‌ها صاحب تاريخ و جغرافيا و ريشه و اصالت فرهنگي هستند، رويكرد محدودسازي فعاليت‌هاي اجتماعي آنها كج‌پنداري و انحراف آشكار از قانون اساسي است.
شوراي نگهبان حضور اين افراد را فاقد هرگونه شبهه مي‌داند
رييس هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهروروستا در استان تهران همچنين عنوان كرد: اگر رويكرد و استدلال آقاي جنتي در جلوگيري از سلطه غيرمسلمان بر امور مسلمين را به طور مصداقي صحيح و وارد بدانيم اساسا حضور نمايندگان اقليت‌هاي ديني در قانونگذاري براي جامعه اسلامي نيز بايد داراي شايبه شرعي قلمداد شود. اين در وضعيتي است كه در همه ادوار، شوراي نگهبان با بررسي و تاييد مصوبات مجلس كه نمايندگان اقليت‌هاي ديني نيز در راي به آنها مشاركت داشته‌اند، عملا چنين حضوري را مشروع و فاقد هرگونه شبهه دانسته است. مضاف بر اينكه حقوق و حضور آنها در فعاليت‌هاي اجتماعي و رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس و شوراها مورد تصريح و حمايت قانون اساسي است و بي‌نياز از تاييد مرجع جداگانه است.
رويكرد قانون اساسي رويكردي بدون
تبعيض است
وي در ادامه گفت كه طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسي نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم بر عهده ديوان عالي كشور است و رييس قوه قضاييه چنين فرآيندهايي را برابر مسووليت‌شان قطعا رصد مي‌كنند. در خصوص نحوه ورود ديوان عدالت اداري به امور و دعاوي مربوط به شوراهاي اسلامي سراسر كشور موارد و مصاديق متعددي در وزارت كشور و استانداري‌ها و شوراهاي اسلامي شهر و روستا وجود دارد كه به طور موضوعي يا مصداقي قابل بحث و مناقشه است لذا ضروري است رييس قوه قضاييه بازرسي و نظارت ويژه‌اي را براي اطمينان از سلامت روندها و فرآيندها در احقاق حقوق مردم اتخاذ كند. اين عضو هيات رييسه فراكسيون اميد در پايان تاكيد كرد: فراموش نكنيم كه اساسا برابر مفاد اصول مصرحه قانوني، رويكرد قانون اساسي به اقليت‌هاي ديني و قومي رويكردي كامل و بدون تبعيض است و برخورد تبعيض‌آميز در موضوعات و شرايط مشابه به هيچ‌وجه قابل دفاع و قبول نيست.