سليمي نمين:
برخي زياده‌خواهي مسوولان را نتوانستيم كنترل كنيم
در خصوص مدل حاكميت جمهوري اسلامي كه ۳۶ سال از تاريخ آن مي‌گذرد، بحث جمهوريت را به عنوان يك ركن اصلي پذيرفتيم و اين دو بحث جمهوريت و اسلاميت دو بخش غيرقابل تفكيك از هم هستند.
از آنجايي كه قوانين مربوط به جمهوريت نظام توسط نخبگان كشور نوشته شده، اين قوانين مي‌توانستند آفاتي براي نظام جمهوري اسلامي باشند؛ كساني كه قوانين را ناشي از انديشه خود مي‌دانند، نمي‌توانند خود را ذيل قانون تصور كنند و اين آسيب در بسياري از انقلاب‌ها در سطح جهان بود، باعث آن شد آن انقلاب‌ها در نسل اول خود زمينگير شود اما اين آفت در جمهوري اسلامي وجود نداشت تا اسير نسل اول انقلاب نشديم.
وقتي به تاريخ ۳۶ ساله حاكميت جمهوري اسلامي برمي‌گرديم برخي نخبگاني را مي‌بينيم كه اسير زياده‌خواهي‌هايي شده‌اند، برخي از آنها را توانستيم مهار كنيم و برخي را نتوانستيم و متاسفانه از دست داديم.
ما امام خميني را در اين زمينه بسيار راسخ مي‌بينيم؛ امام (ره) تاكيد داشتند امور كشور بايد روال قانوني خود را يافته و بر اساس ايده خواص اداره نشود؛ البته اين به اين معني نيست كه امام خميني (ره) اعتماد به ياران خود ندارند اما مي‌خواستند از آفات فراواني كه مي‌توانست به هر طريق گريبان انقلاب را بگيرد، جلوگيري كند.
يكي ديگر از انحرافات در جمهوري اسلامي ايران اين بود كه برخي جمهوريت را برنمي‌تابند و در مقام تضعيف آن تلاش مي‌كردند اينها قايل بودند در اسلام چيزي تحت عنوان جمهوريت نداشتيم و بحث خلافت بوده است.
از آفت‌هاي متوجه بحث اسلاميت نظام تنگ‌نظري و تحجر است و از سوي ديگر برخي چارچوبي كه اسلام براي حكومتداري مي‌گذارد آن را يك نوع دست‌انداز و مانع براي حكومتداري مي‌داند.
در گذشته آقاي اسماعيلي كه روحاني هم نبودند كانديداي مجلس خبرگان شدند اما راي نياوردند و قانونگذاران اين مشكل را حل كردند.
اگر مي‌خواستيم در تاريخ جمهوري اسلامي تن به زياده‌خواهي‌ها دهيم، چيزي از جمهوري اسلامي باقي نمي‌ماند؛ اگر در دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني مي‌پذيرفتيم كه ايشان براي بار سوم و بار چهارم در مسند رياست‌جمهوري بماند آيا چيزي از قانون و جمهوري اسلامي باقي مي‌ماند؟ سوال اين است كه اگر كسي در مسند قانون نشست آيا مي‌تواند تعرضي به قانون داشته باشد؟
بحث ما جلوگيري از زياده‌خواهي‌هاست كه مشكلات و هزينه‌هايي را براي كشور ايجاد مي‌كند، نه اينكه اختيارات قانوني رييس‌جمهور را سلب كنيم.
اينكه ما در شخصيت‌ها متوقف نشده‌ايم نقطه ضعف نظام نيست بلكه نقطه قوت نظام است والا آن شخصيت‌ها بودند كه بر جامعه مسلط مي‌شدند اما امروز جامعه بر آنها مسلط شده است كه سخن حق آنان را مي‌پذيرد و سخن زياده‌خواهي آنان را نمي‌پذيرد.
احمدي‌نژاد از كجا مشكل ايجاد مي‌كند؟ آنجايي كه مي‌گويد قانون را كنار بگذاريد و از همان زمان جامعه از او زاويه مي‌گيرد و درست هم همين است.
نظام جمهوري اسلامي ايران به دنبال حذف شخصيت‌هاي خود نيست بلكه فقط آنجايي كه بحث فزوني‌طلبي و زياده‌خواهي باشد با قوت مي‌ايستد و اتفاقا اين امر قوت نظام جمهوري اسلامي است.
اينكه ما نقصي در قانون اساسي خود داشته باشيم، رد نمي‌كنيم چرا كه اين قانون زاييده فكر ما انسان‌هاست اما وقتي اينكه قانون هنوز اجرايي نشده، قبل از اينكه ضعف را به قانون برگردانيم بايد اين ضعف را متوجه خودمان بدانيم.
برخورد‌هاي آقاي روحاني با منتقدين در خصوص مذاكرات هسته‌اي شايسته نبود چرا كه اگر همه منتقدين را در كسب بي‌سواد و... بزنيم ممكن است كسي ديگر به سمت انتقاد نرود؛ سوال اين است كه مگر قرار است در انتقاد فقط حرف درست و اصولي زده شود؟ بلكه ممكن است حرف‌هاي غير كار‌شناسي هم در كنار انتقادات درست از سوي برخي افراد مطرح شود اما مسوولان هستند كه بايد همه انتقادات را بشنوند و آن انتقادات خود را بپذيرند و انتقادات نادرست را توضيح دهند.
هرگاه زمزمه‌هاي مشكل داشتن قانون اساسي در كشور مطرح شد، بدانيم كه مي‌خواهند زمينه‌هاي زياده‌خواهي‌ها را در مقابل قانون فراهم كنند كمااينكه متاسفانه در دوره‌هاي مختلف از جانب قوه مجريه شاهد اين مشكلات بوديم.