پاسخ دادستاني تهران به سخنان اخير علي مطهري
روابط عمومي دادستاني تهران نسبت به يادداشت علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي واكنش نشان داد.
در اين پاسخ آمده است: آقاي علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي طي يادداشتي كه روز سه‌شنبه (18/7/1396) در رسانه‌هاي عمومي بازتاب داشته، عملكرد قوه قضاييه در خصوص احضار و بازداشت افرادي كه مرتكب جرم شده يا متهم به اين امر هستند را زير سوال برده است. به منظور تنوير اذهان عمومي، پاسخ به شرح زير اعلام مي‌شود:
1- نامبرده مدعي شده است «مثلا خبرنگاري توسط دادسراي رسانه به نحو نامناسبي بازداشت مي‌شود و تا مدتي حتي خانواده او از محل نگه‌داري او اطلاع ندارند در حالي كه طبق قانون اساسي بايد ظرف 24 ساعت تفهيم اتهام شود». اين مطالب كه حسب اظهارات بعدي آقاي مطهري در خصوص متهمان ساسان آقايي و هنگامه شهيدي است، بدون هيچ مستندي ادعا شده است صحت ندارد. ساسان آقايي كه در تاريخ 21/5/1396 با دستور قضايي صادره از سوي بازپرس دستگير شده است، بلافاصله به شعبه بازپرسي اعزام و پس از انجام تحقيقات مقدماتي و تفهيم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفي گرديده و اعتراض وي به قرار تامين نيز توسط دادگاه مردود شناخته شده است. اقرباي وي شامل پدر، مادر و همسر نامبرده از همان ابتدا بارها با متهم از طريق تماس تلفني و ملاقات حضوري ارتباط داشته‌اند. همچنين هنگامه شهيدي كه بر اساس شكايت شاكي خصوصي و گزارش وزارت اطلاعات تحت پيگرد قضايي قرار گرفته است، ابتدا توسط بازپرس احضار شده كه در پي عدم توجه به احضار و متواري شدن به شهرستان مشهد، نيابت قضايي براي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مشهد جهت دستگيري، تفهيم اتهام و صدور قرار تامين كيفري متناسب صادر گرديده است. آقاي مطهري بر خلاف واقع اعلام نموده است كه ايشان در پي اعتصاب غذا از زندان آزاد شده است؛ اين در حالي است كه خانم شهيدي اعتصاب غذا ننموده، بلكه پس از انجام تحقيقات مقدماتي و با صدور قرار قبولي وثيقه آزاد شده است. نامبرده بالغ بر چهارده نوبت با مادر، دختر و دامادش ملاقات حضوري داشته است. محتويات پرونده اين متهمان دلالت بر خلاف واقع بودن ادعاهاي آقاي مطهري دارد؛ ضمن آنكه از ايشان به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود نسبت به قوانين مربوطه و حداقل قانون اساسي اشراف بيشتري داشته باشد؛ چرا كه مهلت بيست و چهار ساعت مندرج در اصل سي و دوم قانون اساسي، ناظر به ارسال پرونده به مرجع صالح قضايي است.
2- آقاي مطهري اظهار داشته است: «تا كي نمايندگان پناه خانواده بازداشت‌شدگان باشند؟» ظاهرا ايشان ايفاي وظايف اصلي خود به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي را فراموش كرده و لذا در پاسخ بايد گفت: «تا كي قضات و قوه‌قضاييه بايد دخالت‌هاي امثال آقاي مطهري را در پرونده‌هاي قضايي تحمل نمايند؟»
3- آقاي مطهري مدعي شده «نمايندگان مجلس ملجا و پناه خانواده‌هاي اين بازداشت‌شدگان هستند»؛ هم‌چنان اين پرسش باقي است كه «چگونه يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه بايد به عنوان قانونگذار در رعايت قوانين الگو باشد، پناهگاه برخي متهمان و محكومان خاص گرديده است؟!» خبرگزاري قوه قضاييه