نقش اتاق بازرگاني در مراودات دو كشور افزايش مي‌يابد
بلاتكليفي ترانزيت ميان وضع قوانين جديد
گروه اقتصادي
يكي از الزامات ورود هر كشوري به سازمان تجارت جهاني افزايش تعداد قراردادهاي تعرفه ترجيحي بين كشور مزبور و كشورهاي ديگر است؛ موضوعي كه در سال‌هاي گذشته در دستوركار اصلي دولتمردان ايراني براي ورود به بازارهاي جهاني و تثبيت ورود ايران به سازمان تجارت جهاني قرار گرفت. در اين راستا نيز طي سال‌هاي گذشته يكي از دستورات اكيد در برنامه كاري سازمان توسعه تجارت ايران رايزني و بررسي براي افزايش قراردادهاي تعرفه ترجيحي با كشورهاي همسايه و ديگر كشورهاي جهان بود؛ موضوعي كه موجب شد تا تراز تجاري بين ايران و خيلي از كشورهاي جهان با تغييرات قابل توجهي مواجه شود.
انعقاد قراردادهاي تعرفه ترجيحي كه بر مبناي تجارت برد- برد بين دو سوي قرارداد امضا مي‌شود شرايط سهل‌تري را براي افزايش مراودات تجاري بين دو كشور ايجاد مي‌كند. به همين جهت بود زماني كه ايران با دو كشور تركيه و روسيه به عنوان دو كشور بزرگ شمالي و غربي‌اش قرارداد تعرفه ترجيحي امضا كرد، به نظر رسيد كه تراز تجاري مراودات دو كشور دستخوش تغييرات قابل توجهي خواهد شد؛ موضوعي كه در مورد تركيه با نگراني از افزايش ورود كالاهايي كه تاكنون سهم زيادي در سبد كالاهاي قاچاق به كشور را داشتند، فعالان اين بخش‌ها را نگران كرد و حتي انتقاداتي هم به نوع تعرفه‌بندي انجام‌شده داشتند؛ موضوعي كه حتي نمايشگاه پوشاك ترك‌ها در تهران را با حاشيه‌هايي مواجه كرد. به هر روي اين روزها و بعد از گذشت نزديك به چهار سال از روزي كه قرارداد تعرفه ترجيحي بين ايران و تركيه امضا شده است طرف ترك با دستكاري در برخي مفاد اين قرارداد سعي دارد تا كفه ترازوي تراز تجاري دوكشور را به سمت نفع بيشتر براي خود تغيير دهد. اين امر كه در سال‌هاي گذشته نيز با ايجاد موانع مختلف براي ورود كاميون‌هاي ايراني به تركيه و عبور آنها از خاك اين كشور انجام مي‌شد، موجب شد تا برخي فعالان حوزه بازرگاني ايران به فكر تغيير در برخي مفاد اين قرارداد باشند؛ موضوعي كه بنا به گفته سيدجلال ابراهيمي، دبيركل شوراي بازرگاني ايران و تركيه به تغيير در برخي از گواهي‌ها رسيده است.
بنا به گفته وي، از اين به بعد گواهي مبدا از طريق اتاق‌هاي بازرگاني دو كشور تاييد و به گمرك ارايه مي‌شود. پيرو مذاكرات انجام شده بين مقامات ايران و تركيه در موضوع تاييد اسناد تجاري، طبق اعلام معاونت توسعه بازارهاي صادراتي و مركز واردات و امور مناطق آزاد ويژه اعلام شد كه در مورد تجارت كالاهاي تحت پوشش موافقتنامه ترجيحي ايران و تركيه براي كسب اطمينان از مبدا كالاهاي صادره به دو طرف صرفا مقرر شده گواهي مبدا از طريق اتاق‌هاي بازرگاني دو كشور تاييد و به گمرك ارايه شود. «طبق اين اعلام، سازمان توسعه تجارت الزامي به تصديق اسناد كالاهاي تحت پوشش موافقتنامه تجارت ترجيحي ايران و تركيه توسط نمايندگي‌هاي ايران و تركيه توسط نمايندگي‌هاي ايران در آن كشور نمي‌بيند. در واقع تحميل چنين الزامي مغاير با موافقتنامه فوق است و از سوي ديگر باعث ايجاد تاخير و تحميل هزينه به تجار دو طرف مي‌شود.»
دبيركل شوراي بازرگاني ايران و تركيه اضافه كرد: البته اگر گمرك ترديدي در اسناد پيدا كند به صورت موردي مي‌تواند براي محموله‌هاي موردنظر درخواست تصديق اسناد از نمايندگي‌هاي مذكور كند. البته اين بدين معني نيست كه تمامي كالاهاي تحت پوشش الزاما بايد تصديق اسناد داشته باشند. طبق مذاكرات انجام شده و ملاقات‌هاي رايزن بازرگاني سازمان تجارت مستقر در آنكارا با طرف ترك طرف‌هاي مقابل صراحتا اعلام كردند كه در صورت رفع الزام تصديق اسناد تجاري صادركنندگان ترك كالاهاي تحت شمول موافقتنامه اين كشور نيز آمادگي دارد الزام تصديق اسناد صادركنندگان ايراني را به فوريت لغو كند.
دومين مرز فعال بسته شد
چند ماه پس از پايان يافتن اختلافات ايران با تركيه بر سر مرز بازرگان اين‌بار نوبت به دومين مرز فعال كشور و اصلي‌ترين مرز زميني ايران رسيده تا براي مدتي نامشخص مسدود شود. آمارهاي جديدي كه از سوي وزارت راه و شهرسازي ارايه شده نشان مي‌دهد در طول شش ماهه ابتدايي سال جاري ترانزيت ايران رشدي ۲۷ درصدي را به ثبت رسانده است. در اين آمار در كنار بندر شهيد رجايي كه همواره به عنوان اصلي‌ترين محل جابه‌جايي كالا در كشور شناخته شده، مرز زميني پرويزخان قرار داشت كه توانسته بود حدود ۲۱ درصد از جابه‌جايي‌هاي مربوط به ترانزيت در ايران را مديريت كند. اين مرز زميني كه در استان كرمانشاه و شهرستان قصر شيرين قرار گرفته اصلي‌ترين محل رفت و آمد تاجران و كالاها ميان ايران و اقليم كردستان عراق است كه از ديروز طبق اعلام فرماندار قصرشيرين و با درخواست دولت مركزي عراق فعاليتش متوقف مي‌شود. هرچند اين تصميم با توجه به برآوردهاي سياسي و به منظور اعلام حمايت قاطع ايران از دولت مركزي عراق صورت گرفته و تصميم كلان به شمار مي‌رود اما قطعا تاثيري قابل توجه در عملكرد ترانزيتي ايران در ماه‌هاي آينده خواهد گذاشت. اين مرز كه به طور ميانگين روزانه بين ۶۰۰ تا ۸۰۰ كاميون از آن عبور مي‌كند راه اصلي ارتباط ايران با يكي از اصلي‌ترين مقاصد ترانزيتي كشور به حساب مي‌آيد كه در حال حاضر امكان تبادل اقتصادي با آن وجود نخواهد داشت.