وزير كشور از تحولي تازه در ساختار اداري كشور خبر مي‌دهد
اختيارات استانداران افزايش مي‌يابد
استفاده از منابع مالياتي استان‌ها براي توسعه همان استان بخشي از برنامه اعلامي رحماني‌فضلي است
گروه سياسي
افزايش اختيارات استانداران خبر تازه‌اي است كه از زبان وزير كشور طرح مي‌شود. عبدالرضا رحماني‌فضلي ديروز به صورت رسمي خواستار گستره بيشتري از اختيارات براي فعاليت استاندارانش شد. رحماني‌فضلي در نشست شوراي آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به وجود منابع و ظرفيت‌هاي مختلف اقتصادي و مردمي در مناطق مختلف كشور، گفت: براي استفاده بهينه از اين ظرفيت‌ها، دامنه اختيارات استانداران افزايش مي‌يابد.
اما اين افزايش دامنه اختيارات قرار است تا كجا باشد؟ رحماني‌فضلي گوشه‌اي از آنچه در ذهن دارد را در همان جلسه ذكر كرد. او منابع درآمدي مالياتي را فرصت مناسبي براي توسعه استان دانسته و گفت: در استاني مانند البرز كه سه هزار و 500 واحد صنعتي فعال دارد مي‌توان درآمدهاي مالياتي را صرف توسعه زيرساخت‌ها كرد.
وزير كشور يكي از منابع درآمدي در استان‌ها را اخذ ماليات معرفي كرد: با استفاده از اين منبع مي‌توان به ايجاد زيرساخت‌ها از جمله در بخش آموزشي اقدام كرد.
اين در حالي است كه طبق قانون ماليات دريافتي از واحدهاي مختلف اقتصادي به خزانه واريز شده و پس از آن در بودجه سنواتي تحت عنوان درآمدهاي دولت برايش رديف هزينه‌اي در نظر گرفته مي‌شود.
وزير كشور به اين هم بسنده نكرده و گفته است حتي مشكلات آموزشي استان‌ها هم از طريق واگذاري اختيارات دولت به استانداران حل‌شدني است و با اين شيوه استان‌ها مي‌توانند بدون كمك دولت روند رشد و توسعه را سپري كنند.
آنچه رحماني‌فضلي ديروز گفته است مي‌تواند شروع راهي باشد كه پايان آن به استان‌هايي با قدرت زياد و حتي شبه‌فدرالي ختم مي‌شود. در اين شيوه پيشنهادي وزير كشور استان‌ها از منابع درآمدي خود براي توسعه همان استان استفاده خواهند كرد و از كمك‌هاي مالي دولتي هم بهره‌اي نخواهند برد.
لابه‌لاي حرف‌هاي ديروز وزير كشور نكته ديگري نيز وجود دارد. او، شناسايي منابع جديد درآمدي و تنظيم راهكار مناسب براي جلوگيري از فرار مالياتي را از وظايف مديران استاني مي‌داند. وظايفي كه البته در بعد شناسايي منابع درآمدي تاكنون نيز در زمره كارهاي استانداران بوده اما جلوگيري از فرار مالياتي و ورود به ساختارهاي مقوم شده اقتصاد در ميان آنها ديده نمي‌شد.
وزير كشور با اشاره به وجود منابع و ظرفيت‌هاي مختلف اقتصادي و مردمي در مناطق مختلف كشور، گفت: براي استفاده بهينه از اين ظرفيت‌ها، دامنه اختيارات استانداران افزايش مي‌يابد.
رحماني‌فضلي اظهار داشت: اگر اختيارات را براساس تعريف ساختارها به استانداران واگذار كنيم، به طور قطع بدون كمك دولت، استان‌ها مي‌توانند روند رشد و توسعه را سپري كنند. بايد به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي مردم اعتماد كرد و بستر را براي مشاركت بيشتر آنها در امور مختلف به وجود آورد.
رحماني‌فضلي، شناسايي منابع جديد درآمدي و تنظيم راهكار مناسب براي جلوگيري از فرار مالياتي از ديگر وظايف مديران استاني به ويژه در البرز برشمرد.
آنچه سخنان رحماني‌فضلي را پراهميت جلوه مي‌دهد تقابل نگاه او به اداره استان با زيرساخت‌هاي بروكراتيك كشور است. اگر سخنان وزير كشور موضع رسمي دولت تلقي شود – كه علي‌القاعده بايد همين‌‌گونه باشد- به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم در پي تغييرات جدي و مهمي در نحوه اداره كشور باشد. تغييراتي كه پيش از اعمال آن توسط دولت بايد موانع قانوني بسياري را حل و فصل كند.
تفاوت آنچه امروز در يد قدرت استانداري‌ها وجود دارد و آنچه رحماني‌فضلي ديروز گفته است آنجايي به خوبي نمايان مي‌شود كه مروري بر اختيارات و مسووليت‌هاي اقتصادي استانداران داشته باشيم.
در ساختار استان‌ها جذب سرمايه‌گذاري و هماهنگي امور اقتصادي ديده شده است. بر اين اساس و با توجه به ساختار فعلي كشور استانداران كمترين اختياري براي هزينه‌كرد درآمدهاي استان خود ندارند. بلكه اين درآمدها اعم از مالياتي و غير مالياتي در رديف درآمدهاي دولت ديده مي‌شود كه در قالب بودجه سالانه آن به هر استان بودجه خاصي تعلق مي‌گيرد.
تغيير اين ساختار بر مبناي آنچه رحماني‌فضلي گفته است مستلزم اعمال اصلاحات اساسي در نظام بودجه‌ريزي كشور است كه اين نيز نيازمند ارايه لايحه‌اي از سوي دولت است كه دست كم تاكنون نشانه‌اي از اراده دولت براي اعمال آن ديده نمي‌شود.
فدراليسم اقتصادي
اما پيشينه طرح اداره كشور با نوعي از فدراليسم به پيشنهاد محسن رضايي، دبير فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام برمي‌گردد. او در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي سال 88 از طرح خود رونمايي كرد و بعدها در توضيح طرحش گفت: فدرال اقتصادي نوع محدودشده‌اي از اداره به سبك فدرال است و محدود به امور اقتصادي است. البته در اين روش مسائل سياسي و دفاعي به صورت متمركز انجام مي‌شود. براي اجرا در كوتاه‌مدت با اختيارات رييس‌جمهور قابل انجام است و رييس‌جمهور مي‌تواند نمايندگان تام‌الاختيار براي 9 يا 11 منطقه منصوب كند و اين نمايندگان مناطق را اداره كنند. اين موضوع نياز به فصل جديدي در اداره كشور دارد كه بايد رعايت شود. او در ادامه توضيحاتش گفته بود: مناطق فدرال اقتصادي به نحوي تشكيل مي‌شوند كه ملاحظات قومي و امنيتي در آن لحاظ مي‌شود. موضوع دوم اين است كه اقتصاد ايران به صورت تقسيم كار اداره شود. بايد توجه داشت كه هر يك از مناطق داراي منبع طبيعي و مزيت‌هاي اقتصادي مختلفي از جمله گاز، معدن، منابع، كشاورزي و... است. وابستگي مناطق به يكديگر باعث مي‌شود كه اين مناطق در عين اينكه به صورت فدرال اداره مي‌شوند با يكديگر در تعامل نيز باشند و هيچگاه از هم جدا نشوند.
اگرچه محسن رضايي هرگز پيروز انتخابات رياست‌جمهوري نشد تا طرحش را عملياتي كند اما امروز وزير كشور دولت روحاني هشت سال بعد از آن انتخابات معتقد است مي‌توان با افزايش اختيارات استانداران و تخصيص منابع مالي هر استان براي توسعه همان استان به روند توسعه‌يافتگي شتاب بخشد.
موضوعي كه علاوه بر مشكلات ساختاري و بروكراتيك به دليل فراهم آوردن نوعي از استقلال مالي در استان‌ها دغدغه‌هاي امنيتي نيز در پي خواهد داشت اما از آنجا كه راوي خبر افزايش اختيارات استانداران وزير كشور است به نظر مي‌رسد او بايد براي رفع اين نوع از دغدغه‌ها و چالش‌ها نيز فكري كرده باشد.
اختيارات استانداران كافي است
يكي از استانداران دولت سيد محمد خاتمي كه امروز نيز در دولت روحاني مسووليت دارد درباره وضعيت تخصيص بودجه به استان‌ها در گفت‌وگويي با «اعتماد» مي‌گويد: اساس اين است كه درآمدها چه در خزانه معين استان برود چه در خزانه ملي نحوه هزينه كرد آن در بودجه به موجب قانون تعيين مي‌شود اين طور نيست كه به تشخيص استاندار عمل شود. اين درآمدها تجميع شده و در خزانه ملي مي‌رود دوباره به خزانه استان مي‌رسد و در نهايت صرف مي‌شود.
او اضافه مي‌كند: درآمد مالياتي استان‌ها كمتر از سهمي است كه در بودجه مي‌گيرند. فرض كنيد استان ايلام 500 ميليارد تومان بودجه دارد، 300 ميليارد تومان هم درآمد دارد بنابراين 200 ميليارد باقي‌مانده را از بودجه مي‌گيرد. اما به عنوان مثال استاني مثل اصفهان 3 هزار ميليارد تومان بودجه دارد و 4 هزار ميليارد تومان درآمد. قرار نيست در كشور چون سرمايه‌گذاري متوازن نبوده استان‌ها همه درآمدشان را خرج خودشان كنند. در اين صورت استان‌هاي توسعه‌يافته بيشتر توسعه مي‌يابند و استان‌هاي محروم، محروم‌تر مي‌شوند. لذا توازن منطقه‌اي به اين وسيله ايجاد مي‌شود كه استان‌هايي كه برخوردارتر هستند بايد سهمي از درآمدهاي‌شان را به استان‌هاي محروم بدهند. اين استاندار دولت اصلاحات ادامه مي‌دهد: در بودجه سهمي از درآمد و سهمي از هزينه تعريف مي‌كنيم. استان‌ها درآمدهاي بيشتر را حتما بايد به خزانه بدهند اما براي تشويق‌شان مي‌گويند اگر از سهمت بيشتر درآمد كسب كردي بخشي از مابه التفاوتش را به استان برمي‌گردانيم. اين كار هم به خاطر ايجاد انگيزه در استان‌ها براي كسب درآمد بيشتر است. امروز 56 درصد درآمد مالياتي كشور در تهران كسب مي‌شود. تصور كنيد همه اين درآمد بخواهد در تهران هزينه شود، نتيجه‌اش چه مي‌شود؟
او در پايان در خصوص حيطه اختيار استانداران مي‌گويد: استاندار هيچ چيز از اختيارات كم ندارد و اگر استاندار، كارش را بلد باشد با همين حدود اختيارات هم مي‌تواند عملكرد خوبي داشته باشد.