بدون لايحه و مصوبه امكان‌پذير نيست
سيد محمد ميرمحمدي
استاندار يزد
فرآيند فعلي تخصيص منابع مالي به استان‌ها به اين شكل است كه منابع درآمدي كشور از جمله درآمدهاي مالياتي به خزانه واريز مي‌شود و سازمان برنامه و بودجه بر اساس قانون اساسي ميزان اعتبارات را تعيين مي‌كند. وزارت اقتصاد و دارايي نيز در مرحله بعد اين اعتبارات را ابلاغ مي‌كند. منابع مالي استان صرف هزينه‌هاي جاري و هزينه تملك و دارايي مي‌شود. هزينه جاري در واقع به پرداخت حقوق و اضافه كاري پرسنل و... اختصاص دارد و هزينه تملك و دارايي نيز به پيمانكاران بابت پروژه‌هاي استان پرداخت مي‌شود. در مورد فرآيند تغيير اين رويه و هزينه منابع درآمدي هر استان در همان استان قاعدتا اگر دولت چنين تصميمي داشته باشد، بعد از تصويب اين موضوع در هيات وزيران لايحه‌اي به مجلس خواهد فرستاد. در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي و عدم مغايرت با قانون اساسي موافقت خواهد شد كه منابع مالي استان در همان استان گردش يابد.»
تصويب و ابلاغ چنين قانوني نسبتا زمانبر است اما اگر در دولت عزمي وجود داشته باشد با قيد فوريت كار به جريان مي‌افتد و تصويب مي‌شود. اختصاص بودجه به استان‌ها در نيمه دوم سال با توجه به اينكه قراردادها امضا شده و هزينه تملك و دارايي پرداخت شده است، چندان كارايي ندارد اما در ابتداي سال كاري مي‌تواند بسيار مفيد باشد.